لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مثل البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، سقف ديون تم وضعه للحد من قدرتها على الاقتراض. أصبحت مسألة سقف الديون قضية خلافية في السنوات الأخيرة، حيث استمر الدين الوطني للبلاد في الارتفاع. لذلك، من المهم أن نفهم ما هو سقف الديون الأمريكية، وكيف نشأ، وما تأثيره على الاقتصاد. في هذا المقال سنقدم لمحة عامة عن سقف الديون الأمريكية بما في ذلك تاريخه والحلول المحتملة لمعالجة هذه المشكلة.
فهم المقصود بسقف الديون الأمريكية
سقف الديون الأمريكية هو الحد القانوني لمقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها. تم تحديد سقف الدين بموجب قانون سندات الحرية الثاني لعام 1917 الذي تم تمريره خلال الحرب العالمية الأولى بهدف تمويل العمليات العسكرية. منذ ذلك الحين، قام الكونجرس بتعديل هذا الحد عدة مرات من خلال التشريعات. حاليًا، وفقًا لتقارير مكتب الميزانية في الكونجرس (2021)، يبلغ "الحد القانوني للديون الفيدرالية" 28.4 تريليون دولار.
تاريخ سقف الديون الأمريكية
يعود تاريخ الدين الوطني للولايات المتحدة إلى عدة قرون عندما تم إصدار أول سندات حرب على الإطلاق لتمويل الحروب ضد المستعمرات البريطانية من قبل مستعمرة خليج ماساتشوستس في عام 1690. بعد بضعة عقود، وخلال فترة ما بعد الثورة الأمريكية عام 1790، اقترح ألكسندر هاملتون إنشاء بنك وطني مع استمرار خطة الاقتراض – وتم دمج ديون الولاية في الديون الفيدرالية أثناء إصدار الأوراق المالية والسندات الجديدة وبالتالي وضع الأساس لإصدارات السندات الآجلة.
في التاريخ الحديث، وبعد أن بدأت الحرب العالمية الأولى، طرح الكونجرس سندات الحرية لتمويل الجهود الحربية، ومنح الكونجرس وزارة الخزانة سلطة الاقتراض بلا حدود فقط حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وفي أوائل عام 1939 صدر قانون تحديد الدين العام الدائم، ليضع أول سقف قانوني لإجمالي التزامات الدين العام المستحق، واستمرت زيادة هذا الحد بشكل دوري حتى وصل المستويات الحالية.
تأثير سقف الديون الأمريكية على الاقتصاد
هناك آراء مختلفة حول ما إذا كان وجود سقف للدين يساعد أو يضر بالنمو الاقتصادي ؛ ومع ذلك، أشار معظم المراقبين أن مثل هذا الحد يزيد من حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتخطيط المالي دون داعٍ، وذلك بسبب التهديد المستمر بالتخلف المحتمل عن السداد من قبل حكومة الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تجاوز سقف الديون أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، وهذا بدوره يسبب ذعرًا في الأسواق، ويمكن أن يؤثر على ثقة المستثمرين في كل من الأسواق المحلية والدولية. علاوة على ذلك، فإنه يضع أعضاء الكونجرس في موقف صعب، حيث يتعين عليهم باستمرار الموازنة بين الفوائد السياسية والعواقب الاقتصادية عند اتخاذ القرار بزيادة هذا الحد من عدمه.
الحلول المحتملة لمشكلة سقف ديون الولايات المتحدة
أحد الحلول المحتملة يتمثل في إلغاء سقف الديون تمامًا، وبالتالي تجنب أي نقاشات مستقبلية حول رفعه. قد يتضمن الحل الآخر إنشاء آلية تلقائية تعدل هذا الحد بناءً على التغييرات في المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدلاً من وضع حدود قصوى عشوائية لفترات زمنية افتراضية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية.
الخلاصة
من المهم لصانعي السياسات إيجاد حلول تعالج هذه القضية دون التسبب في ضغوط لا داعي لها أو إلحاق الأذى بحياة المواطنين، وذلك من خلال وضع التدابير المالية الملائمة لخفض الميزانية مع الحفاظ على التوازن بين المسؤولية المالية والمرونة اللازمة في أوقات الأزمات الاقتصادية. وفي نهاية المطاف، سيتطلب إيجاد حل لمشكلة سقف الديون الأمريكية حل وسط وتعاون بين كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد.