مقدمة:
خرجنا من جائحة كورونا التي بدأت في الصين وبدأنا بجائحة التضخم التي بدأت من أميركا وذلك بعد سلسلة من أكبر حزمة تحفيز نقدي في العالم حيث بدأت بحزمة تحفيز الرئيس ترامب الأولى وكانت بقيمة ٢ تريليون دولار، والثانية كانت بقيمة ٩٠٠ بليون دولار وختمها الرئيس بايدن بحزمة تحفيز بلغت ١,٩ تريليون دولار.
تريليونات من الدولارات تمت طباعتها وضخها بالأسواق وشيكات للمواطنين الأمريكيين التي تم ضخها بالأسواق المالية بشراء الأسهم الأمريكية والتي رفعت قيمة بعض الأسهم بشكل خيالي لم نعهده من قبل.
فعلى سبيل المثال ارتفعت قيمة سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) من 85 دولار في بداية 2020 إلى 1245 في شهر 10 سنة 2021 وذلك بأكثر من 10 أضعاف والكثير من الأسهم وخصوصًا الأمريكية التي ارتفعت بشكل جنوني، عداك عن وفرة الدولار في الأسواق والتي جعلت التضخم شوكة في حلق النمو الذي رافق حفز التحفيز التي قدمها الاقتصاد الأميركي وبهذا تخطت جائحة التضخم الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت العالم أجمع، حيث شهد معدل التضخم في الولايات المتحدة قفزة كبيرة في شهر أكتوبر الماضي بلغت 6.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في 31 عاما.
التضخم:
يقلل التضخم من القوة الشرائية لكل وحدة من العملة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات في كافة المجالات.
هناك سببان للتضخم، تضخم الطلب ويكون عندما يفوق الطلب العرض للسلع أو الخدمات. حيث يرغب المشترون المنتجات بشكل كبير لدرجة أنهم على استعداد لدفع أسعار أعلى.
يعتبر تضخم دفع التكلفة السبب الثاني الأقل شيوعًا. هذا عندما يكون العرض مقيدًا ولكن الطلب حرا.
في أيامنا حدث التضخم للسببين الموضحين أعلاه، أولا ارتفعت بعض أسعار السلع والخدمات وخاصة الغذائية وذلك بسبب قلة المعروض , ونذكر عندما ارتفع الذهب في بداية أزمة كورونا بشكل كبير مع إغلاق مناجم الذهب حول العالم وارتفعت أسعار المواد الغذائية كلها لنفس الأسباب وعندما بدأ البنوك المركزية بسياسات التحفيز وعودة جزئية للعمل وخصوصا بعد اكتشاف لقاح كورونا بدأ السببين بالتداخل، فأولها قلة من المعروض، وثانيهما ارتفاع الطلب بشكل كبير نتيجة لامتلاك المستهلكين أموالا جاءتهم على شكل منح وشيكات كما حدث في أميركا وتعاني الحكومة الأميركية أيضا من أن النفقات تفوق الإيرادات، بسبب حزمة التحفيز الاقتصادي التي تكبدتها لمواجهة تفشي الجائحة، والآن بعد مرور نحو عامين على انتشار الوباء والتعرض لأكبر صدمة اقتصادية منذ ما يقرب من قرن من الزمان، يسيطر القلق على محافظي البنوك المركزية مع اقتراب إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذوها. على الرغم من التحديات والضغوط التي تدفعهم للتخلص من الأموال الرخيصة للغاية الناتجة عن سياسات التيسير الكمي وخفض الفائدة التي وصلت في بعض الأحيان لتصبح بالسالب، إلا أن تلك الخطوات ليست جاهزة الآن.
تباطؤ إجراءات تشديد السياسة النقدية
هناك أسباب قوية تفسر البطء في خطوات إنهاء السلطات النقدية لسياسات التيسير. فلم يعد المسؤولون واثقين من أن التضخم "مؤقت" حسب وصف "الاحتياطي الفيدرالي"، وفي المقابل، لم يقتنعوا أيضاً أن ارتفاع الأسعار سيستمر، وأن هناك حاجة لتدخل قوي في الوقت الحالي، حيث يشعر صانعو السياسات بالقلق من حاجة سوق العمل لوقت حتى يستعيد عافيته من تداعيات كوفيد 19.
هناك بعض التأخير المسيطر على البنوك المركزية في اتخاذ قرارات رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية فمثلا امتنع بنك "إنجلترا" في قرار مفاجئ عن رفع الفائدة التي ألمح إليها بعض كبار المسؤولين منذ شهور، ولم يكن تصويت "لجنة السياسات" المكونة من 9 أعضاء قريب من ذلك التلميح، بل جاء بنسبة 7 مقابل 2، ليعكس تقيد البنك بمخاوف متناقضة خاصة بارتفاع التضخم، مقابل تباطؤ النمو الاقتصادي.
هذا وعارضت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي فكرة اتجاه أسعار الفائدة بمنطقة اليورو للارتفاع في 2022، وقالت يوم الأربعاء الماضي في لشبونة: "رغم ارتفاع التضخم حالياً، فإن توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة، وبالتالي فإن الشروط الثلاثة من غير المرجح أن تكتمل العام المقبل".
قد يكون من السهل بدء تطبيق سياسة تيسير قوية، لكن من الصعب الخروج منها، لأن البنوك المركزية أصبحت من كبار المشترين للأوراق المالية، وأحد أكبر اللاعبين في سوق السندات، ما يجعل الانسحاب محفوف بالمخاطر. لذلك يجب أن يكون التخفيض تدريجي للغاية، وفي معظم الحالات يحتاج التيسير الكمي إلى خفض الشراء قبل رفع معدلات الفائدة القياسية، وقد يحتاج ذلك لفترات طويلة حتى مع تراجع التضخم للمستويات المستهدفة.
إن المشكلة أن الحل الذي تعرفه أغلب البنوك المركزية لمشكلة التضخم المرتفع وهو زيادة أسعار الفائدة، لا يبدو هذه المرة حلاً مناسباً في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد. فحتى أشد المنتقدين للسياسات النقدية المرنة الممتدة يقولون إن المسؤولين عن السياسة النقدية لديهم وصفة مجربة وحقيقية.
والبنوك المركزية، على الأقل في الولايات المتحدة وأوروبا، لا تستطيع المغامرة بقبول مستويات التضخم الجامحة وأخطار العودة إلى أيام السبعينيات السيئة، حينما دفعت أسعار النفط العالية أسعار المستهلك في تلك الدول إلى مستويات قياسية، وما كان لذلك من تداعياته الاقتصادية.
التأثير المباشر للتضخم على الأسواق:
أولا، لتبسيط الأمر بعد التعرف على التضخم بشكل واسع فإن التضخم يؤثر بشكل كبير وخصوصا إذا لم تستطيع البنوك السيطرة عليه في القريب العاجل.
فتأثيره على الذهب أن المستثمرين سيلجؤون ببساطة إلى التحوط بالذهب لمواجهة تداعيات التضخم، فنرى أن الذهب غالبا سيرتفع في الآونة القريبة لأننا نستبعد اجراء أي قرار سريع بهذا الشأن كما ذكرنا أعلاه.
وأن السوق بدأ تسعير نفسه منذ الآن بناء على سحب الدولار من الأسواق وذلك ببساطة تأثيره التالي:
أولا: ارتفاع الذهب للأسباب التي ذكرناها مع ارتفاع الدولار.
ثانيا: هبوط محدود في الأسهم والمؤشرات (نستثني قليلا أسهم التكنولوجيا والأسهم الطبية) لظروف استثنائية وكمؤشرات قد نستثني مؤشر الناسداك.
ثالثا: أي دولة تتأخر في تنفيذ تسريع تسديد السياسية النقدية عن أميركا فمصيرها عملة ضعيفة.
رابعا: الليرة التركية، بينما تقوم أغلب البنوك بدراسة معدلات رفع الفائدة يقوم البنك التركي بتخفيض الفائدة، ونعيد التأكيد ممن لا يفعي أو يفهم أن لكل دولة استثناءات حسب الظروف المحيطة بها فليس من الضرورة أن يكون البنك التركي مخطئا بهذا الشأن لأن الليرة التركية أصلا تفقد من قيمتها باستمرار لأسباب لا تتعلق بموضوع الفائدة نهائيا، بل على العكس برأيي الشخص والمتواضع (و قد أكون مخطئا) أن الفائدة المرتفعة في تركيا تقلل من فرص الاستثمار وتحد من النمو وأن اتخاذ البنك المركزي هذه الخطوة الجريئة قد تكون لتسريع معدلات النمو بشكل يتماشى مع التضخم الجاري، حيث أن خفض معدلات الفائدة في أي دولة يمنح المزيد من فرص الاستثمار حتى ولو أثر سلبا على العملة نفسها.
نتمنى أن يكون هذا التقرير شامل لشرح ما يجري في الأسواق وعلى الرغم من خلوه من أي تحليل فني، رأينا أنه من الحكمة أن نقدم لكم ونشرح لكم ما يجري في الأسواق ونعرفكم بالتضخم عن قرب، يمكنكم متابعة البث المباشر بعد قليل ويوميا على اليوتيوب (ابحث عن قناة محمود إدلبي) واشترك وفعل جرس التنبيه.
حساب سويسكوت بنك تويتر @Swissquote_ar
نتمنى لكم نهاية اسبوع سعيدة وسنقوم بتزويدكم بالمستجدات بشكل شبه يومي إن شاء الله.
كما يمكنك البحث في التلغرام عن توصيات وأخبار محمود إدلبي للانضمام إلى قناتنا.
إخلاء مسؤولية:
هذا المحتوى مجرد آراء وتحليلات المؤلف واجتهاد شخصي وليست توصيات مباشرة، فإن أصبنا ادعوا لنا. وإن أخطئنا فاعذرونا. القرار النهائي يعود للمستثمر والمضارب في تحديده الاتجاه ومعرفة المخاطر الناتجة عن تداولاته والتي قد تؤدي إلى خسارة كبيرة أو كلية في رأس المال