الأسواق اليوم في حالة ترقب شديد لقرار الفيدرالي مساء اليوم. والذي يتزامن مع اشتعال التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أربعة عقود وسط ارتفاع أسعار النفط، والسلع، والمعادن، والحبوب، الناتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الغربية بقيادة واشنطون على موسكو، إلى جانب تحديات سلاسل الإمداد والتي تتفاقم مع عمليات الإغلاق في الصين للحد من تفشي كورونا.
من المتوقع أن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 2.50%، وقد نشهد مفاجئة برفع بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.75% وذلك ضمن الجهود الرامية لكبح جماح التضخم المشتعل، والذي يعد قرابة خمسة أضعاف هدف الفيدرالي عند اثنان بالمائة، حيث بلغ 9.1% في يونيو، الأعلى له منذ يونيو 1981.
وتتطلع الأسواق اليوم للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
والذي سيعقد عقب انقضاء فعاليات الاجتماع بنصف ساعة للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية والرد على أسئلة الصحفيين، وسط شغف المستثمرين لمعرفة مدى عزيمة الفيدرالي على كبح جماح التضخم على حساب تعثر أكبر اقتصاد في العالم والذي شهد خلال الربع الأول انكماشاً 1.6%.
ومن الجدير بالذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أعرب الشهر الماضي عن كون أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو الفشل في جلب التضخم للأسفل، مع أن الجمهور يعتقد أننا سنعود بالتضخم إلى 2%، مضيفاً أنه يمكننا الحصول على هبوط ناعم، إلا أن الأحداث رفعت درجة الصعوبة، موضحاً أن العديد العوامل التي لا نتحكم فيها ستقرر ما إذا كان ذلك ممكناً.
وتسعر الأسواق حالياً قام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة إلى 3.8% بحلول مارس 2023 قبل أن يعكس المسار ويخفضها إلى 3.1% بحلول نهاية 2023 وإلى 2.9% في عام 2004، وتعزز التوقعات برفع الفائدة أداء عائد السندات الحكومية، وقد يستمر ارتفع العائد على السندات خلال الفترة المقبلة، وبالأخص مع مضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تقليص ميزانيته وعدم إعادة الاستثمار في سندات الخزانة.
تبعات رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وارتفاع العائد على سندات الخزانة، يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية والشركات والأسر الأمريكية، ما قد يلقي بظلال سلبية على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي، الذي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم، لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وقد يؤدي في نهاية المطاف لركود اقتصادي.
كما قد تؤدي دورة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي بدأت منذ نوفمبر 2021 مع بدء اللجنة الفيدرالية في تقليص برنامج شراء الأصول، إلى الضغوط على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والتي تعاني بشكل موسع من تداعيات الأزمة الأوكرانية بالإضافة لتفاقم أزمة سلاسل التوريد مع عودة تفشي الفيروس التاجي في الصين وعمليات الإغلاق هناك في ظل تبني السلطات الصينية لإستراتيجية "صفر كورونا".
ما يهدد بتنامي تعطل سلاسل التوريد العالمية، وتزايد اشتعال التضخم المشتعل مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، والحبوب، والمعادن، الذي قد يخنق تعافي الاقتصادي العالمي، والذي كان بالكاد يتعافى من تداعيات الوباء. وختاماً من المتوقع مضي صانعي السياسة النقدية لدى الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، وبالأخص أن معدلات البطالة عند 3.6% بالقرب من الأدنى لها في نصف قرن.
هل سيكون الرفع بواقع 75 نقطة أساس أم 100 نقطة؟
تختلف رهانات الأسواق، إلا أنه من المرجح حتى الآن في رهان الأسواق هو 75 نقطة.
عند قراءة النسب أعلاه نلاحظ 75% توقعات ب 75 نقطة أساس، و 25% لرفع 100 نقطة أساس. أي إن الأسواق تتحضر حتى الآن لـ 75 نقطة أساس على نفس نهج الرفع السابق.
رفع 75 نقطة أساس سوف يكون إيجابيا للدولار بطبيعة الحال لكن الإيجابية محدودة بسبب تسعير الأسواق لهذا الرفع مسبقا.
رفع 100 نقطة أساس إيجابية أكبر وأوضح للدولار لأنها تفوق توقعات غالبية المستثمرين، وبالتالي سوف نشهد إيجابية إضافية.
من الملاحظ أن الأسواق لا تراهن فعليا إلا على خياري 75 و 100 نقطة أساس، أي أن رفع أقل من 75 نقطة أساس سوف نشهد رد فعل سلبي على الدولار الأمريكي.
ويتبقى نسبة 1.00% لثلاثة اجتماعات وهي لا تتناسب حتى مع زيادات 0.50% في كل اجتماع.
من المنطقي أن نشهد زيادة تقديرات أسعار الفائدة للفيدرالي حتى نهاية هذا العام، وهو ما يعني إيجابية إضافية للدولار الأمريكي بزيادة تقدير أسعار الفائدة.
في حال قرر الفيدرالي تثبيت تقديراته في الاجتماع الحالي عند 3.50% سوف ينظر إليه المستثمرون على أنه إشارة واضحة لإيقاف مؤقت لرفع أسعار الفائدة في أحد الاجتماعات القادمة على الأقل، وبالتالي مزيد من السلبية للدولار الأمريكي.
ما هي توقعات الفيدرالي لنسبة التضخم وأداء التضخم لنهاية هذا العام؟
وجهات النظر مختلفة فيما بين أعضاء الفيدرالي أنفسهم، منهم من يعتقد بوصول التضخم إلى ذروته وسوف نبدأ في مشاهدة تراجعات تدريجية، ومنهم من يعتقد أن القادم أسوأ والتضخم لا يزال في مسار تصاعدي حتى الآن.
ما يهم المستثمرون هو بيان الفيدرالي ومن ثم حديث جيروم باول حول هذا الأمر، حيث إن توقع ارتفاع التضخم ضمن نسب صغيرة قد يعتبر مقبولا بالنسبة للأسواق.
إلا أن توقعات باستمرار ارتفاع التضخم على سبيل المثال حتى نهاية العام سوف يعتبر أمرا سلبيا بكل تأكيد على الدولار الأمريكي.
ماذا عن شبح الركود؟
شهدنا العديد من التصريحات الرسمية مؤخرا حول هذا الموضوع تحديدا.
جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ذكرت في تصريحاتها مؤخرا "أنا لا أرى دليلا على الركود في الولايات المتحدة حتى الآن"، وأضافت "أتوقع نجاح تكتيكات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم".
وشهدنا تصريحات من البيت الأبيض أيضا حول عدم وجود إشارات حالية للركود في الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.
بينما نشهد اختلافا واضحا من توقعات التقارير الصادرة عن العديد من البنوك والشركات والتي تشير إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في نفق الركود مع نهاية هذا العام ومنهم من يتوقع وقتا مبكرا قبل نهاية العام.
حتى الآن يبدو أن الأسواق تؤمن وتصدق رواية المصادر والجهات الرسمية ولا تتفاعل مع هذه التقارير، ويبدو أن البيانات التي تصدر حتى الآن تدعم الروايات الرسمية على أنه لا دليل واضح على الركود حتى الآن.
إذا فإن الجواب النهائي على هذا التساؤل اليوم هو بيان محضر الفيدرالي، ومن ثم حديث رئيسه جيروم باول في المؤتمر الصحفي.