-
العزوف العالمي عن المخاطرة بسبب الصراع في غزة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب
-
ولكن هل هي في النهاية بداية صعود سوق الذهب الذي طال انتظاره أم ارتفاع مؤقت؟
-
أثبتت منطقة 2000 دولار مرة أخرى أنها منطقة مقاومة رئيسية
يعد الارتفاع الأخير في سعر الذهب رمزًا لمكانته الدائمة كأصل ملاذ آمن، مدعومًا باستمرار بثقة المستثمرين. والحافز وراء هذه الزيادة هو الصراع المستمر في قطاع غزة، والذي تصاعد إلى غزو بري من قبل القوات الإسرائيلية.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، من السابق لأوانه الإعلان عن سوق صاعدة جديدة للذهب. كذلك، من المتوقع أن تؤدي عوامل الاقتصاد الكلي إلى تخفيف حماس الشراء، خاصة وأن الذهب يواجه مقاومة شديدة عند 2000 دولار للأونصة.
توقعات بسوق صاعد للذهب
أدى الارتفاع الأخير في أسعار الذهب إلى إعادة إشعال المحادثات حول سوق صاعدة محتملة. ومع ذلك، وبالنظر إلى المرحلة الحالية من دورة الأعمال والسياسات السائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الطريق إلى مستويات قياسية جديدة قد لا يزال بعيدًا.
والجدير بالذكر أن خلفية أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القوية لا تدعم المشاعر التصاعدية. وفي ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة وتباطؤ معدلات التضخم، فمن المرجح أن يستمر الموقف المتشدد الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور.
وبوسعنا أن نبحث عن أوجه تشابه مع الوضع الحالي مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية، عندما بدا الأمر وكأن الذهب في موجة هروب رؤوس الأموال إلى "الملاذ الآمن" سوف يشكل بهدوء حداً أقصى تاريخياً جديداً فوق 2100 دولار للأونصة.
ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث وبقينا في مرحلة التماسك، حيث تعتبر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي العامل الحاسم على المدى المتوسط والطويل.
لذلك، يجب التحلي بالصبر، وما لم يكن هناك تصعيد عنيف يشمل دولًا أخرى في المنطقة، فسيتعين علينا انتظار ارتفاع تصاعدي جديد.
العرض الفني: ظلت منطقة 2000 دولار عائقًا كبيرًا
منذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، اتبع سعر الذهب اتجاهه الشمالي بحرية، بينما كان يدافع عن منطقة دعم مهمة عند حوالي 1830 دولارًا للأونصة.
وقد واجه المشترون أولى مشاكلهم في منطقة الحاجز النفسي البالغ 2000 دولار، حيث لا تزال مقاومة البائعين واضحة.
لا يبشر رد الفعل الهبوطي القوي الأخير بالخير لاحتمال اختراق المستوى المشار إليه، مما سيفتح الطريق للهجوم على المنطقة حول 2080 دولارًا للأونصة.
وبعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، شهدنا رد فعل هبوطي من المعدن الأصفر. والآن، يقع الهدف الأول بالقرب من الدعم المحلي في منطقة 1970 دولارًا للأونصة.