أداء سوق العمل الامريكي يهبط بالذهب ويُعطي مزيد من الدعم للدولار

تمكن الدولار الأمريكي من تسجيل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية وأمام الذهب الذي هبط للتداول بالقرب من 1810 دولار للأونصة مع ارتفاع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الامريكية زاد من جاذبية الدولار، بينما تراجعت العقود المُستقبلي لمؤشرات الأسهم الامريكية نتيجة صدور تقرير سوق العمل الأكثر من جيد عن شهر سبتمبر والذي كما يُعطي صورة إجابيه عن أداء الاقتصاد الأمريكي يُبقي أيضاً احتمال رفع الفدرالي لسعر الفائدة أو على الأقل ابقاء عليه عند هذه المُستويات المُرتفعة نسبياً مُدى أطول.

فقد تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر أظهر إضافة 336 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أي أكبر من ضعف أغلب التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 170 ألف وظيفة بعد إضافة 187 ألف وظيفة في أغسطس تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 227 ألف.

التقرير أعاد الصورة الإيجابية لأداء سوق العمل الأمريكي للأذهان، بعدما سبق وأظهره بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة من تراجع يوم الأربعاء الماضي بإضافة 89 ألف وظيفة فقط في سبتمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 153 ألف وظيفة بعد إضافة 177 ألف في أغسطس تم مُراجعتهم ل 180 ألف.

التقرير جاء أيضاً ليُظهر إضافة 17 ألف وظيفة من هذه الوظائف للقطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر في حين كان المُتوقع إضافة خمسة ألاف وظيفة فقط بعد إضافة 11 ألف وظيفة في أغسطس.

ليُظهر ما سبق وأظهره في بداية الأسبوع مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي الذي جاء على ارتفاع ل 49 في سبتمبر في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 47.7 فقط من 47 في أغسطس حيث أسهم في ذلك الارتفاع بشكل واضح مُكون العمالة داخل المؤشر بارتفاعه ل 51.2 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 48.3 من 48.5 في أغسطس، ما يُظهر ارتفاع الطلب على العمالة داخل القطاع، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.

كما سبق وجاءت بيانات إعانات البطالة لتُظهر ارتفاع طفيف ل 207 ألف فقط عن الأسبوع المُنتهي في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي في حين كان المُنتظر ارتفاع أكبر ل 210 ألف طلب من 204 ألف عن الأسبوع المُنتهي في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي تم مُراجعتهم ل 205 ألف طلب وهي مُستويات مُتدنية نسبياً بشكل عام بالنسبة لحجم هذه الطلبات.

تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت بقاء مُعدل البطالة عند 3.8% كما كان في أغسطس في حين كان المُتوقع انخفاضه ل 3.7%، بينما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7% من 7.1% في أغسطس.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر سبتمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.2% كما حدث في أغسطس في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بارتفاع سنوي جاء ب 4.2 % في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4.3% سنوياً كما حدث في أغسطس.

ليبقى أداء سوق العمل الأمريكي أكبر الداعمين لسياسة الفدرالي المُتشددة من أجل احتواء التضخم وليبقى احتمال عودة الفدرالي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نُقطة الأساس قائماً، بعدما أكد رئيس الفدرالي جيروم باول عقب الاجتماع الماضي على اعتماد اللجنة في الفترة القادمة على ما سيرد من بيانات في تحديد اتجاه سياساته النقدية دون استباقية، بينما لايزال يبدو الطريق طويل للعودة بالأسعار للاستقرار من اجل توفير مناخ أفضل للنمو الاقتصادي والتشغيل.

رئيس الفدرالي جيروم باول أظهر للحضور خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد بعد ذلك الاجتماع أصرار الأعضاء على الابقاء على احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام في حال تواصل ارتفاع التضخم أو اتضاح ان التضخم سيأخذ وقت أطول من المتوقع للانخفاض لمُعدل ال 2% المُستهدف من جانب الفدرالي لارتفاع التضخم سنوياً.

رئيس الفدرالي أكد مرة أخرى على أن ما تم القيام به من تقييد للسياسة النقدية لم يتبين بالغ أثره على التضخم حتى الان، بينما لا يزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد وان كان قد بدء في فقد بعض الزخم مؤخراً نتيجة ما قام به الفدرالي من تضييق لاحتواء التضخم، كما أشار مرة أخرى إلى احتمال وقوع سوق العمل تحت ضغط أكبر ونمو الاقتصاد بشكل أبطئ نتيجة الجهود القائمة من أجل احتواء التضخم.

وكأنه يُبدي أستعداد الفدرالي بل وتوقعه أيضاً بتراجع أداء سوق العمل خلال مُحاولته الهبوط بالتضخم وهو ما لم نراه بطبيعة الحال حتى الان ومع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي اليوم الأكثر من جيد عن شهر سبتمبر.

رئيس الفدرالي صرح بان عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود لايزال أمر غير مضمون وإن كان في العموم وخلال المؤتمر الصحفي بدى أكثر ثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي من أي وقت مضى منذ بدء الفدرالي في رفع سعر الفائدة نتيجة للبيانات التي رأينها مؤخراً خاصةً عن الأداء الاستهلاكي وعن النمو خلال الربع الثالث من هذا العام وهو ما ظهر أيضاً جلياً من خلال التوقعات الجديدة للأعضاء اللجنة التي جائت كالتالي:

بالنسبة لسعر الفائدة:
بلوغه 5.6% بنهاية 2023 و5.1% بالنسبة ل 2024 و3.9% في 2025 من 5.6% لعام 2023 و4.6% ل 2024 و3.4% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

كما جاء توقعهم بالنسبة للنمو:
ليُشير إلى 2.1% لهذا العام و1.5% ل 2024 و1.8% بالنسبة لعام 2025 و1.8% لعام 2026 من 1% لعام 2023 و1.1% ل 2024 و1.8% ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وبالنسبة لمُعدل البطالة:
فقد توقع الأعضاء أن يكون بنهاية هذا العام عند 3.8% و4.1% في 2024 و4.1% بالنسبة ل 2025 و4% لعام 2026 من 4.1% في 2023 و4.5% في 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

أما بالنسبة للتضخم:
فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:
3.3% بنهاية 2023 و2.5% بالنسبة ل 2024 و2.2% لعام 2025 و2% لعام 2026 من 3.2% بنهاية 2023 و2.5% ل 2024 و2.1% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
3.7% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.3% في 2025 و2% لعام 2026 من 3.9% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.2% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي، ليأتي توقعاتهم بالنسبة للتضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على تراجع لأول مرة خلال ال 18 شهر الماضية.

بعدما قرر الفدرالي في العشرين من الشهر الماضي الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند 5.5% كما كان مُتوقعاً، كما عادت اللجنة وأقرت مرة أخرى الاستمرار في خفض حيازاتها من السندات في ميزانيتها العمومية، والتي قد بلغت ذروتها عند 8.965 تريليون دولار في الثالث عشر من إبريل من العام الماضي، قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياساته من أجل احتواء التضخم بالتخلي على ما قيمته 95 مليار دولار شهريًا من هذه السندات سواء ببيعهم أو بعدم إعادة شرائهم عند استحقاقهم، لتبلغ الميزانية العمومية للفدرالي 7.955 تريليون دولار في الرابع من أكتوبر الجاري.

الفدرالي كان قد بدء هذا الأمر في الأول من يونيو 2022 بالسماح بما قيمته تريليون دولار (997.5 مليار دولار) من الأوراق المالية بالخروج من ميزانيته دون إعادة استثمار لمدة 12 شهرًا وهو ما قدره رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حينها بفعل رفع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تأثيره على الاقتصاد.

الفدرالي بدء الأمر بخفض بمعدل 30 مليار دولار شهريًا من أذون الخزانة و17.5 مليار دولار شهريًا من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) لمدة 3 أشهر قبل أن يرفع هذا المعدل إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي ليصل ل 95 مليار دولار شهرياً إجمالاً وهو نفس المعدل المُستمر إلى الان دون تغيير.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
البريد الإلكتروني / chief.economist@hotmail.com