انخفض عائد السندات الأمريكية إلى أقل من 4٪ للمرة الأولى في أسبوعين. من ناحية أخرى، تمكن مؤشر الدولار الأمريكي من حماية مستواه الأساسي 110 وأوقف انخفاضه مع إعلان بيانات أمس.
تقييم أهم 3 تطورات في يوم تداول أمس المزدحم:
البيانات الأمريكية
نما الناتج المحلي للولايات المتحدة بنسبة 2.6٪ في الربع الثالث. وتخلص بذلك من الانكماش الذي عانى منه في الربعين الأولين، الأمر الذي يحفز الفيدرالي نحو مزيد من التشدد. كانت الصادرات والنفقات وراء النمو في الربع الثالث، بينما انخفضت الاستثمارات، وظهر بعض الضعف في قطاع البناء.
البيانات الأخرى التي تم تسعيرها بشكل إيجابي أمس كانت لطبات إعانات البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة. لا يعتبر الانخفاض في مبيعات التجزئة كعنصر أساسي تطوراً إيجابياً، لكن الانخفاض في النفقات في فترة التضخم هذه يؤدي إلى ظهور توقعات جيدة لهذه الفترة. لأنه على الرغم من ارتفاع تضخم العرض، إلا أن هناك أيضًا تضخم في الطلب وبالتالي فإن أي بيانات تشير إلى أنه قد انخفض يعد أمرًا إيجابيًا لهذه الفترة.
على الرغم من أن بيانات الربع الثالث كانت أفضل، إلا أن توقعات المستهلكين للربع الأخير ليست إيجابية وسيتم متابعة مؤشرات الربع الأخير بدايةً من الأسبوع المقبل. إذا أظهرت البيانات أي تباطؤ في الاقتصاد مقارنة بالربع الثالث قد تضعف توقعات الاحتياطي الفيدرالي للربع الأول من عام 2023. وقد يؤدي هذا إلى إبطاء صعود الدولار قليلاً. ومع ذلك، أعتقد أن قوة الدولار في الأسواق العالمية لم تضمحل بعد.
التطورات الأوروبية
من أهم التطورات في اجتماع أمس للبنك المركزي الأوروبي لتحديد سعر الفائدة. وكما هو متوقع، تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذكر في البرنامج أنه سيتم إعادة تعديل عمليات التمويل في 23 نوفمبر. وبينما كانت التطورات تتماشى مع التوقعات، ركزت الأسواق على شرح كيفية اتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة والنمو. وقالت لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن رفع أسعار الفائدة سيستمر لأن معدل التضخم وصل إلى 9.9٪ ولكن الهدف هو 2٪ وحتى الآن لم يظهر التضخم تحولًا إلى الاتجاه الهبوطي المرغوب.
بمعنى آخر، ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الفائدة. ومع ذلك، على الرغم من طرح البيانات المتعلقة بقيمة سعر الفائدة، فقد خلقت تصريحات لاجارد توقعات بأن أسعار الفائدة سوف تتقدم ببطء أكبر.
وأكدت لاغارد أن هناك تباطؤًا في الأنشطة الاقتصادية، وأن معدل البطالة، الذي يعد حاليًا عند مستويات منخفضة تاريخيًا، سيبدأ في الارتفاع في الفترة المقبلة وأن المخاطر الإقليمية مرتفعة أيضًا. أدى التصور بأن التشدد الحالي للبنك المركزي لن يستمر في الأشهر المقبلة إلى تراجع اليورو أمس، بعد أن ارتفع هذا الأسبوع.
مع دعم الدولار بالبيانات وضعف اليورو، انخفض الزوج إلى 0.9970. ومع ذلك، فإن تعافي الجنيه الاسترليني وانخفاض أسعار المخاطرة في الأسواق قد يحد من انخفاض اليورو. يمكننا أن نرى معاملات الزوج محصورة في نطاق 0.9650 - 1.02. لكي تبدأ الحركة الصعودية، يجب اختراق المستوى 1.0370 أولاً. على الرغم من وجود عمليات شراء سيشهدها الزوج على المدى القصير، إلا أن التحركات تحت مستوى التكافؤ .001 قد تكون مهيمنة لفترة من الوقت، أي على المدى المتوسط.
تقرير التضخم التركي
كانت هناك متابعة لتقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي التركي في الأسواق المحلية أمس. في العرض التقديمي الذي قدمه رئيس البنك، كافجي أوغلو، تم رفع توقعات التضخم حتى نهاية العام وفي عام 2023. ومع ذلك، عندما كان التضخم مرتفعا للغاية في يوليو، وكانت كل من الظروف المحلية والخارجية تشير إلى زيادة أخرى، قال كافجي أوغلو أن التضخم لن يتجاوز 80 ٪ وسيظل أقل من 60 ٪ المتوقعة في نهاية العام. وصرح كافجي أوغلو أنه تم رفع توقعات التضخم لنهاية العام إلى 65٪.
أحد العوامل التي تجعل البنوك المركزية قوية في الأسواق هو قدرتها على التواصل الجيد. وقد تعذر إقامة اتصالات جيدة في عروض تقرير التضخم لهذا العام. بالطبع، قد تكون هناك انحرافات في التقديرات، وقد يكون هذا مفهومًا النصف الأول. ومع ذلك، كان ينبغي تحديد أهداف أكثر اتساقًا خلال النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول، وكان ينبغي شرح ذلك بطريقة متسقة. لكن مرة أخرى لم يحدث ذلك.
الحديث عن استراتيجية الليرة والنمو في كل فرصة يؤكد مجددًا أن البنك المركزي لا يعطي الأولوية لاستقرار الأسعار، بالرغم من أنها مهمته الأساسية.
الأرقام الأخيرة المتعلقة بالصادرات، والتي هي من بين أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة، كانت سيئة للغاية. من غير الممكن أن يكون لديك فائض في الحساب الجاري مع وجود مثل هذا العجز في التجارة الخارجية. والشيء الآخر غير الممكن هو الاعتقاد بأنه سيكون هناك نمو حقيقي دون القلق من مثل هذا التضخم المرتفع، ودون محاولة اتخاذ إجراءات عاجلة، ودون اتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر!