كانت الإمارات العربية المتحدة أولى الدول التي اتخذت خطوات واسعة في تبني وتنظيم عمل العملات الرقمية، بينما بدأت البحرين منذ أسابيع باتخاذ إجراءات مشابهة.
والان تبرز سلطنة عمان في الواجهة حيث دعت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، الشركات المتخصصة للمساعدة في وضع الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير الدعم والمساعدة الفنية اللازمة للترخيص والإشراف على الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في سلطنة عمان.
وحددت يوم 3 مارس المقبل أخر موعد لتلقي العروض. ووفقًا للإعلان سيتم تقسيم عملية إنشاء الإطار التنظيمي إلى مرحلتين:
يحدد الجزء الأول الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتنظيم الأصول الافتراضية، إضافة إلى وضع الضمانات المناسبة للمستثمرين.
بينما تشمل المرحلة الثانية عمليات التدريب والدعم الفني لهيئة أسواق المال بالإضافة إلى إنشاء نماذج أدلة العمل.
وكان البنك المركزي العماني أطلق فريق عمل مكلف بدراسة إيجابيات وسلبيات السماح باستخدام العملات الرقمية.