ترقب لمعرفة المزيد عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.. الفيدرالي يتأهب

تنتظر الأسواق اليوم -بإذن الله-  معرفة المزيد عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُؤشر المُفضل للفيدرالي لاحتساب التضخم والمُتوقع أن يُظهر ارتفاعا سنويا ب 5.8 % في سبتمبر بعد ارتفاع ب 6.2 % في أغسطس، بينما يُنتظر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 5.2 % بعد ارتفاع ب 4.8 % في أغسطس.

بعدما سبق وأظهر مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر الماضي الذي جاء على ارتفاع ب 8.2 % في حين كان المُتوقع 8.1 % وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة أتى أيضاً على ارتفاع ب 6.6 % في حين كان المُنتظر 6.3 %.

ما أدى حينها لتخوف داخل أسواق الأسهم التي وجدت الدعم لاحقاً في نتائج أعمال الربع الثالث خاصةً من داخل القطاع البنكي الذي فاق أدائه التوقعات أخيراً بعد الخسائر التي مُنيت بها بنهاية سبتمبر.

فقد أظهرت نتائج الأعمال إلى الآن وبشكل عام قدرة أكبر من المُتوقع لدى الشركات على التعايُش مع تكلفة اقتراض أعلى وكذلك مُعدلات تضخُم مُرتفعة عند هذه المُستويات الحالية حتى الآن وهو ما انعكس بطبيعة الحال على إجمالي الناتج القومي الأمريكي الذي أظهر بالأمس نمو مبدئي ب 2.6% سنوياً في الربع الثالث في حين كان المُتوقع نمو ب 2.4%.

لتتواصل مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية التي وجدت قبل نهاية تداولات الأسبوع الماضي الدعم في تحليل صدر عن جريدة والستريت يُشير إلى بداية مناقشات بين أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي حول تبطيء وتيرة رفع الفيدرالي لسعر الفائدة بدايةً من اجتماع الأعضاء في ديسمبر المٌقبل وكيفية إرسال رسائل للأسواق للتوجيه وتوضيح قُرب حدوث ذلك الأمر.

ما أدى لضغوط على العوائد داخل أسواق المالي الثانوية رغم تراجع الإقبال على شراء أذون الخزانة الأمريكية كملاذ أمن، ليهبط العائد على أذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادة ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق، ليتواجد حالياً بالقرب من 3.92 % بعد أن كان قد اقترب من 4.33 % قبل تحليل جريدة وول ستريت الذي قلب توجهات الأسواق رأساً على عقب كما رأينا.

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم أيضاً عن بنك اليابان بعد تدخله عدة مرات مُؤخرا كان أبرزها قبل نهاية الأسبوع الماضي مع اقتراب / الدولار من 152 أمام الين، بينما لا يزال بنك اليابان يحتفظ بسعر الفائدة عند- 0.1 % كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 مع الإبقاء على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2 % سنوياً والاستقرار فوقه.

وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من أذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادة ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 4.15 % حالياً، بينما نظيره الياباني لا يزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25 % من جانب بنك اليابان.

ذلك وقد صرح رئيس بنك اليابان خلال حديثه أمام البرلمان الياباني الأسبوع الماضي عن مُراقبة البنك عن قرب لما يدور داخل أسواق الصرف للقيام باللازم في الوقت المُناسب بالتنسيق مع وزارة المالية اليابانية، إلا أنه لم يُحدد مُستوى معينا للدولار أمام الين للتدخل في سعر الصرف، كما أنه أجاب عن سؤال بخصوص سعر صرف هذا الزوج وعلاقته بالتبايُن بين السياسة النقدية للفيدرالي وبنك اليابان ب "أن هناك عوامل عدة تتحكم في سعر الصرف".

كورودا تحدث عن ارتفاع التضخم هذا العام المالي الياباني الذي ينتهي في 31 مارس فوق مُستوى ال 2 % على أن يعود مرة أخرى للانخفاض العام المالي القادم دون هذا المُعدل، إلا أنه لم يشر إلى أن هذا الارتفاع سوف يُغير من السياسة النقدية لبنك اليابان.

بينما جاء اليوم وقبل قرار بنك اليابان مؤشر أسعار المُستهلكين باستثناء أسعار الأغذية الطازجة المؤشر المُفضل لبنك اليابان لاحتساب التضخم ليُظهر ارتفاع سنوي ب 3.4 % في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.8 % كما حدث في أغسطس.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.