الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية

تستخدم حكومة الدولة مستويات الإنفاق المصروفات والإيرادات الحكومية الضرائب والدين العام وفائض الدخل من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.

وتنقسم السياسة المالية إلى نوعان:

1-      السياسة المالية التوسعية Expansionary Fiscal Polic  

تقوم الحكومة بتطبيق السياسة التوسعية في حالات الركود، وتعتمد هذه السياسة على زيادة السيولة في الدولة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب بهدف تحفيز الاقتصاد من أجل العودة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي. كذلك يطلق عليها "السياسة التسهيلية".

2-     السياسة المالية الانكماشية Contractionary Fiscal Policy 

تقوم الحكومة بتطبيق السياسة الانكماشية في حالات الفجوة التضخمية، وتعتمد هذه السياسة على خفض السيولة في الدولة عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي أو رفع الضرائب أو الجمع بينهما بهدف خفض الطلب على من أجل العودة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي. كذلك يطلق عليها "السياسة التشديدية".

السياسة النقدية Monetary policy 

يحددها البنك المركزي بهدف التحكم في الكمية المعروضة من النقود لكي يوفر الأموال للدولة، ولتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والاستقرار الاقتصادي، والسيطرة على التضخم.

تنقسم السياسة النقدية إلى نوعان:

1-     السياسة النقدية التوسعية Expansionary Monetary policy 

يقوم البنك المركزي بتطبيق السياسة التوسعية عند حدوث الركود الاقتصادي في الدولة، وتقوم هذه السياسة على زيادة الكمية المعروض من النقود، أو تخفيض معدلات الفائدة، وتسمى أيضا السياسة التسهيلية، وذلك من أجل النهضة بالنمو الاقتصادي أو العودة إلى الاستقرار الاقتصادي.

2-     السياسة النقدية الإنكماشية Contractionary Monetary policy  

يطبق البنك المركزي هذه السياسة في حالة زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتقوم هذه السياسة على خفض الكمية المعروض من النقود، أو زيادة معدلات الفائدة، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتسمى السياسة التشددية.