قرر البنك الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.10% كالمتوقع لافتًا إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة والتصعيد بين روسيا والغرب سيكون له تأثير سلبي على التطلعات الاقتصادية وعليه توجهات السياسة النقدية.
ولهذا من المتوقع أن يبقي البنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية الحالية لفترة أطول من الوقت حتى يتضح مسار الأزمة الروسية الأوكرانية على عكس التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى رفع الفائدة بمقدار 10 نقاط أساسية قبل جائحة كورونا.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الاسترالي قرر إنهاء برنامج التيسير الكمي أي عمليات شراء السندات يوم 10 فبراير الماضي ولكنه لم يشير إلى اتجاهه لرفع الفائدة، وقد يبدو ذلك منطقيًا بالنظر إلى تراجع مستويات ثقة المستهلك لإثنى عشر شهرًا متتالية.
يهدف البنك الاحتياطي الأسترالي إلى استقرار معدلات التضخم فيما بين 2-3% وارتفاع معدل الأجور بأعلى من 3%، وقد سجلت الأجور ارتفاعًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي بينما سجلت ارتفاعًا ضعيفًا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي.
من الناحية الأساسية لا تزال الضغوط البيعية مستمرة على الدولار الاسترالي مع دعم الأوضاع الحالية الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول من الوقت ومن المتوقع أن تتراجع قيمة الدولار الأسترالي أمام العملات التي تتجه بنوكها المركزية إلى تشديد السياسة النقدية مثل الفيدرالي الأمريكي ونظيره النيوزلندي.
من الناحية الفنية، يلاحظ اقتراب الزوج الاسترالي دولار من الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة على الإطار الزمني اليومي قرابة النطاق 0.7300/20 وفي حال فشل الزوج في كسر هذا النطاق الموضح على الرسم البياني فمن المتوقع أن تتزايد الضغوط البيعية عليه مرة أخرى لاستهداف نطاق المستوى 0.7000 مرة أخرى.
على الجانب الصاعد، في حال إغلاق الزوج على الإطار الزمني اليومي أعلى المستوى 0.7350 فمن المتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه إلى المستوى 0.7550.
