لسنوات، حاولت اليابان تعزيز نموها الاقتصادي الضعيف، ولكن دون الجدوى. والآن، قد تحصل اليابان على ما كانت تتمناه. ولكن، كل ما في الأمر، أنه ليس بالطريقة التي كانت تأملها.
اتبعت اليابان ما اعتبره البنك المركزي صيغة سحرية: تضخم أقوى وين أضعف. لكن لم تعمل الوصفة كما هو مخطط لها. ولم يحقق التضخم أبدًا الهدف المتواضع للحكومة، على الرغم من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وأكوام الحوافز المالية. بل على العكس، شهدت أجور العمال ركودًا كبيرًا وظل النمو ضعيفًا.
ويتوقع ارتفاع التضخم في اليابان إلى 2% في قراءة شهر إبريل التي ستصدر هذا الأسبوع، لأول مرة منذ 2015، بعد نمو الأسعار بشكل أقوى من المتوقع نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا. وهي نتيجة ستجعل من الصعب على بنك اليابان شرح حاجته إلى مواصلة التحفيز.
» ما مشكلة التضخم في اليابان؟
التضخم في اليابان، الذي لا يزال عمومًا دون هدف الحكومة البالغ 2%، مدفوع على الأرجح بدوافع ناتجة عن اضطراب الأسواق الحرب في أوكرانيا والوباء والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار عالميًا، وليس بدافع الطلب المتزايد أو ارتفاع معدلات الإنفاق الذي تهدف أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادتهما لتحقيق النمو الاقتصادي. لذلك، قد يتراجع التضخم بمجرد اختفاء هذه الدوافع.
ورغم ذلك، كرر بنك اليابان التزامه بالتيسير النقدي رغم ضعف الين، ولكن قد يواجه المزيد من الضغوط من اللاعبين في السوق لتغيير المسار. وسجل الين أدنى مستوى له منذ 20 عامًا مقابل الدولار، وهو انخفاض ضخم بأكثر من 18% منذ سبتمبر 2021. وأدى ارتفاع الأسعار إلى إثارة ذعر المستهلكين اليابانيين الذين اعتادوا عقودًا من الاستقرار. ويبدو أن الين الضعيف سيؤدي إلى خفض الطلب في الداخل، أكثر من تحفيز قوته في الخارج.
» لماذا يعتبر الين الضعيف مشكلة الآن؟
تعكس المخاوف المتعلقة بانخفاض قيمة الين تحولًا تدريجيًا في الاقتصاد الياباني خلال العقد الماضي. في الفترة السابقة، عندما كانت اليابان قوة صناعية عظمى، كان ضعف الين سببًا للاحتفال، لأنه يجعل الصادرات اليابانية أرخص في الخارج، ويرفع قيمة الإيرادات المكتسبة في الخارج ويجذب الاستثمار الأجنبي.
لكن التصدير الآن أقل أهمية بالنسبة للاقتصاد الياباني، ثالث أقوى اقتصاد في العالم. كما تسعى الشركات إلى تجنب القيود التجارية في الداخل، لذلك اتجهت لإنتاج منتجاتها في الخارج، مما يقلل من تأثير أسعار الصرف على صافي أرباحها.
» ما أسباب انخفاض الين الياباني؟
1. أجبر تعثر الاقتصاد الياباني أثناء الوباء والأسعار المرتفعة عالميًا المستوردين على بيع المزيد من الين مقابل الدولار لدفع فواتيرهم.
2. إصرار اليابان على الحفاظ على الفائدة بالقرب من الصفر واستمرار التحفيزات، بالرغم من اتجاه البنوك المركزية الكبرى برفع الفائدة بقيادة الاحتياطي الفيدرالي.
3. أدى اتساع الفارق بين عائدات السندات اليابانية والسندات الأمريكية إلى اندفاع المستثمرين لشراء الدولار بحثًا عن عوائد أفضل.
» كيف سيتحرك الين الياباني؟
انخفض الين إلى أقل من 130 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا، بعد أن أكد بنك اليابان أنه سيبقى على الفائدة عند مستويات متدنية. ولكن واجه زوج الدولار/ين مقاومة عند 131.00 وتراجع قليلًا في نهاية الأسبوع الماضي. بالنظر إلى أن رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة على الأقل في اجتماع يونيو تم تسعيرها بالكامل في الأسواق. لذلك، اختار المتداولين جني بعض الأرباح من صفقاتهم من وراء الصعود الأخير للدولار الأمريكي.
فهل سيستطيع الين الصمود أمام الدولار ليعود إلى ما دون 128.00 أم سيستطيع (USD/JPY) استعادة قوته فوق 131.00، لنتابع أرقام التضخم في اليابان هذا الأسبوع.