هل يجب أن نقلق بشأن نهاية هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية - إزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي؟
هناك نقاش وقلق واسع النطاق في بعض الأوساط حيث تبذل الصين وروسيا جهودًا حثيثة لدعم اليوان الصيني كعملة بديلة لتسوية التجارة الدولية، وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى غروب شمس الدولار. ويرى بعض المعلقين الأكثر حماسًا أن إلغاء الدولرة ستؤدي بشكل حاد وفوري إلى انحدار مستوى المعيشة في الولايات المتحدة وتدفع اقتصادها ليصبح اقتصادًا من الدرجة الثالثة وسيصبح مواطنوها في حالة مزرية لا توصف.
من الواضح أن مثل هذه التكهنات المروعة المبالغ فيها بشكل يبعث على السخرية، هي فقط بغرض توليد مشاهدات أعلى. ولكن هل تحتوي على قدر ولو ضئيل من الصحة؟ ماذا سيحدث إذا فقد الدولار الأمريكي غدًا مكانته كعملة احتياطية أساسية في العالم؟
الشيء الوحيد الذي لن يتغير على الإطلاق هو عدد الدولارات المتداولة. هذا هو الرقم الذي يمارس الاحتياطي الفيدرالي بعض السيطرة عليه (اعتادوا أن يكون لديهم سيطرة كاملة تقريبًا عندما كانت البنوك مقيدة بالاحتياطي ؛ الآن بعد أن أصبح لدى البنوك احتياطيات أكثر بكثير مما تحتاج إليه، يمكنهم إقراض ما يحلو لهم، وهو ما يؤدي إلى تواجد مقدار كبير من النقد الحر المتداول بالدولار، ويصبح مقيدًا فقط بميزانيتهم العمومية). أصحاب الدولارات لا يملكون على الإطلاق أي سيطرة على الحجم المتداول! إذا كان الطرف "أ" لا يحب امتلاك الدولارات، فيمكنهم بيع دولاراتهم - ولكن يتعين عليهم بيعها إلى الطرف "ب"، الذي سيحتفظ بعد ذلك بالدولار.
ما لن يتغير أيضًا على الفور هو حجم احتياطيات الدولار التي تحتفظ بها كل دولة. من وقت لآخر، يشعر الناس بالقلق من أن "الصين ستبيع كل دولاراتها." لكن الصين حصلت على تلك الدولارات لأنها تبيع لنا أشياء أكثر مما نبيعها، مما تسبب في تكدس الدولارات لديها بمرور الوقت. كيف ستتخلص الصين من دولاراتها؟ في الواقع، خياراتهم محدودة إلى حد ما:
- يمكنهم البدء في الشراء منا بأكثر مما يبيعونه لنا. كنا نحاول حملهم على القيام بذلك لسنوات! يبدو ذلك غير مرجح.
- يمكنهم شراء بضائعنا المسعرة بالدولار، لكنهم سيبيعون لنا فقط البضائع التي يتم تسعيرها باليوان. للحصول على اليوان، يجب على المشتري الأمريكي بيع الدولار لشراء اليوان. نظرًا لأن الصين لا تريد أن تكون هي الطرف الآخر في هذه التجارة (مما يترك لها نفس المبلغ من الدولارات)، فسيتعين على المشتري الأمريكي الذهاب إلى مكان آخر لشراء اليوان. هذا من شأنه أن يقوي اليوان. هذا أيضًا شيء نحاول أن نجعلهم يفعلونه منذ سنوات! يمنع بنك الصين اليوان من الارتفاع مقابل الدولار عن طريق ... بيع اليوان وشراء الدولار.
- يمكنهم فقط زيادة العرض وبيع الدولار مقابل جميع أنواع العملات الأخرى. هذا من شأنه أن يضعف الدولار إلى حد كبير وربما يكون أكبر مخاوف العديد من الناس القلقين بشأن إزالة الدولرة.
لنفترض أن الصين قررت اللجوء إلى الخيار الثالث، فإنها ستجعل الصناعة الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة حول العالم مقابل جميع العملات التي كانت الصين تشتريها. سيتمكن المشترون الأجانب للمنتجات الأمريكية الآن من شراء سلع أمريكية بسعر أرخص بكثير. قد يتسبب ذلك في مزيد من التضخم في الولايات المتحدة، ولكن ذلك سيتطلب انخفاضًا كبيرًا في الدولار لكي يزداد التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير نظرًا لأن التجارة الخارجية تمثل جزءًا ضئيلًا في اقتصاد الولايات المتحدة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.
إن انخفاض الدولار بشكل كبير، مما يجعل الأسعار في الولايات المتحدة تبدو أقل للعملاء من خارج الولايات المتحدة، من شأنه أن يساعد في موازنة العجز التجاري للولايات المتحدة. ياللهول!
إن الميل نحو موازنة العجز التجاري سيكون له آثار جانبية. عندما تعاني حكومة الولايات المتحدة من عجز مالي، فإنها تقترض من مكانين أساسيين: المدخرين المحليين والمدخرين الأجانب. الأجانب، الذين لديهم فائض من الدولارات (لأن لديهم فوائض تجارية معنا)، يقومون بشراء سندات الخزانة، من بين أشياء أخرى.
إذا انخفض العجز التجاري بشكل كبير، سينخفض الطلب الأجنبي أيضًا على سندات الخزانة الأمريكية. وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة (ما لم تبدأ الحكومة في موازنة عجزها المالي)، وهو ما سيكون ضروريًا لحث المدخرين المحليين على شراء المزيد من سندات الخزانة. أو، إذا لم يكن المدخرون المحليون مستعدين لتلك المهمة، فلن يكون هناك سوى الملاذ الأخير ... الاحتياطي الفيدرالي، الذي يمكنه شراء تلك السندات بأموال مطبوعة. وستكون هذه نتيجة سيئة حقًا.
الآن، هل يتسبب أي من هذا في انهيار النظام الأمريكي أو إنهاء الهيمنة الأمريكية؟ لا. إذا استجاب صناع السياسة لمثل هذا الحدث برفضهم تنظيم البيت المالي، فقد تصبح الأمور فوضوية. لكن سيكون من الصعب اعتبار تلك النتيجة هي المسؤولة عن نهاية الدولار باعتباره وسيط التجارة الدولية - سيكون اللوم الأكثر ملاءمة موجهًا إلى فشل صانعي السياسة المحليين في التكيف من خلال الاستجابة المناسبة.
في النهاية، من الصعب الهروب من فكرة أن النتائج الاقتصادية الجيدة أو السيئة والتضخم في الولايات المتحدة تعود بشكل أساسي، بطريقة أو بأخرى، إلى قرارات السياسة المحلية. سواء ظل النظام الاقتصادي الأمريكي هو المسيطر ... لحسن الحظ أو لسوء الحظ ... الأمر في أيدينا، وليس في أيدي جهات فاعلة أجنبية.