ترقُب داخل الأسواق لما قد يصدُر اليوم عن الفيدرالي

تترقب الأسواق اليوم بإذن الله أي جديد من جانب الفدرالي يُعبر عن مُستقبل الدعم الكمي واتجاه السياسة النقدية في الولايات المُتحدة، بعدما أصبحت حالة عدم التأكُد بهذا الشأن تُرق الأسواق منذ أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الماضي إضافة 235 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي أي أقل من ثُلث توقع الأسواق التي كانت تنتظر إضافة 750 ألف وظيفة. 

ليزداد قلقها من تأثير قيام الفيدرالي بخطوة هذا العام في طريقه لتقليل الدعم الكمي كما أوضح من قبل جيروم باول رئيس الفدرالي خلال مُلتقى جاكسون هول الافتراضي قبل نهاية أغسطس بعدما اقترب الفدرالي من تحقيق أهدافه داخل سوق العمل وبشأن التضخُم الذي لا يزال يصف ارتفاعه الحالية بالمرحلية والاستثنائية نتيجة لحالة الجمود الاقتصادي الاستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها. 

أما الوضع الحالي فيُشير إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الاستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع ارتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام. 

جيروم باول كان قد أكد في غير مُناسبة على استمرار دعم الفدرالي للاقتصاد للوصول بسوق العمل لأكبر سعة مُمكنة له كما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من قبل بوصفه للتضخُم مرة أخرى ب "المرحلي" وتوضيحه أن من المُنتظر تراجع مُعدلاته مرة أخرى وأن الفيدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتبعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الآثار السلبية للفيروس فلن يكون الفيدرالي المُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر كي يدعم سوق العمل بأكبر قدر مُمكن. 

بينما أصبحت الأسواق في احتياج لما هو أكبر من ذلك لطمأنتها على الأداء الاقتصادي بعدما ازدادت المخاوف بشأنه بسبب تزايُد أعداد الإصابات بكوفيد 19 وتزايُد المخاوف من تراجُع مُعدلات النمو الاقتصادي وفقدان سوق العمل زخمه كما أظهرت البيانات وبعدما حذرت عدة شركات من احتمال عدم تحقيقها المُستهدف من ربحية في الربع الثالث من هذا العام. 

فهل سيتبنى الفدرالي هذا الاتجاه أما سيميل لاتخاذ قرار بتقليل الدعم الكمي هذا العام والإشارة لذلك بشكل أوضح لاحتواء التضخُم كما طالب جيم بولارد مُحافظ الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية سانت لويز والمُصوت الاحتياطي للجنة السوق حالياً في حديث لصحيفة وول ستريت بأنه يعتقد أن على الفيدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام بـ 7%. 

كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل ارتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الانتظار ل 2023 للبدء في الرفع كما أظهر مُتوسط توقع الأعضاء بعد اجتماع يونيو الماضي. 

بينما تنتظر الأسواق اليوم توقعات جديدة تصدُر بشكل ربع سنوي عن النمو والتضخُم ومستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة من لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي بعدما جاء مُتوسط توقعهم بعد اجتماع يونيو الماضي ليُشير إلى نمو ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة بالأساس لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 تريليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي. 

كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالاستثنائي مرة أخرى. 

إلا أن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً لذلك قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد اجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما أوضح حينها أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق. 

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الآن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الاقتراض. 

بينما انتهى الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من يوليو الماضي دون أي جديد عن قُرب تقليل الدعم الكمي فقط إشارة لاستمرار المُناقشات بهذا الشأن مع تنامي في الضغوط التضخُمية مُنتظر في الأشهر القادمة ومن المُمكن أن يتراجع لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الاستثنائي الذي يشهده حالياً. 

إلا أن أهم ما جاء بعد هذا الاجتماع وإلى الآن تأكيدات رئيس الفدرالي جيروم باول على أتبع الفدرالي لما سيصدُر من بيانات اقتصادية، فلا تُوجد خطوات استباقية ولا توجيه من الفدرالي عن خطوات مُستقبلية دون الرجُوع للبيانات الاقتصادية التي تُظهر الآن إضافة دون المُتوقع للوظائف داخل سوق العمل قد تُنبئ بتراجُع في الزخم الذي شهده طوال هذا العام. 

لاسيما بعد بيانات الأداء الاستهلاكي الضعيفة التي رأينها من مسح جامعة ميتشجان عن ثقة المُستهلكين خلال أغسطس وسبتمبر، فالإنفاق على الاستهلاك يُمثل 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي كما يُمثل المُحرك الرئيسي للطلب على التوظيف وكما يُمكن أن تتراجع معدلات التضخُم كما توقع جيروم باول في حديثه من جاكسون هول يُمكن أيضاً للأداء الاقتصادي ومعدل التوظيف أن يتراجع لاسيما مع ارتفاع أعداد المًصابين في الولايات المُتحدة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى. 

يتواجد العقد المُستقبلي للداوجونز الصناعي حالياً بالقرب من 34125 بعدما امتدت خسائره في بداية الأسبوع ل 33611، كما صعد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 4375 بعد هبوطه ل 4305، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 15100 بعد هبوطه الذي امتد ل 14828. 

لتشهد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تحسُن في أدائها بعد الضغط الذي وقع عليها في بداية الأسبوع نتيجة ارتفاع أعداد الوفيات اليومي بسبب الفيروس فوق ال 2000 وفاة ما زاد من المخاوف من تزايُد التأثير السلبي على الاقتصاد بسبب فيروس كوفيد 19 وتحويراته. 

كما ضغط على شهية المُخاطرة من جانب أخر المخاوف من إفلاس إفير جراند الصينية التي تُعتبر ثاني أكبر المؤسسات العقارية في الصين وترتبط بشكل كبير بقطاعها المالي والبنكي. 

ليتسبب ذلك في تراجُعات جماعية لمؤشرات الأسهم الأسيوية وتزايُد على الإقبال على التسييل دفع الدولار للارتفاع وازداد الطلب عليها كملاذ أمن بالتبادُل مع الذهب الذي تمكن من تقليص خسائره التي لحقت به في قبل نهاية الأسبوع الماضي، ليتواجد الذهب حالياً بالقرب من 1775 دولار للأونصة في انتظار ما قد ينجُم اليوم عن اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة بشأن السياسات النقدية للفيدرالي. 

بينما يزداد الوضع المالي صعوبة في الولايات المُتحدة بعدما أوضحت سكرتيرة الخزانة جانت يلن أنه على الكونجرس رفع حد الدين العام المعمول به حالياً من 28.4 تريليون دولار لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها وتجنُب إغلاق جديد في حال عدم التوافق على ذلك. 

بينما تنتظر الأسواق تمرير خطة دعم للبنية التحتية والصحة والتعليم الأساسي في الولايات المُتحدة بما يُقدر ب 3.5 ترليون دولار يُطالب الديمقراطيين أن يكون تمويلها بالأساس من رفع الضرائب على الشركات وهو أمر يُقلق المتعاملين في الأسواق. 

بينما لا يزال الدولار مُحتفظ بجُل مكاسبه التي حققها في بداية الأسبوع أمام العملات الرئيسية حيثُ يتواجد حالياً لايزال اليورو يتم يتداول عند 1.173 بعد امتداد خسائره هذا الأسبوع ل 1.1699، بعدما جاء اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي السابق كما كان مُتوقعاً بالاحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة الـ 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع وكما جرت العادة. 

مع استمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً. 

إلا أنه خلال المؤتمر الصحفي لكريستين لا جارد الذي أعقب انتهاء اجتماع المركزي الأوروبي أوضحت "أن البنك سيُقلل من مُعدل شراؤه الشهري في الأشهر القادمة" وهو موقف مخالف لما كان عليه الوضع عقب اجتماع أعضاء البنك في الحادي عشر من مارس الماضي عندما قرر البنك اتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بتسريع مُعدل شراؤه للسندات الحكومية بداية من الربع الثاني من هذا العام من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" التي وصفتها كريستين لاجارد بأنها أصبحت في محل إعادة تقييم حالياً وليس تخفيض. 

كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 الذي لاتزال تطوراته تؤثر في الأداء الاقتصادي وبالتالي توجه سياسات البنك، كما لم تُبدي لاجارد تخوف من ارتفاع التضخُم الذي أوضحت "أنه مؤقت ونتيحة الخروج من عنُق الزجاجة وأنه سيتراجع"، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس. 

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار