نحن نشهد حاليًا أكثر المستويات أهمية منذ سنوات عديدة في مؤشر الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
ارتفع مؤشر الدولار إلى 110.70 اليوم، ويتداول عند أعلى مستوى منذ يونيو 2002. (ذروة 20 عاما)
وانخفض اليورو إلى 0.9865 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2002 (أدنى مستوى خلال عشرين عامًا)
وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.1452 مقابل الدولار. تم اختبار هذا المستوى أيضًا في مارس 2020. وقد شهدنا هذه النقطة المنخفضة في فترة سابقة عند تسعير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، وهي في الواقع أدنى مستوى في آخر 27 عامًا.
انخفض الين الياباني إلى 144.38 مقابل الدولار. (أدنى مستوى خلال 24 سنة)
وكان أداء أزواج العملات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام كما يلي:
انخفض اليورو / الدولار بنسبة 13٪.
انخفض الجنيه الاسترليني / الدولار 15٪.
ارتفع الدولار / ين 25٪.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 15.5٪.
لماذا تعد مستويات الأسعار الحالية هي الأهم خلال السنوات الأخيرة؟
بالطبع، تختلف ديناميكيات كل دولة عن الأخرى، لكن العامل المشترك هو ارتفاع الدولار مقابل جميع العملات. يعود سبب ارتفاع الدولار إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة بسبب مخاوف النمو العالمي وتفضيل للدولار بسبب ارتفاع الفائدة. ولذلك وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا. تشير مستويات السندات أيضًا إلى تسعير الفائدة والركود.
وقد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا، بينما بلغ التضخم في المملكة المتحدة إلى خانة العشرات، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. بلغ التضخم في اليابان أعلى مستوياته منذ 8 سنوات، ولكن من الضروري النظر إلى الاقتصاد الياباني بشكل منفصل. إن زيادة التكلفة التي نراها في العالم تضغط على اقتصاد كل دولة، لكن الإجراءات المطبقة هب التي تسبب هذا الاختلاف.
لم ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التضخم في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم، على أنه محفوف بالمخاطر في البداية. ومع ذلك، مع ارتفاع التكلفة في ظل الحرب، كان على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوة تشديد السياسة المالية. وأعتقد بالتأكيد أن الأوان قد فات، ولذلك لم ينجح الأمر، على الرغم من أنه أدى إلى اتخاذ الإجراءات الأكثر تشددًا منذ أكثر من 30 عامًا، مع رفع الفائدة 75 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعين الأخيرين.
تشهد البلاد ركودًا فنيًا ومن المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر. وحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تصحيح البيان غير الصحيح الذي استخدمه في مارس من خلال توخي الحذر في مايو، ثم قال إننا نعطي الأولوية لخفض التضخم بدلاً من النمو، على حد قوله. وعلى هذا النحو، يستمر دعم الأصول الدولارية.
بالإضافة إلى التضخم المرتفع في منطقة اليورو، هناك أيضًا كارثة روسيا. في مواجهة العقوبات المفروضة، هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي مع اقتراب فصل الشتاء. ستجتمع أوروبا، التي تعاني من مشكلة كبيرة في الإمدادات بداية من الكهرباء إلى الغاز الطبيعي، بشكل عاجل يوم الجمعة لمناقشة تطبيق حد أقصى للأسعار والبدائل.
من ناحية أخرى، يدفع البنك المركزي الأوروبي ثمن تصرفه بشكل أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي. في حين أن الركود يبدو حتميًا في ألمانيا، فإن التباطؤ في التجارة يظهر بوضوح خطورة الوضع. بطبيعة الحال، لا تعتبر قيمة اليورو أولوية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ولكن كما هو الحال مع جميع البنوك المركزية، فإن التدخل مطلوب إذا أدى التغيير في قيمة الأموال إلى حدوث تضخم.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي سيجتمع غدًا، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. بصراحة، أعتقد أنه لا ينبغي أن نُفاجأ برؤية ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس. السؤال المهم هنا هو، هل سينجح رفع سعر الفائدة في إبطاء التضخم؟ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يجب عليه وضع الركود في الاعتبار عند التعامل مع التضخم، والذي من المتوقع أن يرتفع أيضًا هذا الشهر. بعبارة أخرى، يجب أن يكون البنك المركزي الأوروبي قادرًا على التعبير بنبرة أكثر حدة عن أن الأولوية ليست للنمو.
أما بالنسبة لليابان، فهي بلد تعاني من ركود اقتصادي منذ التسعينيات. السبب الرئيسي لذلك هو نقص الاستهلاك المحلي. هذا هو سبب انخفاض التضخم في اليابان اليوم مقارنة بالدول المتقدمة المماثلة: إنه الطلب المحلي المنخفض. على الرغم من أن تضخم التكلفة له وزنه في العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا، فإن ارتفاع الاستهلاك المحلي يؤدي أيضًا إلى حدوث التضخم.
ولذلك تقوم البنوك المركزية بالفعل برفع أسعار الفائدة للحد من ذلك. هنا، في اليابان، نجد أن الطلب منخفض وبالتالي لا توجد ضرورة تجعل البنك المركزي يبادر باتخاذ خطوات تشديد سريعة مثل البنوك الأخرى. وقد أعطت اليابان أهمية أكبر لتسعير السندات وتدخلت وفقًا لذلك. ومع ذلك، يمكننا القول أن هذا لم يحدث في الآونة الأخيرة.
الاجتماعات التي يجب مراقبتها
غدًا، في الاجتماع الحادي والعشرين للبنك المركزي الأوروبي، ستعطي اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تلميحات حول كيفية المضي قدمًا لبقية العام. لهذا السبب، ستكون التفسيرات التالية للاجتماعات مهمة.
ما هي المستويات المهمة؟
على جانب اليورو / الدولار، أعتقد أن مستوى 0.9650 يعد مستوى دعم مهم. إذا تخلف البنك المركزي الأوروبي عن اللحاق بالركب مرة أخرى، فقد يستمر الضغط على اليورو، نظرًا لأن قرار البنك المركزي الأوروبي وكذلك أخبار الطاقة والبيانات الضعيفة التي قد تؤدي إلى زيادة الركود، كل ذلك سيؤدي إلى قمع اليورو. يعتبر المستوى 0.9650 مستوى دعم مهم على المدى القريب.
وإذا تم كسره، فقد يتكون مستوى دعم وسيط عند 0.9215. إذا استخدم البنك المركزي الأوروبي نبرة متشددة في اجتماعه، فقد يفقد الزوج زخم التعافي عند 1.02. وفي نطاق التداول متوسط الأجل، يمثل المستوى 1.0370 مستوى المقاومة الأول.
يمثل المستوى 1.1470 دعمًا مهمًا للجنيه الاسترليني / الدولار. إذا تم الحفاظ على هذا الدعم، الذي تم الحفاظ عليه لمدة 37 عامًا، فيمكننا أن نشهد ارتفاع جزئي. على المدى المتوسط، أرى أن المنطقة حول المستوى 1.18 هي المنطقة التي سيستمر فيها ضغط البيع.
يقع الزوج الدولار / الين في منطقة ذروة الشراء. أثناء التصحيحات القادمة من هنا، يجب أولاً وقبل كل شيء، ملاحظة ما إذا كان الهبوط نحو المستوى 138 سيستمر. يعتبر النطاق 132-138 هو منطقة التداول الأكثر احتمالًا، لكن الشراء لا يزال قويًا للغاية.
