يبرز يوم الخميس باعتباره أهم يوم للتداول في الأسبوع. فإذا كان معدل التضخم المحلي يأخذ الجانب المحلي التركي، فسيتم متابعة اجتماع البنوك المركزية البريطانية والأوروبية.
في حين أن التضخم مرتفع للغاية في العالم، فإن تركيا من بين الدول ذات التضخم الأعلى. ويرتفع التضخم بسبب عناصر مثل الطاقة والغذاء التي تزيد من التضخم، لكن السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في تركيا كان الاعتماد على الخارج وارتفاع أسعار الصرف الأجنبي. وقد تسبب خفض سعر الفائدة اعتبارًا من سبتمبر في هجوم لا يمكن وقفه في العملة الأجنبية وارتفع سعر صرف الدولار إلى 18.40 في ديسمبر. وعلى الرغم من أن التقلبات في العملات الأجنبية انخفضت بعد التدخلات، إلا أننا نرى انعكاسًا لارتفاع تلك الأيام على التضخم. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم، الذي كان 36٪ في ديسمبر، إلى 45٪ في يناير. ويُعد هذا معدل مخيف للغاية. وإذا تذكرنا أن سعر الفائدة هو 14٪، يمكننا أن نرى مقدار زيادة الخسارة الحقيقية لليرة. لذلك، لا تنخفض الدولرة ولا يمكن الحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة التركية.
وقد ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 79.89٪ في عام 2021. ونرى أن أقل من نصف هذه التكلفة تنعكس في الأسعار، وإذا استمر مؤشر أسعار المنتجين في الارتفاع في الشهر الماضي، فإن اتساع الفجوة بين مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك يعني عدم وجود ذروة التضخم. ويعني هذا تجاوز 50٪ للأشهر التالية، مما يعني أن التضخم في اسطنبول قد تجاوز بالفعل 50٪. ويعتبر التضخم في اسطنبول، التي يبلغ عدد سكانها الرسمي 16 مليون نسمة، مؤشرًا مهمًا جدًا للبلد بشكل عام، وتشير التوقعات إلى أن شهر يناير لن يكون الذروة.
بينما يستمر التضخم في الارتفاع، لا يوجد أي حديث على الإطلاق عن أي تغيير في السياسة النقدية. وقال وزير المالية، نور الدين النبطي: "لنتحدث عن بدائل، لأنه ليس من المطروح رفع أسعار الفائدة علانية." لذا فتنفيذ سياسة خاطئة في الوقت الخطأ، وزيادة التضخم وإضعاف النمو، سينجم عنه ارتفاع في سعر الصرف أو على الأقل عدم استقرار.
بينما تُظهر كل بيانات التضخم بوضوح مدى صعوبة الوضع، يُذكر أن كلا من الفاعلين الاقتصاديين والجناح السياسي مصرين على السياسة الحالية وسيستمر هذا الوضع حتى نهاية شهر مارس. حسنًا، عندما يصبح الأمر أكثر صعوبة، ألن يكون من الصعب إصلاح الوضع؟ هذا وضع يعرف فيه الجميع كل شيء، لكن الخطأ لا يمكن عكسه. ويحدث ذلك للمواطنين الذين تنخفض قوتهم الشرائية كل يوم.
دعنا نأتي إلى اجتماعات البنوك المركزية. ليس من المتوقع حدوث تغيير في جناح البنك المركزي الأوروبي، حيث قالت الرئيسة لاغارد ومسؤولون آخرون إن الحوافز ستستمر هذا العام وأنه لن يكون هناك رفع لسعر الفائدة. ولكن هناك نقطتان مهمتان، أحدهما التضخم والآخر هو سوق العمل والتوقعات الاقتصادية المتعلقة به.
في حين بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي. وعلى الرغم من أن المعدل، الذي كان 5٪ في ديسمبر، ارتفع بشكل محدود إلى 5.1٪ في يناير، فإن الشيء المهم هو أن معدل التضخم لا يتراجع. ويعني هذا أن الذروة لمعدل التضخم لم نشهدها في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، فإن معدل البطالة في المنطقة عند أدنى مستوى له عند 7٪. بعبارة أخرى، بينما تتمكن الشركات المدعومة بالحوافز من البقاء، تستمر بتعيين موظفين جدد. وتُعد هذه أيضًا علامة على تعافي القطاعات.
وخلال فترة الوباء، تم دعم التوظيف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو. إنه أمر جيد، لكن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وهو أكبر مشكلة تواجه اقتصاد أي بلد. وقد قبلت الولايات المتحدة جدية الأمر وأشارت إلى أن رفع سعر الفائدة سيأتي في مارس، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواصل بياناته المؤقتة. ونجد هذا الوضع محفوفًا بالمخاطر ونعتقد أن البنك سيشدد في وقت سابق. وخلاف ذلك، قد يتسبب هذا الاختلاف مع الاحتياطي الفيدرالي في حدوث صعوبات في كل من العملة والأسواق.
ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا، الذي مر في حين كان من المتوقع رفع سعر الفائدة، ثم أبقى سعر الفائدة ثابتًا، برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. ومن المتوقع أن تظل مخاطر التضخم العالمية في المقدمة في هذا الاجتماع، حيث إنه من المتوقع الإعلان عن استمرار رفع سعر الفائدة على مدار العام.
عندما ننظر إلى التسعير في جانب الصرف الأجنبي
يستمر سعر الصرف في التحرك حول مستوى 13 لزوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية. وإذا كان هناك تدهور في التضخم فوق التوقعات واستمر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، فقد يكون هناك ارتفاع يقترب من 13.80 في سعر الصرف. ومع ذلك، عندما ننظر إلى السعر في الأسابيع الماضية، نجد أن هذا السعر يقع أيضًا في نطاق التداول. أما بالنسبة للحركة التصاعدية، فالمستوى 14.0 مهم في المقام الأول. ونرى 14.80 على أنه أمر حاسم لارتفاع جديد. أما في الوقت الحالي، يمكن الاستمرار في الحفاظ على الاتجاه الحالي.
وعلى جانب زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، قد يؤدي رفع السعر إلى رفع السعر فوق 1.36، لكننا نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في السعر. وبصرف النظر عن الارتفاع المحتمل غدًا، فإننا نراقب 1.3370 كدعم أول على المدى القريب.
وبالإضافة إلى التراجع في قيمة الدولار، ارتفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.13 بعد تضخم اليوم. ونود أن نذكر مرة أخرى أننا نرى 1.1380 كمقاومة في المعاملات، لكننا نتوقع انخفاضًا نحو دعم 1.1170 في الفترة القادمة.
