اليورو وعودة التاريخ

السنوات الأولى لليورو

كان يعادل اليورو عند صدوره  خلال عام 1999، 1.1747 دولارا أمريكيا فى سوق صرف العملات الأجنبىة، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.1906 في اليوم الأول من التداول. 

ومع ذلك، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال وقت لاحق، ليتراجع إلى ما دون مستوى التكافؤ عدة مرات بين عامي 2000 و 2002.

منطقة اليورو تواجه أزمة: من 2008 إلى 2014

 شهدت الأعوام ما بين 2008 إلى 2014 العديد من الأزمات الاقتصادية - كانت أولى هذه الأزمات في الولايات المتحدة ومن ثم منطقة اليورو - الشيء الذي ألحق خسائر كبيرة في أسعارالـ EUR/USD.

وشهدت الولايات المتحدة حالة من الركود من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009، نتيجة لأزمة الرهون العقارية. وارتفع الـEUR/USD ليبلغ ذروته التاريخية ويصل إلى 1.60 في 13 يوليو 2008 - نتيجة التخفيضات في معدلات الأموال الاتحادية وزيادة الطلب على اليورو.

ولسوء الحظ، سرعان ما انتشرت آثار الركود الأمريكي على الصعيد العالمي. وطالبت عدة بنوك أوروبية بعمليات إنقاذ، في حين اضطرت بلدان أخرى إلى تسديد ديون لا يمكن إعادة تمويلها في أسواق عالمية لا توجد بها سيولة. وتسببت هذه الأزمة في حالة من الركود في  منطقة اليورو خلال النصف الثاني من عام 2008، مع تراجع ال EUR/USD إلى 1.26 بحلول 17 نوفمبر 2008.

وقد حدث ذلك لكون اليورو كان عملة رقمية بحتة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ربط العملات الوطنية بأسعار صرف ثابتة في ما يخص اليورو.

وانخفضت بعض هذه العملات قبل الإصدار الفعلي لليورو خلال عام 2002، مما أدى إلى انخفاض قيمة اليورو نفسه.

الوضع الحالي لليورو

تقوّى الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2015 مقارنة مع نظيره الأوروبي، مما أدى إلى تباين السياسة النقدية. وفي الوقت الذي كان فيه الاحتياطي الفيدرالي يتطلع إلى زيادة أسعار الفائدة استجابة لتعزيز الاقتصاد، كان على البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، مع توفير برنامج تيسير كمي لتعزيز الإنفاق في أوروبا. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على الـ EUR/USD عند مستوى منخفض نسبيًا، على الأقل بالمقارنة مع سعره في بداية عام 2014.

شهد اليورو حالة من التأرجح بفعل حالة الغموض السياسي والاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وكانت بريطانيا قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال 23 يونيو 2016، مما تسبب في تراجع زوج العملات- من 1.14 في يوم الاستفتاء إلى 1.11 في اليوم التالي. ولا تزال حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر على تسعير اليورو، ومن غير المتوقع أن يتم الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قبل مارس 2019. ومن المرجح أن يكون "الخروج القاسي" من الاتحاد الأوروبي (بدون اتفاق) ذو تأثير سلبي على اليورو، في حين أن "الخروج الناعم" (الذي تحتفظ فيه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعلاقات وثيقة) قد يحد من الآثار أو يسهم في تعزيز اليورو.

كما ازدادت شعبية الأحزاب المشككة في اليورو عبر القارة، مما ساهم في وجود مخاوف بأن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا. وقد تراجعت حدة هذه المخاوف بفعل الانتصارات التي تم تحقيقها في الانتخابات لصالح السياسيين المؤيدين لأوروبا، مثل إيمانويل ماكرون (فرنسا)، وأنجيلا ميركل (ألمانيا) ومارك روت (هولندا) خلال عام 2017. ومع ذلك، لا يزال الغموض يسيطر على مستقبل الاتحاد الأوروبي واليورو. واتخذ إقليم كتالونيا خطوات نحو الاستقلال عن إسبانيا وذلك من خلال إجراء استفتاء غير قانوني في سبتمبر 2017، بالإضافة إلى أن الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تتم الموافقة عليه بعد.

السؤال الأن هل يصل اليورو دولار الى 1.3