في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت نيوزيلندا وبنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا. ليس هذا فقط، ولكن بشكل خاص لم يتردد بنك كندا في الإشارة إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. من ناحية أخرى، قام البنك المركزي الكوري الجنوبي أيضًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم أمس. يمكن القول أن هذه الارتفاعات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في البلدان المتقدمة قد دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الزاوية في اجتماع مايو. مع هذه التطورات، زاد السوق بالفعل رفع سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس لشهر مايو إلى أكثر من 90٪.
بالطبع، تركزت الأنظار أيضًا على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. إذا تذكرنا، أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارة في اجتماعه في مارس مفادها أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يبدأ "بعد بعض الوقت بعد" إنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث. مع ذلك، أظهرت البيانات من منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن التضخم وصل إلى ذروته التاريخية بسبب تأثير الحرب في أوروبا. وبناءً على ذلك، بدأ السوق يفكر في أن البنك المركزي الأوروبي سيغير "موقفه غير المتراخي بشأن زيادة أسعار الفائدة" في اجتماع الأمس، ومع موقف أكثر تشددًا بكثير يعطي الأولوية لمكافحة التضخم، فإن الأمر سيسرع إنهاء عمليات شراء الأصول ويبدأ زيادة معدلات الفائدة في أشهر الصيف.
لكن السوق أصيب بخيبة أمل كبيرة من البنك المركزي الأوروبي أمس. نعم، فلم يغير البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا يوم أمس. ومع ذلك، فإنه أشار إلى أنه سينهي مشترياته من الأصول في الربع الثالث، كما في تصريحاته السابقة، لكنه ترك مسألة رفع أسعار الفائدة غامضة أكثر وأكثر، قائلاً "بعد فترة زمنية معينة". في هذا الصدد، يوم أمس اتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفًا أكثر تساهلًا مما توقعته الأسواق. لأنه وفقًا للسوق، يجب على البنك المركزي الأوروبي إنهاء مشترياته من الأصول على الفور أو على الأقل البدء في رفع أسعار الفائدة مع تقليل مشتريات الأصول. ولكن بعبارة أخرى، قال البنك المركزي الأوروبي أمس، "نعم، سيكون التضخم أعلى بكثير مما توقعنا، خاصة على المدى القصير، لكننا آسفون، تسببت الحرب في حالة من عدم اليقين الهبوطي الخطير بشأن النمو الاقتصادي، وعلينا الانتظار الآن في ظل بيئة عدم اليقين هذه ".
باختصار، في حين أن السوق يتوقع رفع أسعار الفائدة لمرتين من قبل البنك المركزي الأوروبي لهذا العام، فمن المفهوم أنه لا يوجد رفع لسعر الفائدة على أجندة البنك المركزي الأوروبي حتى الآن. مع هذا القرار، وفقًا للسوق، سيستمر البنك المركزي الأوروبي في التخلف كثيرًا عن البنوك المركزية الأخرى. لذلك، بما أن اليورو سيستمر في الضعف مقارنة بعملات الدول الكبرى الأخرى في الفترة القادمة، يبدو أن ضعف اليورو سيضع ضغطًا إضافيًا على التضخم.
بالأمس، في ظل تراخي البنك المركزي الأوروبي، انخفض زوج اليورو / الدولار إلى 1.0757، وهو أدنى مستوى خلال العامين الماضيين. على الرغم من وجود ارتدادات جانبية، إلا أن اليورو / الدولار من الناحية الفنية يظهر اتجاهًا هبوطيًا على المدى القصير. ومع الإغلاق الأسبوعي دون 1.0850، قد يصبح الانخفاض السريع إلى المستويين 1.06 و 1.05 ممكنًا. سيخفف التسعير فوق المستوى 1.1070 الضغط الهبوطي على المدى القصير. ومع ذلك، يمكن للأسعار فوق 1.1285 تسريع الصعود.
على الرغم من أن نمو مبيعات التجزئة الشهرية في الولايات المتحدة لشهر مارس جاءت أقل بقليل من التوقعات حيث كانت نسبة النمو 0.5٪ (المتوقع 0.6٪)، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 1.1٪ (المتوقع 1٪، سابقًا 0.6٪)، وهو أعلى من التوقعات. وهذا يشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لم يتراجع بالرغم من ارتفاع التضخم. بالأمس، ضعف اليورو بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم رفع الفائدة وبيانات الاقتصاد الكلي القوية من الولايات المتحدة، وانخفاض مبيعات الأرباح وضعف الفرنك والين، وعاد مؤشر الدولار إلى زخمه الصعودي من خلال الارتفاع فوق مستوى 100 مرة أخرى، و كان هذه أعلى مستوى في العامين الماضيين. وحاول اختبار 100.77. في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن بيان الاحتياطي الفيدرالي بأنه ينبغي عليه النظر في زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو كان عاملاً آخر يدعم الدولار. طالما بقي المؤشر فوق 98، فإن الاتجاه سيكون صاعدًا.
