قرر مؤشر الدولار بداية الجلسة الأولى لهذا الأسبوع ألا يشعر بالإرهاق نتيجة بيانات التوظيف التي صدرت الأسبوع الماضي والتي كانت متفاوتة من حيث نتائجها والتوقعات التي كان الكل ينتظرها. حيث سجل بداية جلسة الاثنين ارتفاع نحو 110.301 بعد الإغلاق الأسبوعي فوق 109.500 الشيء الذي عزز من احتمالات بلوغ مستويات أعلى وارتفاع الطلب على الدولار أمام بقية العملة التي تعاني في خضم أزمات الطاقة والتضخم.
انخفضت معدلات إعانات البطالة نحو 232 ألفا بعد أن كانت التوقعات تحوم حول 248 ألفا، في حين سجل مخزون النفط الأمريكي تراجعا بنحو 3.32 ملايين في حين توقع المحللون تسجيل انخفاض بمقدار 1.42 مليون. واختلفت بيانات التوظيف التي تشكل اللبنة الأساسية للقرار الفيدرالي والتخطيط القلبي للاقتصاد الأمريكي، فبعد تسجيل البطالة تراجعا نحو مستويات 3.5 في المائة، كان من المتوقع أن الأرقام لن تبقى إيجابية للأبد فسجلت بذلك ارتفاع ب 0.2 في المائة لتستقر في 3.7 لهذه الفترة.
في حين ازداد عدد الوظائف بالقطاع الخاص 315 ألف وظيفة وانخفض معدل الأجور السنوي والشهري ب 5.2 و0.3 على التوالي، خلاصة البيانات أن ارتفاع الطلب على العمالة في السوق الأمريكي كما تؤشر على ذلك البيانات لا يظهر أي فتور وتراجع على مستوى التضخم وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يزيد من شدة لهجة الفيدرالي الأمريكي ويؤسس لفضاء حيث التشديد النقدي هي الوسيلة الوحيدة الحالية لفرملة قطاع التوظيف والنمو حتى يعود التضخم نحو مستوياته الفضلى 2.0 في المائة.
كذلك شهدنا تحسن في مؤشرات المستهلك نحو الاقتصاد نتيجة تراجع أسعار البنزين، الشيء الذي يترجم قوة الطلب بالرغم من التكلفة العالية للمواد الغذائية وبالتالي نستنتج أن احتمالات زيادة الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل عدواني خلال الاجتماع المقبل بمقدار 0.75 نقطة أساس في ارتفاع وطريق حتمي لا مفر منه.
في حين سجل النفط عودة أدنى مستويات 90 الدولار بعد أن اشتعلت الأسواق بالتصريحات الغامضة لوزير النفط السعودي والتي كانت تهدف إلى زعزعة / أسعار النفط للارتفاع فوق مستويات 95 دولارا للبرميل في ظل اقتراب التوافق بين الطرفين الإيراني والأمريكي بخصوص مسودة الاتفاق النووي مما يسمح برفع العقوبات التي فرضت على إيران عقب فترة حكم الرئيس ترامب وعودة النفط الإيراني للسوق الدولية.
هذا الأمر من شأنه أن يضع عراقيل أمام السعودية حيث ستضطر لتقديم تنازلات لزبنائها وتسهيلات حقيقية من شأنها أن تؤثر على البرنامج التطويري والتمويلي للأمير السعودي الحاكم، بكلمات أخرى تخفيض في أسعار النفط أدنى مستويات 80 دولارا يترجم بعجز في الميزانية.
ناهيك عن رغبة إيران في استعادة زبائنها القدامى في حالة الموافقة على المسودة بما يرضي الطرفين، وبالتالي فإن هذه التصريحات تحمل في مجملها مصالح السعودية من الدرجة الأولى وأهداف سياسية لمنافسة القوى الإقليمية. فإن كانت تصريحات الوزير كفيلة برفع الأسعار، فإن اقتراب عودة النفط الإيراني كفيل بتخفيض الأسعار نحو مستويات دنيا جديدة.
صدرت بيانات التضخم التركية صباح اليوم الإثنين وسجلت ارتفاعا نحو مستويات 80.21 بعد أن كانت القراءة السابقة 79.60 في المائة وبذلك تكون بيانات التضخم سجلت مستويات قياسية في فترة وجيزة للغاية وأظهرت بيانات النمو للاقتصاد التركي للربع الثاني نموا ب0.1 في المائة ليبلغ بذلك 7.6 مقارنة ب 7.5 في القراءة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن {{18/ الليرة التركية}} تتداول في أدنى مستوياتها بالقرب من 18.25 لتكون بذلك أسوأ عملة ناشئة من حيث الأداء لهذه الفترة.