الكونجرس يدرس حد صادرات النفط للصين..فكيف سيؤثر ذلك على سعر النفط؟

 • الكونجرس الأمريكي يدرس تشريعين للحد من صادرات النفط إلى الصين

• مشروع القانون الأول يمنع بيع النفط المتسرب من احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR) إلى الصين

• مشروع القانون الثاني يحظر تصدير النفط الخام والمكرر إلى الدولة الآسيوية

يدرس كونغرس الولايات المتحدة حاليًا تشريعين للحد من صادرات النفط الأمريكية إلى الصين.

يهدف مشروع القانون الأول، الذي أقره مجلس النواب في يناير، إلى منع بيع النفط المتسرب من احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR) إلى الصين.

كما تم تقديم مشروع القانون الثاني، المسمى "قانون حظر تصدير النفط للصين لعام 2023"، إلى مجلس الشيوخ وسيحظر تصدير النفط الخام والنفط المكرر وبعض المنتجات البترولية إلى الصين. ولم يتم طرح مشروع القانون هذا للتصويت عليه في مجلس الشيوخ بعد.

يجب أن يكون التجار على دراية بالتأثيرات المحتملة لهذا التشريع على السوق لأن الضغط يتزايد على المشرعين الأمريكيين لاتخاذ بعض الإجراءات ضد الصين، لا سيما ردًا على بالون التجسس الصيني الذي تم إسقاطه فوق الولايات المتحدة في فبراير.

في هذه الأثناء لن يكون لمشروع القانون الأول، الذي يؤثر على مبيعات احتياطي البترول الاستراتيجي، تأثير كبير على السوق لأنه من غير المحتمل في هذه المرحلة زيادة مبيعات احتياطي البترول الاستراتيجي. كانت شركة يونيبيك، الذراع التجاري لشركة النفط الصينية العملاقة سينوبيك شانغهاي للبتروكيماويات (تداول خارج البورصة: SHIY) (: ) ، قد اشترت 950000 برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في يوليو 2022.

ويمثل هذا حوالي 1/5 جميع المشتريات الأجنبية من نفط احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي التي تم إصدارها العام الماضي. ووفقًا لشركة رابيدان إنرجي، فمن المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر على الصين شراء النفط الأمريكي من الاحتياطي الاستراتيجي لمجلس الشيوخ بالإجماع.

كذلك، يجب أن يدرك التجار أنه في حالة حدوث ذلك، ستحاول وسائل الإعلام تصوير التشريع على أنه أكثر تأثيرًا مما سيكون عليه في الواقع، لذلك قد يكون هناك بعض ردود الفعل الأولية من قبل السوق، ولكن في الواقع، يجب ألا يكون هناك تأثير فعلي.

أما مشروع القانون الثاني، الذي تم تصميمه للحد بشدة - ولكن ليس للحظر التام – لتصدير النفط الأمريكي إلى الصين، قد يكون له تأثير أكبر على السوق. ففي عام 2021، استحوذت الصين على حوالي 7٪ من سوق تصدير النفط الأمريكي (النفط الخام والمنتجات مجتمعة).

وكانت الصين ثالث أكبر عميل بعد المكسيك وكندا. وفي عام 2021، استوردت الصين 9٪ من إجمالي صادرات النفط الخام الأمريكية، مما يجعلها خامس أكبر عميل. والجدير بالذكر أن مشروع قانون تقييد مبيعات النفط الأمريكية إلى الصين يوفر إعفاءً لسوائل الغاز الطبيعي، والتي تمثل حوالي ثلث إلى نصف واردات الصين.

ومن غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ أو مجلس النواب على مشروع القانون هذا لأنه سيؤثر سلبًا على منتجي ومحطات تكرير النفط في الولايات المتحدة. لا تُعد الصين أهم سوق للنفط الخام أو المنتجات البترولية الأمريكية، لكنها سوق مهم.

كذلك، من المحتمل أن يؤدي إغلاق سوق للنفط الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة إلى انخفاض سعر خام غرب تكساس بشكل طفيف. في الوقت الذي قد يعود فيه ذلك بالفائدة على المستهلكين في الولايات المتحدة، إلا أنه قد يتسبب في مشاكل لشركات التكرير، التي قد تجد نفسها في حالة وفرة في المنتجات المخصصة للصين والتي لا يمكن لسوق الولايات المتحدة استيعابها.

فترة انتقالية

وفي النهاية، سيجد النفط الخام والمنتجات البترولية الأمريكية المخصصة للصين منافذ عالمية أخرى، لكن فترة التعديل ستضر بمنتجي النفط ومصافي التكرير.

ومن وجهة نظر الصين، فإن فرض حظر على استيراد النفط مباشرة من الولايات المتحدة لن يكون ذا أهمية خاصة. في عام 2021، كان النفط الأمريكي يمثل 2.3٪ فقط من واردات الصين من النفط (المركز الحادي عشر بين أكبر مُصدرين).

في هذه الأثناء، تميل الصين إلى زيادة وارداتها من الولايات المتحدة عندما يتسع الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط و برنت، مما يجعل النفط الأمريكي أرخص نسبيًا، لكنها لا تستورد نفطًا كافياً من الولايات المتحدة بحيث يتسبب الحظر في صعوبات للصين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يدرك التجار أن أي حظر محتمل على مبيعات النفط إلى الصين سيؤثر فقط على المبيعات المباشرة من الولايات المتحدة إلى الصين. ولا يزال بإمكان النفط الخام والمنتجات البترولية الأمريكية الوصول إلى الصين من خلال عمليات النقل الخفية من سفينة إلى سفينة عبر شركات تجارية تابعة لجهات خارجية. وإذا كانت الصين تريد حقًا البترول الأمريكي، فستجد طريقة للحصول عليه.

إخلاء مسؤولية: لا يمتلك الكاتب أياً من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال.