واصلت سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة الانهيار وارتفاع كبير في عدد المتخلفين عن سداد الرهون العقارية بسبب رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا والميزانية المصغرة المثيرة للجدل لوزير الخزانة كواسي كارتنغ. استجاب مقرضو الرهن العقاري بسحب المنتجات وانهارت بعض صفقات بيع المنازل مما ترك أثراً سلبياً على السوق العقارية البريطانية.
أكثر من 2 مليون قرض عقاري ستواجه زيادة بمعدلات الفائدة حتى عام 2024، مما يعني أن الأزمة ستكون مشابة لأزمة عام 2008. حيث سيكافح ملاك المنازل من أجل سداد أقساط الرهن العقاري وسترتفع عمليات إعادة الملكية العام المقبل، حيث يمثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الأسعار نهاية طفرة سوق الإسكان في المملكة المتحدة التي استمرت 13 عامًا، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS).
وذكر التقرير أن الطلب على العقارات انخفض للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، بينما تراجعت المبيعات إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020 عندما توقف سوق الإسكان تقريبًا خلال المراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا. وبقيت أسعار المنازل صامدة بسبب العرض المحدود للبيع، لكن وتيرة النمو تتباطأ بسرعة مع توقعات بانخفاض الأسعار بنسبة 10% على الأقل العام المقبل مع ارتفاع ضغط أسعار الفائدة على ميزانيات الأسر البريطانية.