شهد التضخم في العديد من البلدان مستويات قياسية لم يشهدها مند أزل بعيد، حيث ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1٪ وبلغ أعلى مستوى له منذ 41 عامًا وبدأ التضخم في القارة العجوز يدق ناقوس الخطر ليسجل مستويات قياسية بلغت 8.6 نظرا للسياسة المتراخية والمتأخرة من طرف المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
إن القدر المحتوم باستمرار تشديد السياسة النقدية في أمريكا وتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي يضع ضغطا كبيرا على الاقتصادات الناشئة ويضع عقبة أمام نموها بسبب خروج الأموال الساخنة التي تبحث عن الربح السريع نحو البلدان المتطورة نظرا للارتفاع معدل الربح التي توفره المؤسسات المالية في هده الدول وباعتبار عملاتها أكثر إثارة للتحوط ضد التضخم وتأزم الأحداث الجيوسياسية على البوابة الشرقية للأوروبا التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغداء.
في حين أن وسيلة البنوك المركزية في ظل النظام الرأسمالي لمحاربة التضخم وارتفاع الأسعار تتمثل في رفع أسعار الفائدة بالرغم من التباطؤ الذي يسببه للاقتصاد، تركيا التي شهد اقتصادها تعافيا جراء أزمة الوباء تنتهج سياسة مغايرة، تتمثل في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي شهدت انخفاضا منذ شتنبر الماضي بمقدار 500 نقطة مئوية من أجل تحفيز الاستثمارات ورفع الإنتاج وزيادة معدلات التصدير ولكن الرياح لا تجري بما تشتهي السفن دائما، حيث شهدت الليرة التركية تراجعا كبيرا وبلغت مستويات قياسية في تداولاتها امام الدولار بشكل خاص من جهة بالرغم من كل الإجراءات الاقتصادية التي نهجتها إدارة الرئيس التركي لرفع قيمة العملة ولكن كان تأثيرها مؤقتا وسرعان ما تكبدت الليرة خسائرها من جديد وانطلقت للاختبار أدنى مستوياتها من جديد 17.500 ليرة لكل دولار.
السؤال الذي يستدعي الأمر طرحه هو إلى متى سوف تعمق الليرة التركية من خسائرها وإلى أي مستويات؟
الإجابة على السؤال تقتضي منا النظر إلى المؤشرات الاقتصادية والتماس مقياس صحتها لمعرفة وضعية الاقتصاد مما يعطينا نظرة مسبقة إلى ما ستؤول إليه الأمور.
إن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في ارتفاع الأسعار في الداخل التركي مما رفع تكلفة الحياة على الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وشهد مؤشر مدير المشتريات الصناعي تراجعا أدنى مستويات 50 لشهر يونيو المنصرم، كما عرف مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يعتبر من المؤشرات التأكيدية على صحة الإنتاج الصناعي في الداخل التركي تراجعا نحو 9.1 في شهر ماي المنصرم. كما بلغ مؤشر ثقة الأعمال مستويات لم يبلغها منذ أواخر العام الماضي ليستقر في 106.4. كل هذه البيانات تؤكد على أن القطاع الصناعي في تركيا بدأ يشهد تباطأ سلبي مما ينعكس سلبا على الأرقام التي يتوقع أن تصدر بخصوص الناتج الإجمالي الخام الذي عرف تراجعا من 9.1 في الربع الأخير من عام 2021 نحو 7.3 في الربع الأول من السنة الجارية. ونظرا إلى كون استهلاك الأسر يشغل حيزا كبيرا بمقدار 59.1 في المائة من الناتج الإجمالي، فتراجع ثقة المستهلك للأدنى مستوياتها منذ ما يقارب 20 سنة يحمل دلالات سلبية على نظرة المستهلك التركي في ظل الاقتصاد المتراجع أساسا بسبب أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما يؤكد التباطؤ الذي قد يحصل في أرقام الناتج الإجمالي للربع الثاني من هذه السنة.
إن استمرار استقرار أسعار الفائدة في مستويات 14 دون أدنى تغيير أو تحرك، واستمرار تأزم الأحداث الجيوسياسية في شرق أوروبا الذي كان سببا في ارتفاع أسعار الطاقة والغداء، من شأنه أن يدفع التضخم في تركيا لمستويات مرتفعة، بالموازاة مع احتمالية تراجع الناتج الإجمالي بسبب تراجع الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، سينعكس سلبا على مستوى العيش في تركيا وسيضع ضغطا إضافيًا على العملة المحلية، حيث سيسارع الكل من أجل التحوط ضد التضخم واستمرار خروج الأموال والاستثمارات من السوق التركي مما يتسبب في فقدان الليرة لقيمتها أكثر وأكثر.
يجدر الإشارة إلى أن تبني الإدارة الرئاسية التركية منهجا جديدا في سياستها الخارجية المبني على تصفير العداءات الخارجية وتطبيع العلاقات مع بلدان الشرق الأوسطي، بالتحديد الإمارات العربية والسعودية وتوقيع صناديق استثمارية مع هذه الدول من شأنه أن يلعب دورا في تخفيف حدة تباطؤ الاقتصاد وانهيار الليرة، ولكن يبقى مفعول تأثير هذه الاستثمارات بعيدا، على الأقل ليس خلال الأشهر القادمة.
أما على المستوى الفني، فتداولات الزوج الدولار أمام الليرة التركية عاد للاختبار مستويات آخر السنة المنصرمة في 17.571 ليرة لكل دولار. وبالتالي فإن استقرار التداولات فوق مستويات 17.500 وإغلاق نهاية الأسبوع فوقها من شأنه أن يعزز الترند الهبوطي في زوج الدولار والليرة التركية.
بكل تأكيد نستهدف منطقة 18.300 كأول منطقة مقاومة يتجه نحوها السعر، وهي نفس القاع الذي اختبرته الليرة في ديسمبر المنصرم. واحتمال استمرار الزيادات في أسعار الفائدة من طرف الفيدرالي الأمريكي أن يسارع من ارتفاع مستويات مؤشر الدولار مما يفرض أداء سلبي على بقية العملات التي يتداول ضدها.
