الفيدرالي يُبقي احتمال رفع سعر الفائدة ويتوقع بقاء سياسته مُتشددة لمدة أطول

وجد الدولار الأمريكي الدعم أمام كافة العملات الرئيسية وأمام الذهب أيضاً مع ارتفاع جماعي للعوائد على اذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بعد قرار أعضاء لجنة السوق بالاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند 5.50% الذي جاء كما كانت تُشير أغلب التوقعات.

ليتواجد اليورو امام الدولار حالياً بالقرب من 1.0630 مع تواصل انخفاض الجنية الإسترليني الذي تأثر سلبياً بتراجع التوقعات برفع سعر الفائدة عليه بعد مجيء مؤشر أسعار المُستهلين البريطاني دون التوقعات بالأمس على ارتفاع ب 6.7% فقط سنوياً في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 7.01%، ليهبط الإسترليني للتداول بالقرب من 1.23 أمام الدولار خلال الجلسة الأسيوية التي شهدت صعود الدولار أمام الين ليتواجد حالياً بالقرب من 148.50.

بينما أنخفض الذهب ليهبط للتداول حالياً بالقرب من 1927 دولار للاونصة مع صعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق ليتواجد حالياً عند 4.44%، ما أعطى الدولار جاذبية أكبر بالمقارنة بالذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال.

فرغم توقع الأسواق بقرار الفيدرالي بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير، إلا أن مجيء توقعات الأعضاء بالنسبة لسعر الفائدة لتُظهر ارتفاع عن شهر يونيو بنصف النٌقطة المئوية بالنسبة لسعر الفائدة، ليكون عند 5.1% بنهاية 2024 بدلاً من 4.6% كان يرها الأعضاء في يونيو، كما توقع 12 من 19 مُحافظ للفدرالي رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام، ما أعطى الدعم للدولار وأدى لضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية.

بينما أظهر رئيس الفيدرالي جيروم باول للحضور خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد بعد الأجتماع أصرار الأعضاء على الابقاء على احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام في حال تواصل ارتفاع التضخم أو اتضاح ان التضخم سيأخذ وقت أطول من المتوقع للإنخفاض لمُعدل ال 2% المُستهدف من جانب الفيدرالي لارتفاع التضخم سنوياً.

رئيس الفيدرالي أكد مرة أخرى على أن ما تم القيام به من تقييد للسياسة النقدية لم يتبين بالغ أثره على التضخم حتى الان، بينما لا يزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد وان كان قد بدء في فقد بعض الزخم مؤخراً نتيجة ما قام به الفيدرالي من تضييق لإحتواء التضخم.

كما أشار مرة أخرى إلى إحتمال وقوع سوق العمل تحت ضغط أكبر ونمو الاقتصاد بشكل أبطئ نتيجة الجهود القائمة من أجل احتواء التضخم مُستبعداً في نفس الوقت ان يتعرض الاقتصاد الأمريكي للركود رغم توقعه بهبوط النمو الاقتصادي دون معدلاته في المُتوسط وتراجع أداء سوق العمل، بينما لايزال يبدو الطريق طويل للعودة بالأسعار للاستقرار من اجل توفير مناخ أفضل للنمو الاقتصادي والتشغيل.

كما جاء عنه أن أوضاع الائتمان التي أصبحت أكثر تشددًا تدفع القطاع الأسري والشركات للحد من الاقتراض كما تضغط على سوق العقارات نتيجة ما قام به الفيدرالي في سبيل الهبوط بمُعدلات التضخم.

رئيس الفيدرالي صرح بان عدم وقوع الإقتصاد الأمريكي في الركود لايزال أمر غير مضمون وإن كان في العموم وخلال المؤتمر الصحفي بدى أكثر ثقة في أداء الإقتصاد الأمريكي من أي وقت مضى منذ بدء الفيدرالي في رفع سعر الفائدة نتيجة للبيانات التي رأينها مؤخراً خاصةً عن الأداء الإستهلاكي وعن النمو خلال الربع الثالث من هذا العام وهو ما ظهر أيضاً جلياً من خلال التوقعات الجديدة للأعضاء بشأن النمو رغم ما قام به الفيدرالي من تضييق حتى الأن.

رئيس الفيدرالي في النهاية أكد مرة أخرى على أن تحديد مُعدلات الفائدة سيكون مع كل اجتماع قادم لأعضاء اللجنة دون استباقية وبناءً على ما سيرد من بيانات وهو ما يُعطي وزن نسبي أكبر للبيانات الاقتصادية لتحريك الأسواق لاسيما البيانات الدالة على التضخم.

ليتضح بشكل عام أن التضخم لايزال على رأس أولويات أعضاء اللجنة وان الفيدرالي على استعداد لرفع سعر الفائدة في حال تطلب الامر ذلك من اجل احتواء الاسعار.

ذلك وقد أقرت اللجنة مرة أخرى الاستمرار في خفض حيازاتها من السندات في ميزانيتها العمومية، والتي قد بلغت ذروتها عند 8.965 تريليون دولار في الثالث عشر من إبريل من العام الماضي، قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياساته من أجل احتواء التضخم بالتخلي على ما قيمته 95 مليار دولار شهريًا من هذه السندات سواء ببيعهم أو بعدم إعادة شرائهم عند استحقاقهم، لتبلغ الميزانية العمومية للفدرالي 8.098 تريليون دولار في الثالث عشر من سبتمبر الجاري.

الفيدرالي كان قد بدء هذا الأمر في الأول من يونيو 2022 بالسماح بما قيمته تريليون دولار (997.5 مليار دولار) من الأوراق المالية بالخروج من ميزانيته دون إعادة استثمار لمدة 12 شهرًا وهو ما قدره رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حينها بفعل رفع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تأثيره على الاقتصاد.

الفيدرالي بدء الأمر بخفض بمعدل 30 مليار دولار شهريًا من أذون الخزانة و17.5 مليار دولار شهريًا من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) لمدة 3 أشهر قبل أن يرفع هذا المعدل إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي ليصل ل 95 مليار دولار شهرياً إجمالاً وهو نفس المعدل المُستمر إلى الان دون تغيير.

متوسط التوقعات الصادر عن أعضاء لجنة السوق بعد إجتماعهم في العشرين من هذا الشهر جاء كالتالي:

بالنسبة لسعر الفائدة:

بلوغه 5.6% بنهاية 2023 و5.1% بالنسبة ل 2024 و3.9% في 2025 من 5.6% لعام 2023 و4.6% ل 2024 و3.4% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

كما جاء توقعهم بالنسبة للنمو:

ليُشير إلى 2.1% لهذا العام و1.5% ل 2024 و1.8% بالنسبة لعام 2025 و1.8% لعام 2026 من 1% لعام 2023 و1.1% ل 2024 و1.8% ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وبالنسبة لمُعدل البطالة:

فقد توقع الأعضاء أن يكون بنهاية هذا العام عند 3.8% و4.1% في 2024 و4.1% بالنسبة ل 2025 و4% لعام 2026 من 4.1% في 2023 و4.5% في 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

أما بالنسبة للتضخم:

فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:

3.3% بنهاية 2023 و2.5% بالنسبة ل 2024 و2.2% لعام 2025 و2% لعام 2026 من 3.2% بنهاية 2023 و2.5% ل 2024 و2.1% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:

3.7% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.3% في 2025 و2% لعام 2026 من 3.9% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.2% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي، ليأتي توقعاتهم بالنسبة للتضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على تراجع لأول مرة خلال ال 18 شهر الماضية.