تقرير سوق العمل الأمريكي الدولار يدعم الدولار ويهبط بمؤشرات الأسهم الأمريكية

شهد الدولار الأمريكي صعود أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يناير الذي أظهر إضافة 467 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 150 ألف وظيفة بعد إضافة 199 ألف وظيفة في ديسمبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 510 ألف.

التقرير تجاوز الصدمة التي سببها يوم الأربعاء الماضي بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يناير الذي أظهر فقدان 301 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 207 ألف فقط بعد إضافة 776 ألف وظيفة في ديسمبر.

كما أعاد الثقة في أداء سوق العمل بعدما سبق وأظهرت أيضاً بيانات إعانات البطالة الإسبوعية إرتفاعات ملحوظة خلال شهر يناير وصلت بها ل 290 ألف طلب بنهاية الإسبوع المُنتهي في 14 يناير قبل أن تعود وتتراجع ل 238 ألف طلب بنهاية الإسبوع المُنتهي في 28 يناير كما شهدنا بالأمس بعد أن كانت مُستقرة بالقرب من ال 200 ألف قبل نهاية نوفمبر وخلال شهر ديسمبر الماضي حيثُ سجلت أدنى مُستوياتها منذ نوفمبر 1969.

إلا أن تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت أيضاً إرتفاع مُعدل البطالة ل 4% في حين كان المُنتظر بقائه عند 3.9% كما كان في ديسمبر حيثُ أدنى مُستوى له منذ بداية الجائحة، بينما تواصل إنخفاض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصل ل 7.1% في حين كان المُنتظر إرتفاعه ل 7.5% من 7.3% في ديسمبر، ليُتواصل بذلك إنخفاض هذا المُعدل دون أي إرتفاع جديد منذ إرتفاعه في 22.9% في إبريل 2020.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم بقاء هذه الضغوط على الفدرالي لإحتواء التضخم بعدما أظهر بيان متوسط أجر ساعة العمل إرتفاع ب 5.7% سنوياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 5.2% بعد إرتفاع ب 4.7% في ديسمبر تم مُراجعته اليوم ليكون ب 5%.


بينما تنتظر الأسواق من أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي مع إجتماع اللجنة مُنتصف مارس القادم أول رفع لسعر الفائدة منذ بداية أزمة كورونا في ربيع 2020، بعدما إنتهى اجتماع أعضاء لجنة السوق في السادس والعشرين من يناير الماضي لتوجيه الأسواق بشكل واضح نحو رفع قريب لسعر الفائدة لإحتواء التضخم الذي دفع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم لصعود ل 5.8% سنوياً في ديسمبر الماضي بينما يستهدف الفدرالي 2% فقط.

رئيس الفدرالي جيروم باول أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أتبع الإجتماع أن قرارت الفدرالي لن تكون إستباقية وستتبع ما سيرد من بيانات وتطورات إقتصادية رأينا منها ما رأينا اليوم من تواصل في تحسُن أداء سوق العمل وإرتفاع في الضغوط التضخُمية للأجور.
كما أوضح أن رفع سعر الفائدة سيُتبع بتخفيض لما يمتلكه الفدرالي من أصول في ميزانيته تتوقع الأسواق بان يكون بحلول النصف الثاني من هذا العام بعدما بلغت قيمة هذه الاصول 8.860 ترليون دولار في الرابع والعشرين من يناير الماضي لتُمثل حالياً أكثر من ثلث الدين العام الأمريكي البالغ إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير 30.01 ترليون.


بعد صدور تقرير اليوم تمكن الدولار من الهبوط باليورو ل 1.1411، بعدما تلقى هذا الأخير الدعم بالأمس عقب حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع أعضاء البنك عن قلق مُتزايد بين الأعضاء بسبب إرتفاع مُعدلات التضخم المُستمر على المدى القصير والذي أعزته لإرتفاع أسعار الطاقة والطلب القوي بعد خروج الاقتصاد من عنُق الزجاجة.
كما أنها لم تستبعد هذه المرة قيام المركزي الأوروبي برفع مُعدلات الفائدة هذا العام وإن كانت قد أكدت مرة أخرى على أن ذلك سيتوقف على ملائمة الظروف لهذا الرفع الذي لن يتم قبل الإنتهاء من عمل الدعم الكمي، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.

المركزي الأوروبي قام بالأمس ووفق التوقعات بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى نهاية مارس 2022 كما كان مٌقررا لها مع إبطاء معدل الشراء من خلالها في الربع الأول من هذا العام.

على أن يتم العمل بمبدئ إعادة الشراء عند الاستحقاق حتى نهاية 2024 على الأقل دون تعارُض مع عمل السياسة النقدية القائم عليها المركزي الأوروبي مع ضبط هذا العمل طبقاً لتغيُرات الوضع الاقتصادي ومُتطلبات مواجهة الأثار السلبية للفيروس التي وضعت من أجلها الخطة.

المركزي الأوروبي كان قد سبق وقرر في ديسمبر الماضي لتجنُب حدوث صدمة مع نهاية عمل هذه الخطة بحلول نهاية الربع الأول أن يقوم البنك خلال الربع الثاني بزيادة مشترياته من الأصول من خلال برنامج شراء الأصول الخاص بالمركزي (APP) ل 40 مليار يورو على ان يتراجع ل 30 مليار في الربع الثالث قبل أن يعود لقيمته الحالية عند 20 مليار يورو شهرياً مادامت هناك حاجة لذلك.


الإسترليني كان قد إنخفض أيضاً أمام الدولار بعد صدور تقرير اليوم لحدود ال 1.35 بعدما دعمه للصعود بالأمس فوق مُستوى ال 1.36 قرار بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة من 0.25% ل 0.50% كما كان مُتوقعاً بتصويت نسبتة 8 إلى 1 مرة أخرى، بعدما سبق وقام أعضاء البنك بنفس الشيء في ديسمبر الماضي لرفع سعر الفائدة من 0.1% ل 0.25% فيما أعتُبر حينها مفاجئة للأسواق لتجاهل اللجنة المُحددة للسياسة النقدية في بريطانيا تزايُد اعداد المُصابين بتحور الأميكرون لفيروس كوفيد 19، بينما وافق بالأمس أقل من 4 أعضاء على رفع ب 0.5% ل 0.75%.

اللجنة أوضحت في تقييمها أن التضخُم في إرتفاع مُتزايد وأصبح من اللازم على البنك القيام بدوره للحد من هذه الإرتفاعات التي صعد معها مُعدل التضخُم فوق ال 2% سنوياً المُستهدفة من قبل البنك على المدى المُتوسط ليصل في ديسمبر ل 5.4% بينما لاتزال الإشارات الصادرة عن سوق العمل البريطاني تُشير إلى تحسُن متواصل وصعود في الضغوط التضخُمية للأجور هو شيء يُسهم بدوره في دعم القوى التضخمية.
بنك إنجلترا توقع صعود التضخم لحدود ال 7% مع بداية الربع الثاني كما توقع رئيسه أندرو بيالي إستمرار رفع سعر الفائدة بشكل مُعتدل لضرورة القيام بذلك لإحتواء هذا التضخم.


بينما كانت أكبر مكاسب الدولار الأمريكي اليوم أمام الدولار الكندي حيثُ بلغ 1.2787، بعدما أظهر تقرير سوق العمل الكندي الذي صدر في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي فقدان 200.1 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع فُقدان 117.5 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 54.7 ألف وظيفة في ديسمبر تم مُراجعتهم اليوم ل 78.6 ألف وظيفة، كما أظهر تقرير سوق العمل الكندي إرتفاع مُعدل البطالة ل 6.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 6.2% من 6% في ديسمبر.

وإن كان لايزال يدعم الدولار الكندي بشكل عام إرتفاع أسعار النفط الذي يعتمد الاقتصاد الكندي على تصديره وبالإخص للولايات المُتحدة الأمريكية حيثُ يتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 91.50 دولار للبرميل التي لم يشهدها منذ أكتوبر 2014، بعدما أكد هذا التقرير على صحة الإقتصاد الأمريكي وإستمرار طلبه على الطاقة.

بينما لاتزال الأزمة الأوكرانية والقلق على مصير الإمدادات الروسية للقارة الأوروبية يدعم أسعار الطاقة بشكل عام مادامت هذه الأزمة، كما لايزال موقف مجموعة الأوبك + دون تغيير كما رأينا من خلال اجتماع المجموعة بداية هذا الشهر بإعتماد نفس مُعدل رفع الإنتاج من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري المعمول به منذ أغسطس الماضي لإنهاء ما تبقى من الخفض اليومي المعمول به منذ إبريل 2020 والذي قُدر حينها ب 9.8 مليون برميل.


تواصل إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام بعد صدور تقرير اليوم عن سوق العمل ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.925%، ما أعطى جاذبية للدولار أمام الذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال ليهبط دون مُستوى ال 1800 دولار للأونصة.


بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعد صدور هذا التقرير الذي يفتح الباب أمام الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية من أجل إحتواء التضخُم دون أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً عند 4460 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، بعدما كان بالقرب من 4500 قبل صدور هذا التقرير، كما إنخفض مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي ل 34825 إلى الأن، بعدما كان فوق ال 34100، كما تواصلت متاعب الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14475 بعد الضغوط التي وقعت عليها بسبب نتائج أعمال فاسبوك المُخيبة التي أفقدت سهمها أكثر من 20% من قيمته، لتتواجد هذه المؤشرات بعيداً نسبياً عن أعلى مُستويات سجلتها مطلع هذا العام الجديد وسط تفاؤل بتجاوز تحور الأوميكرون لفيروس كوفيد 19.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار