الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا..الأمر أكبر من كونه أزمة تضخم!

وقت الأزمات تتلاشى فكرة الاتحاد!

أظهرت البيانات الصادرة عن وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي وصول معدلات التضخم إلى 7.5%، لتسجل بذلك منطقة اليورو أعلى معدلات التضخم في تاريخها، منذ إطلاق الاتحاد. إلا أن هذا الرقم يخفي كوارث أكبر من الصدمة التي يمثلها للبعض!

خطر الركود التضخمي

تشير البيانات إلى تباطؤ النمو بمنطقة اليورو، على الرغم من ارتفاع التضخم لمستويات قياسية. حيث أظهرت البيانات الصادرة عن وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الأول، من 2022، إلى 0.2%على أساس ربع سنوي من 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى المستوى القطري، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في إسبانيا، و0.2% في ألمانيا. بينما شهدت فرنسا حالة من الركود، وانكماشًا يضرب إيطاليا.

في الوقت الذي تسارع فيه التضخم بشكل أكبر إلى 7.5% في أبريل، ارتفاعا من 7.4% في مارس. أدت ارتفاعات تكاليف الطاقة بشكل أساسي لارتفاع الأسعار، حيث التي ارتفعت بنسبة 38% على مدار العام. كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، من 3.2% إلى 3.9%، وهو ما يوضح استقرار ورسوخ الأسعار المرتفعة بشكل أكبر. كلها مؤشرات تثير الكثير من المخاوف بشأن حدوث الركود التضخمي.

بيانات قد لا تعبر عن الوضع الحقيقي

بالرغم من صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك عند مستوى 7.5% لعموم دول الاتحاد، إلا أن هذا الأمر ليس صحيحا من ناحية أكثر تدقيقًا.

ففي الوقت الذي ظل فيه التضخم محصورا بشكل نسبي في أكبر الدول الأعضاء، حيث سجل في فرنسا أقل انخفاضا، بنسبة 5.4%، وبلغ 6.6% في إيطاليا، وفي ألمانيا 7.8%. فقد سجل مستويات ملتهبة جدا، في دول البلطيق، والتي تعتبر الأشد تضرراً.

وفي إستونيا، سجل التضخم 19.0%، وفي ليتوانيا 16.6%، وفي لاتفيا 13.3%. فهذه الدول في عالم تضخمي يختلف تماما عن مجموعة الكبار التي لايزال التضخم فيها عند مستويات يمكن احتوائها. حيث يعاني مواطنو هذه الدول من ارتفاعات قياسية في الأسعار، مع معدلات نمو اقتصادي متواضعة.

الانتماء للاتحاد لا يعني الحصانة

يسلط هذا الوضع المتناقض على أمرين رئيسيين:

- حماقة الأسعار السلبية للفائدة.

- استحالة الخروج بمعدل واحد لمنطقة اليورو.

ففي الوقت الذي تعاني فيه دول البلطيق من معدلات تضخم ملتهبة يستمر المركزي الأوروبي في سياسته المفركة في التساهل، وطباعة المزيد من اليورو، كمن يضع البنزين على النار، ليزيدها اشتعالا.

ولنا أن نتخيل الأثر السلبي للأموال الرخيصة في بيئة محمومة بالتضخم المفرط عند هذه المستويات القياسية.

وهو ما ينعكس بلا شك بالسلب على اقتصاديات هذه الدول، بمعزل عن الدول التي تحتفظ بمعدلات ضمن النطاقات المعقولة، مع استمرار معدلات الفائدة عند مستويات سلبية.

كما يؤدي لخلل كبير في توزيع الثروة، وزيادة الفجوة في الدخول، وارتفاع معدلات الفقر، والتركز الشديد للثروة في أيدي نخبة مالية أكثر اطلاعا، وامتيازًا.

كما يصبح الوصول لمعدل موحد، أو مستوى محدد، موحد للتضخم لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد أمرا مستحيلا، منطقيا، وعمليا.

وهو ما يعزز نزعة الاستقلال المالي، التي بدأت تلوح بين الأعضاء، مع تحقق الضرر في انتظار سياسة فيدرالية موحدة تشبع تطلعات الدول الأكثر تضررا دون جدوى.

وهو ما يجعل من التفكير في انتهاج حلول فردية، مستقلة للبحث عن حلول أكثر موائمة للحالات الفردية، والخصوصية المجتمعية، والاقتصادية لكل دولة على حدة أمرا ضروريا.

وهو ما يضغط على الآمال بشأن قدرة السلطات الفيدرالية، المالية على الأقل، على الحل، وتلبية تطلعات الدول الأعضاء.

ويجعل مؤسسات مهمة، تعتبر أيقونة نجاح الاتحاد، أو على الأقل الواجهة الوحيدة المعبرة عن الاتحاد، في مرمى النقد، والمراجعة.

فماذا يعني الانتماء لاتحاد لا يستطيع حل مشكلة اقتصادية، كانت مؤسساته أحد أهم الأسباب في تفاقمها، مع عدم القدرة على موائمة الحلول وتكييفها لتستوعب كافة الأعضاء!؟

الحرب تضيف المزيد من البنزين للنار

كما تساهم الحرب الروسية الأوكرانية في إضافة المزيد من الضغوط الاقتصادية، كما هو واضح من تضخم أسعار الطاقة، والسلع والمواد الأساسية بشكل عام، مع تفجير المزيد من المشاكل السياسية، والعسكرية، التي تضيف للوضع الاقتصاد أبعادا أخرى لا مناص منها، وربما تكون هي التغيرات الأكبر المرتقبة خلال العقد الحالي.

وهو ما يضيف المزيد من الضغوط، والتوقعات بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي ككيان اقتصادي، وسياسي، في ظل حالة من عدم التوافق الواضحة، على الأقل بشأن الاقتصاد، وتضارب المصالح الواضح بين الدول الأكبر، وتلك الأكثر معاناة، وتأثرا بالوضع الحالي من الدول الأصغر، والأضعف اقتصاديا.

يبدو أن هذه الأزمة أعمق بكثير من كونها أزمة مالية، أو اقتصادية، وستكون لنتائجها تبعات سياسية أعمق بكثير مما قد يتخيله البعض!