تقرير سوق العمل الأمريكي يُعيد الثقة كما يُعيد المخاوف!

استطاع الدولار الأمريكي تسجيل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر نوفمبر الذي أظهر إضافة 263 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 261 ألف وظيفة في أكتوبر تم مُراجعتهم ل 284 ألف.

التقرير أظهر في نفس الوقت استمرار مُعدل البطالة عند 3.7% كما كان مُتوقعاً وكما كان في أكتوبر، بينما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل من 6.8% في أكتوبر ل 6.7% في نوفمبر.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر نوفمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.1% سنوياً في حين كانت تُشير التوقعات لارتفاع ب 4.6% فقط بعد ارتفاع ب 4.7% في أكتوبر تم مُراجعته ليصبح ب 4.9% بزيادة شهرية بلغت 0.6% في حين كانت تُشير التوقعات لارتفاع شهري ب 0.3% فقط وهو ما قد يُسهم في اتساع نطاق التضخم نتيجة لزيادة الضغوط التضخمية للأجور.

تقرير اليوم لا يُظهر فقط استمرار أداء سوق العمل الأمريكي بشكل يفوق التوقعات كما حدث أكثر من مرة مؤخراً بل يُظهر أيضاً تنامي للضغوط التضخمية للأجور ما قد يُحفز الفيدرالي على رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم دون قلق على أداء سوق العمل المُستمر بقوة فاقت توقعات مُحافظين للفيدرالي مثل جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية نيويورك الذي جاء عنه هذا الأسبوع قوله بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 5٪ العام المقبل، مقابل 3.7٪ كان عليها في أكتوبر الماضي نتيجة لتأثير سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام بها الفيدرالي.

التقرير أعاد أيضاً مزيد من الثقة في أداء سوق العمل، بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 127 ألف وظيفة فقط في نوفمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 239 في أكتوبر.

كما جاء أيضاً مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع غير الصناعي الأمريكي على تراجُع ل 49 دون التوقعات التي كانت تُشير إلى انخفاض ل 49.8 من 40.2 في أكتوبر تحت ضغط انخفاض مُكون العمالة داخل المؤشر ل 48.4 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 49.3 فقط من 50 في أكتوبر، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.

إلا أن التقرير كما أعاد الثقة في أداء سوق العمل، أعاد أيضاً المخاوف من ارتفاع تكلفة الاقتراض وما يُمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة في الولايات المُتحدة، كما أعاد للأذهان تحذير رئيس الفيدرالي من أن السياسة النقدية من المرجح أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى تظهر بوادر حقيقية للتقدم فيما يتعلق بالتضخم، فتحركات الفيدرالي لاحتواء التضخم من خلال تضييق السياسة النقدية بزيادة أسعار الفائدة وتقليل حيازاته من أذون الخزانة أمر يستغرق وقتًا بشكل عام من أجل شق طريقه داخل النظام البنكي والمالي لإحداث فاعلية في مواجهة التضخم.

كما أشار باول مرة أخرى كما فعل عقب اجتماع نوفمبر الماضي إلى تعديلات في توقعات أعضاء اللجنة بالنسبة لأسعار الفائدة تُشير إلى رفعها بشكل أكبر عما كان يتوقع الأعضاء خلال اجتماع سبتمبر الماضي.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان قد أوضح يوم الأربعاء أن زيادات أصغر في أسعار الفائدة من المرجح أن تبدأ في المستقبل القريب وإن كان لا يزال يُرى إلى الآن أن التقدم المُحرز في مواجهة التضخم غير كافٍ إلى حد كبير " فعلي الرغم من بعض التطورات الواعدة، ما زال أمامنا طريق طويل لاستعادة استقرار الأسعار" كما جاء عن باول خلال الكلمة التي ألقاها في معهد بروك ينجز قبل صمت لمدة أسبوعين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم -بإذن الله-. 

باول ردد أيضاً التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الفيدرالي الآخرين والتعليقات التي أظهرتها وقائع الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر الماضي بأن الفيدرالي في وضع يسمح له بتقليل مُعدل رفع أسعار الفائدة الحالي مُضيفاً "أنه من المنطقي أن نخفض وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع اقترابنا من مستوى ضبط النفس الذي سيكون كافياً لخفض التضخم"، كما جاء عنه بشكل أكثر وضوحاً قوله بأن "من الممكن أن يكون وقت تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع اجتماع ديسمبر المقبل".

لذلك ارتفعت التوقعات داخل أسواق المال الثانوية وداخل أسواق الأسهم بقرب حدوث ذلك الخفض في وتيرة رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر القادم، ما أدى لتراجُع العوائد وصعود الذهب أمام الدولار مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية كما رأينا يوم الأربعاء الماضي بعد حديث باول الذي جاء أكثر وضوحاً قبل صمت أعضاء لجنة السوق قبل اجتماعهم القادم في الرابع عشر من هذا الشهر -بإذن الله-.

 إلا أنه بعد صدور تقرير اليوم عاد الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب، بينما اتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع مع استمرار قوة سوق العمل التي تزيد من فُرص قيام الفيدرالي برفع سعر الفائدة وترفع من سقف التوقعات داخل الأسواق بالنسبة لسعر الفائدة الذي من الممكن أن يصل إليه الفيدرالي من أجل تحقيق مُبتغاة والهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2 % الذي يستهدفه سنوياً على المدى المُتوسط.

الذهب تراجع أمام الدولار ل 1780 دولارا للأونصة فور صدور التقرير، كما انخفاض اليورو أمام الدولار فور صدور هذا التقرير ليصل ل 1.0430 وهو نفس الشيء الذي فعله الإسترليني الذي انخفض ل 1.2135 إلى الآن مع صعود للعوائد داخل أسواق المال الثانوية.

ليشهد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادة ما يجتذب اهتمام الأسواق فور صدور تقرير اليوم صعودا لحدود ال 3.6 % ما أعطى الدولار جاذبية أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب.

بينما ضغطت التوقعات بارتفاع تكلفة الاقتراض على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليشهد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي هبوط لما دون ال 33900 بعدما كان يتواجد بالقرب من 34360 قبل صدور التقرير الذي هبط أيضاً بمؤشر ستاندارد أندي بورز 500 المُستقبلي لحدود مُستوى ال 4000 النفسي كما هوى أيضاً الناسداك 100 المُستقبلي لما دون ال 11800 إلى الآن وقت كتابة هذا التقرير.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.