يتوقع مستثمرو الدخل الثابت، الذين لديهم انكشاف على الديون السعودية الدولية، أن تحمل الأيام القادمة أنباءً إيجابية سواء من حيث تقليص السعودية للعجز مع انخفاض مقياس نسبة الاستدانة. حيث يُسعر المستثمرون نجاح الرياض في تعاملها مع الجائحة عبر تمكنها من احتوائها ومن ثم معاودة النمو التدريجي لإقتصادها، فضلاً عن انعكاس أثر ارتفاع متوسط أسعار النفط على أدوات الدين المُدرجة.
ويُنتظر أن تكشف أرقام الميزانية في ديسمبر انضباطًا واضحًا في أوضاع المالية العامة، وهذه الأمور مهمة لحملة الديون السيادية وكذلك لشركات التصنيف الائتماني. ولذلك حقق مؤشر أدوات الدين السيادية المقومة بعملة الدولار، الذي يديره بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) ميريل لينش، مكاسب بلغت 0.03% خلال الـ 11 شهراً الماضية مقارنة مع خسائر بلغت 2.3% لنظيره الخاص بمؤشر الدول التي من نفس درجة التصنيف الائتماني الخاص بالسعودية.
استحقاقات 2022 من الديون الحلية والدولية
وكان من المفترض أن يحل في السنة القادمة أجل استحقاق لديون محلية تُقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة أواخر أكتوبر الماضي وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من تلك الديون، وذلك في خطوة استباقية تأتي قبل ارتفاع تكاليف التمويل عما هي عليه الآن خلال السنة القادمة.
وبذلك تنخفض الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها في السنة القادمة بعد عملية الشراء المبكر الثانية إلى 24.4 مليار ريال. أما بخصوص الدين الخارجي، فيحل في عام 2022 أجل استحقاق يُقدر بـ 18.1 مليار ريال لسداد أصل الديون الدولية (منها استحقاق ابريل الذي بموجبه سيتم سداد رأس المال والأرباح المتبقية لصكوك دولارية خمسية (بعائد 2.89%) تم إصدارها بقيمة 4.5 مليار دولار (تعادل 16.8 مليار ريال).
عمليات التمويل المتوقعة لعام 2022
من المُنتظر أن تنخفض عمليات التمويل المتوقعة لعام 2022 والتي تم تقديرها في سبتمبر عند 127 مليار ريال. يأتي ذلك بفضل نجاح عملية إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من تلك الديون خلال أكتوبر.
حيث من المتوقع أن تكشف تحديثات أرقام الميزانية في ديسمبر عن تفاصيل عمليات التمويل المُتوقعة بالسنة القادمة. حيث يُنتظر تأكيد أن ما مقداره 52 مليار ريال سوف توظف لتغطية عجز السنة القادمة. في حين أن المبلغ المتبقي وهو 42.6 مليار ريال سوف يُستخدم لسداد أصل دين (أي بعبارة أخرى القيام بإصدارات دين جديدة من أجل سداد أصل دين).
استراتيجية الاقتراض الخارجي
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية للسنة القادمة فهي تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.