فيض من الكهرباء والفولت العالي يواجه الذهب عند مستويات 1680 دولار للأونصة، حيث شمعة شهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو عام 2020 مهدت له الطريق وشكلت مستوى دعم قوي ليصل إلى مستوياته التاريخية قرب 2070 دولار للأونصة.
ليعود من جديد في شهر مارس 2021 ليلامس مستويات الدعم الكهربائي 1680 ويصعد منها إلى 1920 ويعود إلى الدعم الذهبي من جديد 1680 دولار في شهر أغسطس 2021 ليصعد بقوة إلى 2055 دولار معلنا مستويات 1680 حائط صد كبير للمستثمرين في المعدن الأصفر. ليعود من جديد إلى 1680 دولار في يوليو 2022.
وبعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية للعام الحالي 2% قبل الاجتماع الأخير لشهر يوليو، يعود الرهان على هذا السعر في صعود المعدن فهل نجح المستوي في رد السعر؟
نعم وبكل جداره وكأن شيئا ما في باطن الاستثمار في السلع الاستراتيجية ذات البريق الذهبي يقول إن كسر هذا المستوى لأسفل قد يوحي بانهيار الصناعة القائمة ولا داعي لها الآن.
صعود الذهب حاليا إلى مشارف مستويات 1755 من سعر 1680 مكاسب تخطت 75$ في الأونصة خلال يوم واحد من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة إلى مستويات 2.5% لأول مرة منذ عام 2019، وأن أي رفع قادم للفائدة سوف يجعل الفوائد هي الأعلى منذ عام 2008 في حال رفع الفيدرالي الأمريكي في تاريخ 21 سبتمبر القادم.
جيروم باول يهدئ اللعب مع الذهب وترتد كوره الذهب من العارضة 1680 صوب منتصف الملعب من جديد لمستويات الدفاع، فهل يمرر سعر 1770 الذهب لمستويات أعلى من 1820 من جديد؟ حيث إن الاجتماع القادم للفيدرالي بعيد في 21 سبتمبر، فهل تحقق شموع شهر أغسطس شهر سبتمبر مستويات صعود في هجمة مرتدة قوية؟ ما حدث مرارا من مستويات الدفاع 1680 من جديد شاهدناه عام 2021 عندما ارتداد لمستويات 2055 دولار فهل تنجح الخطة ويصل لمستويات 1800 ثم 1900؟
هذا التساؤل مهم جدا بعدما تراجع معدل النمو السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي إلى 1.6% بمعدل ربع سنوي للمنطقة السلبية -0.9% للربع الثاني على التوالي. معلنا ركودا رسميا استمر ربعان على التوالي في المنطقة السلبية ومن هنا يخفف جيروم باول محافظ الفيدرالي اللعب مع الذهب ويعود بالدولار الأمريكي خط السنتر من جديد ويبطئ حده رفع الفائدة بدلا من 1% ورفعها مؤخرا 0.75% فقط، مع توقعات برفع لآخر العام قد يصل إلى 3.5% فقط.
التخفيف من حدة رفع الفائدة يصب في مصلحة النمو الضعيف ومخاوف من الركود الحالي مع تلميحات بتوقف رفع الفائدة العام القادم في محاولات لموازنة الأمر بين التضخم والنمو.
هل يكافح التضخم برفع الفائدة أم يكافح النمو بخفض الفائدة؟
هنا تكمن المعضلة حيث توقعات البنك باقتراب قمة التضخم أو كما يقولون ذروة التضخم قد تتوقف أسفل 9.10% الحالي وهي مستويات لم يصل إليها منذ عام 1980 تقريبا ليعود التركيز من جديد على معدلات النمو.
ماذا يعني حديث باول بمراقبة البيانات؟
كما حدث من جانيت يلين عندما قالت عام 2016 أن الفيدرالي يستهدف انتهاء التيسير الكمي وبدايه رفعا للفائدة بناء على بيانات انخفاض البطالة التي كانت مرتفعة وقتها وبدأت في التحسن، إذًا العين تتجه مع جيروم باول إلى معدلات التضخم في 10 أغسطس القادم بعد حوالي أسبوعين من الآن ليراقب معها أيضا بيانات البطالة لشهر أغسطس وشهر سبتمبر قبل قرار الفائدة القادم.
أخيرا تتوقف الفوائد على بيانات ثلاثية هي:
أولا - البطالة حيث الركود في النمو مع رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاعها.
ثانيا - النمو حيث استمرار الناتج المحلي الإجمالي الربعين الأخيرين في المنطقة السلبية لا يبشر الاقتصاد الأمريكي والعالمي بخير.
ثالثا - التضخم حيث معدلات المستهلكين المرتفعة نتوقع أنها وصلت للقمة فهل ترتفع أكثر فتضغط على الفيدرالي, أم تهبط قبل تاريخ 21 سبتمبر اجتماع الفيدرالي وتبشر بعدم رفع حاد للسياسات النقدية.