هبط الذهب لما دون ال 1870 دولار للأونصة بعد الدعم الذي لاقاه الدولار الأمريكي فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يناير الذي أظهر إضافة 517 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 185 ألف وظيفة بعد إضافة 223 ألف وظيفة في ديسمبر تم مُراجعتهم ل 260 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة ل 3.4% في حين كانت تُشير التوقعات لارتفاع ل 3.6% من 3.5% في ديسمبر، بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على ارتفاع ل 6.6% فوق التوقعات بعد انخفاضه ل 6.5% في ديسمبر من 6.7% في نوفمبر.
تقرير سوق العمل أظهر نفس الشيء الذي سبق وأظهرته بالأمس بيانات إعانات البطالة والتي جاءت على تراجع عن الأسبوع المُنتهي في السابع والعشرين من يناير الماضي ل 183 ألف طلب فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 200 ألف طلب من 186 ألف في الأسبوع السابق له حيثُ أدنى مُستوى لها منذ الأسبوع المُنتهي في 22 إبريل من العام الماضي.
إلا أن التقرير أظهر في نفس الوقت تراجُع في الضغوط تضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير بارتفاع متوسط أجر ساعة العمل بشكل سنوي ب 4.4% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 4.9% بعد ارتفاع ب 4.6% سنوياً في ديسمبر تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.9% أيضاً.
ليحد ذلك من التخوف من اتساع نطاق التضخم جراء تزايُد الضغوط التضخمية للأجور وبالتالي يخف الضغط على الفدرالي من أجل القيام بالمزيد لاحتواء هذه الضغوط عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر وإن كانت البيانات لاتزال تُشير إلى قوة سوق العمل بشكل فاق كافة التوقعات داخل الأسواق فعلياً رغم ما قام به الفدرالي إلى الآن من رفع لسعر الفائدة.
رئيس الفدرالي كان قد أشار خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد له بعد اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي أشار إلى قوة أداء سوق العمل لكنه توقع تراجع أدائه مع بداية ظهور ضغوط انكماشية داخل الاقتصاد جراء ما قام به الفدرالي من تضييق للسياسة النقدية في سبيل احتواء التضخم، كما أضاف رئيس الفدرالي صراحةً أنه يُمكننا القول إن هذه الضغوط بدأت بالفعل بالظهور.
كما جاء عنه أنه من وجهة نظره لا يُمكن الوصول لهذا لمُعدل ال 2% سنوياً المُستهدف للتضخُم من جانب الفدرالي دون إحداث تباطؤ داخل سوق العمل، كما أظهر ترحيب بتراجع الضغوط التضخمية للأجور الذي أظهره تقرير تكلفة الوحدة العاملة خلال الربع الرابع يوم الثلاثاء الماضي والذي جاء على ارتفاع ربع سنوي ب 1% فقط في حي كان المُنتظر ارتفاع ب 1.1% بعد ارتفاع ب 1.2% في الربع الثالث.
كما أوضح أنه لم يكن هناك أي حديث يُناقش تفاصيل عن إحداث توقفات عن الرفع خلال تضييق السياسة النقدية الحالي بين أعضاء اللجنة.
رئيس الفدرالي بدا أكثر تفاؤلاً بالنسبة للنمو مُشيراً هذه المرة إلى أنه ربما يكون هناك طريق للوصول لمُعدل التضخم المُستهدف دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي بشكل بالغ، فمع تراجُع التضخم سيتحسن المناخ الاقتصادي، بينما بدء الاقتصاد العالمي بالتعافي بعض الشيء.
التقييم الاقتصادي الصادر عن اجتماع لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي أبرز تراجُع التضخم بشكل عام لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن مُعدل التضخم لا يزال مُرتفعاً، التقييم أشار أيضاً إلى ان الرفع الذي قام به الفدرالي مُناسب للهبوط بمُعدلات التضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي، كما أشار أيضاً إلى القيام بالمزيد من الرفع حال الاحتياج لذلك من أجل احتواء التضخم الذي لايزال يُعد أهم أولوية لدى الفدرالي في الفترة الحالية.
كما جاء عن رئيس الفدرالي قوله بخصوص سعر الفائدة أنه ربما يحتاج للرفع بربعين آخرين للوصول لهذا المُعدل، كما ذكر هذه المرة أن احتمال خفض سعر الفائدة وارد بعد ذلك في حال رأينا انخفاض كبير لمُعدلات التضخُم، إلا أنه طبقاً لتوقعتنا بالنسبة للتضخم لايزال خفض سعر الفائدة هذا العام يُعد أمر مُستبعد.
استطاع الدولار الأمريكي تسجيل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر يناير ليهبط باليورو دون 1.0850، رغم ما جاء عن المركزي الأوروبي من اتجاه لرفع سعر الفائدة ب 0.5% نُقطة أساس أخرى في مارس بعدما قام برفعه بالأمس ب 0.5% وفق التوقعات
كما هبط الإسترليني أمام الدولار لحدود ال 1.21 أيضا بعد رفع بنك إنجلترا هو الأخر لسعر الفائدة بواقع 50 نُقطة أساس وبعد التفاؤل الذي أظهره هذه المرة رئيس بنك إنجلترا بأداء الاقتصاد البريطاني.
الذهب هوى بعد صدور تقرير سوق العمل ليصل إلى الان وقت كتابة هذا التقرير لما دون ال 1870 دولار للأونصة مع ارتفاع عام للعوائد داخل أسواق المال الثانوية صعد معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لما فوق ال 3.50% مرة أخرى ما أعطى جاذبية أكبر للدولار الأمريكي.
بينما اتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض في بادئ الأمر فور صدور هذا البيان الذي يزيد من الثقة في أداء سوق العمل الأمريكي بشكل كبير، كما يُدعم الثقة في الإنتاجية والاستثمار أيضاً بعدما أظهر في نفس الوقت ضغوط تضخمية أقل من المُتوقع للأجور حدت من المخاوف بشأن التضخم ما ساعد على عودة مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع مرة أخرى فور بدء الجلسة الأمريكية.
مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي يتم تداوله حالياً 34000 بعد تذبذب ما بين 33780 و34050 وهو نفس الشيء الذي فعله مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي الذي تأرجح ما بين 4120 و4167 بعد صدور التقرير وإلى الآن.
كما تمكن الناسداك 100 المُستقبلي هو الآخر من العودة للارتفاع بعد تماسكه فوق مُستوى ال 12500 الذي اقترب منه فور صدور التقرير الذي بدا مُختلط بالنسبة لأسواق الأسهم لإظهاره قوة في أداء سوق العمل لكن مع تراجع في الضغوط التضخمية للأجور يحد من احتمالات اتساع نطاق التضخم الذي عمل الفدرالي على مُحاربته.
بعدما أبدى الفدرالي على لسان رئيسه يوم الأربعاء الماضي اهتمام بالغ بالضغوط التضخمية للأجور وترحيب بتراجعها مع استمرار قوة أداء سوق العمل الذي لم يُزعج الفدرالي منذ بداية رفعه لسعر الفائدة إلى الان.