منعطف تاريخي ينتظر الذهب.. لا هبوط بعد الآن عاجلاً أو آجلاً!

تعمل ثيران الذهب في الآونة الأخيرة على تحويل الصعود الهائل الذي شهده الذهب بعد انهيار بنك "سيلكون فالي" من ارتفاع قصير الأجل إلى ارتفاع طويل الأجل للمعدن الثمين.

غير أن السؤال الأوسع بالنسبة للذهب ما إذا كانت المخاوف من عدوى أوسع في الأسواق المالية الأمريكية ستستمر، أو ما إذا كانت تصرفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخطوات الإدارة الأمريكية لتهدئة المخاوف ستمنع الانتشار.

حتى لو تم طمأنت السوق بأن المشكلة تقتصر على البنكين المنهارين، فقد تكون هناك تداعيات إيجابية على سعر الذهب.

بيد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يقلص تشديده الحالي للسياسة النقدية من المرجح أن يكون إيجابيًا على المدى الطويل للذهب، خاصة إذا حدث هذا قبل أن يكون السوق واثقًا من ترويض التضخم المرتفع.

ويبدو حتى الآن أن الذهب يؤدي مرة أخرى دوره التقليدي كملاذ آمن ضد التقلبات والمخاطر، ولكن ربما يكون من السابق لأوانه القول إن الشراء الحالي سيستمر.

ومع ذلك، فإن التداعيات المحتملة لانهيار البنوك إيجابية للذهب، والذي كان مدعومًا بالفعل بعوامل صعودية أخرى، مثل الطلب من الصين والهند.

الصين والهند

من أهم العوامل التي تدعم ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة هي توقع انتعاش الطلب المادي في الصين، التي تعد تقليديًا أكبر مستهلك للمعدن الثمين في العالم.

ويتعافى الاقتصاد الصيني من سياسات الصفر كوفيد الصارمة التي تم التخلي عنها الآن والتي أعاقت النمو العام الماضي، ومن المحتمل أن يكون هناك بعض الطلب المكبوت على المجوهرات الذهبية والعملات المعدنية.

انخفض الطلب الصيني على المجوهرات الذهبية بنسبة 14٪، أو 101 طن، إلى 598.3 طن في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وهذا يعني أن الطلب على المجوهرات في الصين انخفض إلى ما دون الطلب في الهند، التي شهدت طلبًا قدره 600.4 طن في عام 2022، بانخفاض قدره 2٪ عن العام السابق.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2011 التي يتجاوز فيها طلب الهند على المجوهرات طلب الصين، مما يشير إلى أن هناك الكثير من الاتجاه الصعودي في حالة ظهور توقعات انتعاش الاقتصاد الصيني.

كما أن التوقعات بالنسبة للهند متفائلة إلى حد ما حيث يستمر اقتصاد البلاد في الأداء القوي، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ في السنة المالية الحالية 2022-23 التي تنتهي في 31 مارس.

تلعب الصين والهند دورًا كبيرًا في سوق المجوهرات الذهبية المادية، حيث شكلت حوالي ثلثي الإجمالي العالمي في عام 2022، وكانت الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة، حيث بلغ الطلب على المجوهرات 143.7 طنًا العام الماضي.

الدولار يفقد الهيمنة

مع افتقاد الدولار لهيمنته في ظل زخم الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، وفك ارتباط الدولار بالكثير من السلع، من المتوقع أم يستفيد الذهب ويرتفع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع هذه الأحداث.

ومع استمرار التوترات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكراني، فإن المخاطر حيال استمرار التشديد النقدي الأمريكي تتزايد، وهذا بدوره سيعزز الطلب على الذهب.

وفي الوقت ذاته، فإنه كلما طال الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ستكون البلدان الأسرع غير المنحازة للغرب على استعداد لعزل نفسها بعيدا عن الدولار الأمريكي، وهذا سيشجع البنوك المركزية على مواصلة مشترياتها القوية من الذهب وإزالة الدولار من محافظها المالية والاستمرار في شراء الذهب وسيدعم ذلك مستويات الأسعار.

مكاسب إضافية

مع وصوله لمستوى 2000 دولار للمرة الثانية هذا الأسبوع، يمكن للمعدن الأصفر أن يشهد طلبا متزايدا عليها خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد التوقعات بإيقاف الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، بجانب استمرار الأزمة المصرفية.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يجد الذهب دعما كبيرا كونه ملاذا آمنا وسط الأزمة المصرفية المستمرة، بالإضافة لتوقف المؤقت حول رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وفضلا عن هذا، أشارت البيانات إلى أن التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

توقعات الذهب الفترة القادمة

تسببت الأزمة المصرفية بجانب توقعات أسعار الفائدة في رفع وكالة فيتش سوليشنز العالمية، توقعاتها لأسعار الذهب بنهاية عام 2023 إلى 1950 دولارًا للأوقية من 1850 دولارًا سابقًا.

وأضافت الوكالة: "نعتقد أن تصاعد عدم الاستقرار المالي العالمي، من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2075 دولارًا للأوقية في الأسابيع المقبلة، على الرغم من وجود مقاومة كبيرة حول هذا المستوى حيث يظل الدولار الأمريكي قويًا، ولكنه سيهبط من هذه المستويات لينهي العام عند 1950 دولار للأوقية".

ويعتقد الخبراء لدى TDS بأنه من المرجح أن ينخفض الذهب الفترة المقبلة ولكن ليس انخفاضا قويا، حيث ستراقب الأسواق إشارات الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة الفترة القادمة، واحتمالية ألا يرفع الفيدرالي الفائدة بشكل قوي خلال العام الجاري، وهذا بدوره سيدعم أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبراء إلى أن الذهب سوف يجد دعما قويا بالقرب من مستوى 1953 دولار للأوقية، ولكنه سوف يتحرك أعلى مستوى 2000 دولار بشكل مستدام، ويجب أن يكون هناك دليل على أن الفائدة ستنخفض وأن الفيدرالي الأمريكي سيسمح للتضخم بالبقاء فوق الهدف لفترة، ولكن أقرب بكثير إلى 2% وهذا بدوره سيدعم أسعار الذهب.

وتوقع محللو بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس (NYSE:GS) بأن الذهب سيصل إلى مستوى 2050 دولارا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث سيظل الذهب ملاذا آمن وسط ظروف غير مؤكدة.

ويرى اقتصاديو البنك الأمريكي بأنه من المُرجح أن ترتفع السلع على نطاق أوسع بنسبة 28%، وأضافوا بأنهم لا يتوقعون بأن تمتد أثر الأزمة المصرفية الحالية إلى سوق السلع.

فيما رجح اقتصاديي بنك ستاندرد تشارترد انخفاض أسعار الذهب نحو المستوى 1875 دولارا للأوقية خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا الصدد، أوضح خبراء البنك البريطاني أن تقييم المستثمرين لعقود الذهب لا يزال بعيدا عن الحالات المتطرفة؛ بما يشير إلى أنه من المرجح أن يستمر معدن الذهب في تحقيق المزيد من الأرباح، وهذا بدوره قد يؤدي إلى صعود الذهب بوتيرة قوية على المدى القصير جدا؛ خصوصا إذا استمرت مخاوف الأسواق حيال القطاع المصرفي العالمي، علما بأنه من المعروف أن الذهب يساعد في تخفيف التقلبات على مدى آفاق زمنية قصيرة نسبيا.

ولكن بالنظر إلى مدى زمني أبعد نسبيا "ثلاثة أشهر"، لن يحقق الذهب هذه المكاسب المفرطة مرة أخرى، وبدلا من ذلك توقع خبراء البنك البريطاني أن يستقر سعر الذهب مرة أخرى عند حوالي 1875 دولارا.