الاقتصاد المصري ينمو بمعدل %4.2 خلال النصف الأول من 2022-2023
وفق مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حلت مصر بمعدل نمو %4.2 خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته .
معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام الجاري وفقًا للبيانات الأولية، يفيد بأنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، استمر نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
تحسن معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي، حيث قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
2.2 مليار دولار إيرادات قناة السويس في الربع الثاني من العام الجاري، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.
انخفاضًا ملحوظًا بمعدلات البطالة، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو– سبتمبر) من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94%، وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.