عاملان سيحددان أسعار النفط

واصلت أسعار الطاقة ارتفاعاتها الكبيرة لتغلق جلسات التداول الأسبوعية على أعلى ارتفاع منذ 14 عاماً.

يبدو أن الطلب قد زاد بأكثر من مليون برميل عن العرض منذ جائحة كورونا، حيث يدفع التخوف من توقف إمدادات الطاقة الروسية، المستثمرين والدول إلى زيادة طلبها اليومي في ظل عجز منظمة أوبك عن زيادة إنتاجها اليومي لمواجهة هذا الطلب المتزايد.

هناك عاملان سيكون لهما دور فعّال في تحديد أسعار النفط خلال الفترة القادمة:

الأول: وهو استئناف المفاوضات بما يخص الملف النووي الإيراني، حيث سيكون بمقدور إيران أن تلعب دور في إمداد الأسواق بإنتاج يومي يقدّر ب 4 مليون برميل يومياً، حيث صرّح أحد المسؤولين الإيرانيين أنه بمقدور إيران أن تبلغ هذا المستوى من الإنتاج خلال شهرين بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي.

العامل الثاني هو فرض مزيد من العقوبات من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي على صادرات الطاقة الروسية بعد أن لعبت بعض العقوبات التي استهدفت النظام المالي الروسي دورا في الحد من إمدادات الطاقة الروسية.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، هل أوروبا مستعدة لمواجهة العقبات الناتجة عن توقف ضخ الغاز الروسي إليها ؟

وفي نفس الوقت هل تمتلك روسيا أسواق ثانية كالصين وغيرها كي تكون البديل عن اوروبا ؟

الموضوع يبدو شائكاً بالنسبة للطرفين في ظل عدم وجود بدائل جاهزة لإمداد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة أو بالنسبة لروسيا كسوق يستهلك تلك الكمية الكبيرة من الغاز.

إذا هل هي حرب تكسير العظام يفوز بها من يتحمل أكثر، أم أن لأمريكا رأي آخر!

حيث إلى الآن تبدو أمريكا كالمتفرج الذي يستمتع بالمشاهدة.

من الناحية الفنية كسر النفط مستوى المقاومة القوي عند 116$ ، حيث كانت أخر زيارة لهذه المستويات في عام 2011.

فهل ستكون المحطة التالية هي اختبار مستويات 148 دولارًا كأعلى مستوى بلغتها أسعار النفط أم أنّ المباحثات بين الدول الغربية وإيران وفنزويلا سيكون لها دور في كبح جماح الأسعار خاصة في ظل نسب التضخم المرتفعة عالميا وما يرافقها من بطء في النمو الاقتصادي  العالمي ؟