ارتفعت الليرة التركية إلى 16.7 لكل دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أسابيع بعد أن أعلن المنظم المصرفي التركي أنه سيتم منع البنوك من تقديم قروض جديدة بالعملة المحلية إذا كان سعر الصرف الأجنبي في دفاترها يزيد عن 15 مليون ليرة تركية ويتجاوز 10٪ من إجمالي أصولها أو إيراداتها السنوية.
لا تزال الليرة هي الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام حيث أن أسعار الفائدة في البلاد هي الأكثر سلبية في العالم بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار. إجراءات الاستقرار القاسية من قبل البنك المركزي والجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين مستويات الاحتياطي لم تفعل الكثير لتعويض تكاليف الاقتراض السلبية.
وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلا عن فرض ضوابط على رأس المال وهذا ما كان يخيف المستثمرين والمدخرين.
أحداث مؤثرة
1. ترك البنك المركزي التركي سعر الإقراض القياسي ثابتًا عند 14% على الرغم من تعهد الرئيس أردوغان بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض، بينما بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 73.5% في مايو.
2. رفعت تركيا الضريبة على قروض المستهلكين رغم تصاعد التضخم حيث ارتفع معدل ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين على القروض الاستهلاكية إلى 10% من 5%، بحسب بيان نشر في الجريدة الرسمية وحسب ما نشرته وكالة بلومبرغ.
3. ارتفاع تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون التركية أجل 5 سنوات، حيث صعدت عقود CDS Credit Default Swap إلى 841 نقطة أساس يوم الاثنين الماضي، مما يعكس مخاوف المستثمرين بمزيد من تدهور الليرة واعتماد الحكومة التركية على سياسات نقدية غير تقليدية لدعمها.
4. يوم الخميس الماضي، خفضت هيئة الرقابة المصرفية المعروفة اختصاراً باسم BDDK، فترات سداد الديون للمستهلكين، مع زيادة الحد الأدنى للدفع الشهري المطلوب على بطاقات الائتمان وقد يجبر البعض على الدخول في غرامات وفوائد لعدم القدرة على السداد مما يزيد الضغط المادي على المستهلكين.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة هي اجتهاد شخصي وليست توصيات أو نصائح للبيع أو الشراء.