لا بيع أو شراء في مصر يوم أمس الأربعاء.
نعم حادثة هي الأولى من نوعها في مصر، حيث ألزمت مصلحة الضرائب المصرية كافة الشركات بإصدار فواتير إلكترونية بدلا من الورقية في عام 2022، وإنشاء نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية سمى بالبورتال وذلك في خطوة نحو التحول الرقمي.
وهو نظام تكون مصلحة الضرائب شريكا فيه حيث تصدر الفاتورة وعملية البيع بين البائع والمشترى وتظهر عملية البيع بنظام مصلحة الضرائب.
وقامت الشركات المصرية بتكويد الأصناف والخدمات التي تبيعها وقامت بإصدار الفواتير الإلكترونية.
لكن في يوم الأربعاء 12-10-2022 حدث عطل تقني بالبورتال عطل إصدار الفواتير، وأصبحت كافة الفواتير في هذا اليوم معلقة وغير مكتملة، وبالتالي لا توجد عملية بيع أو شراء تمت في هذا اليوم.
ولم تصدر مصلحة الضرائب المصرية أي تعقيب إلى الآن عن هذه المشكلة إلى الآن.
ومع هذا، ويشتكي معظم المستثمرين من بعض الإجراءات والقوانين المصرية الجديدة التي تعطل عملهم وتخلق مشكلات بالتجارة الداخلية المصرية مثل العمل بالاعتمادات المستندية بالبنوك وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والركود والتضخم وبعض القرارات بقانون الإجراءات الموحد الذي قد يلقى بالمستثمر تحت قانون العقوبات الجنائي ويعرضه للسجن أو يوقع غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 2 مليون جنيه في حالة التأخر في إرسال البيانات الضريبة المطلوبة.