أزمة سقف الديون: حياريّن أحلاهُما مُر

خيارين أحلاهما مر

عندما تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن التزامها بسداد ديونها، ينتج عن ذلك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي. يعد الدين الأمريكي أحد أكبر الديون السيادية في العالم، وإذا لم يتم سداده بانتظام، فإنه يسبب تبعات خطيرة.

عندما يحدث عدم الالتزام بسداد الديون، فإن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي تتضرر بشكل كبير. يعتبر سند الدين الأمريكي عادةً استثمارًا آمنًا ومستقرًا، ولكن عندما يتعرض هذا الاستثمار للتهديد، فإن المستثمرين يصبحون أكثر حذرًا ويبحثون عن بدائل أكثر استقرارًا. هذا يؤدي إلى تخفيض الطلب على السندات الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.

توافق الكونغرس على رفع سقف الدين هو إجراء يتم اتخاذه لتفادي العواقب السلبية لعدم الالتزام بسداد الديون.

عندما يتم رفع سقف الدين، يُسمح للحكومة الأمريكية بأخذ قروض إضافية لتسديد الديون المستحقة وتلبية احتياجاتها المالية.

هذا القرار يعزز الثقة في الاقتصاد الأمريكي ويحافظ على استقرار الأسواق المالية.

ومع ذلك، يجب أن نتوقع أن رفع سقف الدين قد يؤدي إلى زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي.

عندما يتم طباعة المزيد من النقود لتمويل الديون، يزيد العرض النقدي في الاقتصاد ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معدل التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المرتفع.

رفع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من الإنفاق ويضغط على النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، يجب أن يكون للفدرالي حكمة في رفع الفائدة، حيث يمكن أن يؤثر زيادة الفائدة بشكل سلبي على الاستثمار والقروض العقارية وقطاع الأعمال.

باختصار، يؤدي عدم التزام الولايات المتحدة بسداد ديونها إلى تبدد الثقة وتأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.

رفع سقف الدين يساهم في الحفاظ على الاستقرار، ولكن يجب أن نكون على استعداد لزيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة.

الحكمة والتوازن في هذه القرارات مهمة لضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي.

باسل عبيدات.. متداول في الأسواق المالية العالمية