شهد الدولار الأمريكي تذبذب أمام العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أكتوبر الذي أظهر إضافة 261 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 263 ألف وظيفة في سبتمبر تم مُراجعتهم ل 315 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 3.7% كما كان في أغسطس بعد انخفاض ل 3.5% في شهر سبتمبر حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا، كما ارتفع أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.8% في أكتوبر كما كان مُنتظراً من 6.7% في سبتمبر.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أكتوبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.7% سنوياً كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 5% في سبتمبر بارتفاع شهري ب 0.4% في حين كانت تُشير التوقعات لارتفاع شهري ب 0.3% كما حدث في سبتمبر وأغسطس.
تقرير اليوم يأتي أيضاً في سياق البيانات الجيدة عن أداء سوق العمل الأمريكي كما سبق وأظهر بيان اَلتَّغَيُّر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 239 ألف وظيفة في أكتوبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 195 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 208 في أغسطس تمت مُراجعتهم ل 192 ألفا.
بينما لاتزال إعانات البطالة التي تصدُر بياناتها أسبوعيا من الولايات المُتحدة عند مُستويات مُتدنية نسبياً وان كانت أعلى من مُستويات سبتمبر الماضي، بعدما سبق وأظهر بالأمس بيان إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي تراجُع ل 217 ألف طلب في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 220 ألف طلب من 218 ألفا في الأسبوع السابق له بعدما وسجل في الأسبوع المُنتهي في 23 سبتمبر 190 ألف طلب فقط حيثُ أدنى مُستوى لها منذ الأسبوع المُنتهي في 22 إبريل الماضي.
البيانات تُظهر استمرار أداء سوق العمل الأمريكي بشكل أفضل من المُتوقع كما اعتاد الفيدرالي وصفه في الفترة الأخيرة، ما يُمهد للاستمرار في رفع مُعدلات الفائدة دون تخوف على سوق العمل الذي دعم بأدائه الجيد هذا الاتجاه من جانب الفيدرالي لاحتواء التضخم بل ورفع أيضاً سقف التوقعات بالنسبة لسعر الفائدة التي من الممكن أن يصل إليه الفيدرالي من أجل تحقيق هذا الهدف.
وهو ما أشار إليه بالفعل رئيس الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي الذي انتهى كما كانت تُشير أغلب التوقعات برفع سعر الفائدة بواقع 75 نُقطة أساس بإجماع كافة أعضاء اللجنة.
رئيس الفيدرالي جيروم باول استبعد أن يكون الفيدرالي قد قام برفع سعر الفائدة بشكل أكبر من اللازم، كما أوضح أن الفيدرالي لم يُنجز بعد المهمة وأنه لا يزال ماضيا في طريقه لاحتواء الضغوط التضخمية حتى يتبين هبوط التضخم لمُعدل ال 2 % الذي يستهدفه سنوياً وهو ما قد يؤدي إلى رفع أعضاء اللجنة لتوقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة الشهر القادم.
جدير بالذكر أن هذه التوقعات تصدُر بشكل ربع سنوي وأن متوسط توقع الأعضاء عقب اجتماع سبتمبر الماضي قد جاء كالتالي:
4.4 % بنهاية 2022 و4.6 % لعام 2023 و3.9 % بالنسبة ل 2024 و2.9 % في 2025 من 3.4 % بنهاية 2022 و3.8 % في 2023 و3.4 % بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
رئيس الفيدرالي كما كان مُنتظراً أشار إلى قُرب خفض الفيدرالي لوتيرة رفعه لسعر الفائدة مُتوقعاً أن يكون ذلك مع اجتماع ديسمبر القادم أو ربما مع اجتماع فبراير من العام القادم وهو أيضاً ما لم تكن تحتسبه الأسواق التي كانت تنتظر إشارة أقوى عن حدوث ذلك مع الاجتماع المُقبل في ديسمبر.
كما جاء حديثه في مُجمله كما كان مُنتظراً مُبرراً لاستمرار الرفع بهذه الوتيرة المُرتفعة نسبياً للمرة الرابعة مُعللاً ذلك بالأزمة الأوكرانية وما تسببت فيه من رفع لأسعار المواد الأولية والطاقة حول العالم في وقت بدء الاقتصاد فيه بالتعافي من الآثار السلبية لفيروس كورونا.
بينما جاء التحليل الاقتصادي الصادر عن أعضاء اللجنة ليوضح أن الأعضاء يضعون في اعتبارهم التأثير الواقع على الاقتصاد نتيجة ما قامت به اللجنة من رفع لسعر الفائدة وأنها تتابع أثر ما تم القيام به حتى الآن من رفع.
وستعتمد على ما سيرد لها من بيانات وَتَغَيُّرَات اقتصادية ومالية في تحديد وتيرة الرفع المُقبلة، وهو ما يعني أن الفيدرالي ما زال في طريقه للرفع وليس في حيرة من أمره بهذا الشأن، فقط مقدار الرفع هو الذي أصبح محل نقاش وليس اتخاذ القرار بالرفع من عدمه حتى الآن.
الفيدرالي أوضح أن رفع سعر الفائدة سيُؤدي في النهاية للهبوط بمعدل التضخم لمُعدل ال 2 % الذي يستهدفه على المدى المُتوسط، كما أشار تحليل الفيدرالي مرة أخرى إلى استمرار قوة أداء سوق العمل حتى الآن رغم ما تم القيام به من رفع لتكلفة الاقتراض، بينما لا يزال ينمو الإنفاق والإنتاج بشكل مُعتدل كما تُشير البيانات الصادرة مؤخراً.
ارتفع الدولار الأمريكي على الفور وقت صدور تقرير سوق العمل اليوم أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب، بينما اتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع مع استمرار قوة سوق العمل التي تزيد من فُرص قيام الفيدرالي برفع سعر الفائدة دون توقف قريب.
ليشهد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي تراجع ل 31860 قبل أن يعود ويرتد لأعلى ليصل إلى 32375 إلى الآن كما هبط أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي لحدود ال 3704 قبل أن يعود ويصعد للتداول بالقرب من 3775 وهو أيضا نفس الشيء الذي قام به الناسداك 100 المُستقبلي الذي تراجع ل 10610 قبل أن يعود ليرتد لأعلى ويصل ل 10900.
كما شهد العائد علي إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادت ما يجتذب اهتمام الأسواق تذبذبا مع صدور تقرير اليوم صعد معه لحدود ال 4.2 % قبل أن يعود ويهبط ليتواجد حالياً بالقرب من 4.15 %.
كما تلاشى التأثير الفوري لهذا التقرير على الذهب الذي صعد للتداول بالقرب من 1662 دولارا للأونصة بعد أن تراجع لحدود ال 1642 دولارا للأونصة فور صدور التقرير، كما انخفاض اليورو أمام الدولار فور صدور هذا التقرير ليصل ل 0.9750 قبل أن يعود ويرتد لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 0.9850 وهو نفس الشيء الذي فعله الإسترليني الذي انخفض في البداية ل 1.1193 قبل أن يعود يرتفع ليقترب من مُستوى ال 1.13.
بينما هبط الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي ليصل لحدود ال 1.3510 إلى الآن بعد صدور ذلك التقرير بالتزامن تقرير سوق العمل الكندي الذي لم يأت مُتبايناً بل ليُشير بوضوح لقوة أداء سوق العمل الكندي بإضافة 108.3 آلاف وظيفة في أكتوبر في حين كان المُنتظر إضافة 10 آلاف فقط بعد إضافة 21.1 ألفا في سبتمبر مع استمرار مُعدل البطالة عند 5.2 % في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 5.3 %.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.