رغم الخطوات المهمة التي خطتها الولايات المتحدة نحو تحقيق المساواة العرقية خلال ستين عامًا مضت، إلا أنه ما زال يتعين عليها معالجة الفقر والبطالة المستمرين، واللذين حولا حلم زعيم الحقوق المدنية الأمريكي مارتن لوثر كينج في عام 1963 إلى كابوس، حينما رأى آنذاك حالة الشعور باليأس المطلق بين الرجال والنساء الفقراء العاطلين عن العمل في هارلم وشيكاغو ومدن أمريكا الشمالية.
بعد ستة عقود من تحطم حلم الكينج، الذي تحل ذكرى ميلاده هذه الأيام، تظل محنة العاطلين الأمريكيين باقية، فأرقام التوظيف الأمريكي مليئة بالاستثناءات، حيث تظل البطالة بين الزنوج ضعف معدل البيض تقريبًا، ولا تزال جيوب البطالة التي رآها كينج بين العمال البيض في أبالاتشي موجودة في ولاية كنتاكي، وكذلك معدلات البطالة المرتفعة بين اللاتينيين في ولاية كاليفورنيا، والأمريكيين الأصليين في ولاية أريزونا.
تتطلب معالجة جيوب البطالة المستمرة برنامجًا فيدراليًا يهدف إلى خلق وظائف جديدة بالأجور السائدة، ومن خلال تغطية بعض أو كل تكاليف تعيين موظفين جدد، يمكن للبرنامج زيادة الطلب على العمال، حيث يسد الفجوة في معدلات البطالة بين السود والبيض، ويوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون أمريكي من أصل أفريقي، مع 70 مليار دولار إضافية في الأجور، كما تؤدي العمالة المدعومة إلى زيادة الدخل الإجمالي في مجتمعات البيض.
تتمتع الولايات المتحدة بتاريخ طويل وناجح من برامج التوظيف المدعومة فيدرالياً، لا سيما خلال فترات الركود الاقتصادي، وخلال فترة الكساد الكبير، قدمت إدارة تقدم الأشغال التمويل لحكومات الولايات التي وضعت ملايين العاطلين وخاصة من الشباب في مشروعات بناء الطرق والحدائق والمدارس والبنية التحتية ومكافحة الحرائق، والتي لا يزال الكثير منها يستخدم حتى اليوم.
في السبعينيات، دعم قانون التوظيف والتدريب الشامل مئات الآلاف من الوظائف في الخدمات العامة والمنظمات غير الربحية، بما في ذلك الفنون وبرامج الترفيه، والعيادات الصحية، ووكالات إنفاذ القانون، ورعاية الأطفال والمسنين، وملاجئ النساء المعنفات، ومشاريع مساكن ذوي الدخل المنخفض، وخلال فترة الركود العظيم، أجاز قانون التعافي وإعادة الاستثمار للولايات استخدام الأموال من برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة لدعم التوظيف في المنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية وحكومات الولايات الفيدرالية.
تعتبر برامج التوظيف المدعومة الأكثر فاعلية في استراتيجيات توظيف العمال، ولسوء الحظ، فإن فوائد هذه البرامج غالبًا ما تكون محدودة بسبب التمييز وعدم استقرار التمويل، ومن خلال السماح للبعض بالتحكم في توزيع الأموال أو الانسحاب من البرامج، فتحت هذه البرامج مجالًا للتمييز ضد المجتمعات الأكثر احتياجًا.
لكي تكون العمالة المدعومة فعالة بالكامل، يجب أن تخضع لسيطرة السلطات الفيدرالية وتمويلها لمدة عقد على الأقل لضمان عدم استخدام الأموال في إزاحة العمال الحاليين، ويجب أن يُطلب من أصحاب العمل خلق وظائف جديدة بالأجور السائدة، ونعتقد أن برنامج التوظيف المدعوم طويل الأمد خطوة أولى في معالجة القصور وتحقيق هدف مارتن لوثر كينج المتمثل في التوظيف الكامل لجميع الأمريكيين.