-
- شهد سوق المعادن عائدات متباينة حيث أثر فائض العرض على النيكل والبلاديوم
- من ناحية أخرى، كانت أسعار خام الحديد والذهب أفضل بكثير، وحققت مكاسب مكونة من رقمين منذ بداية العام.
- يعاني النيكل حاليًا من زيادة العرض، في حين يتطلع البلاديوم، الذي لم يتأثر بالعقوبات الأخيرة، إلى ارتفاع محتمل على المدى القصير إلى 1,600 دولار.
- هل تتطلع للتغلب على السوق في عام 2024؟ دع ProPicks التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم بالمهمة نيابةً عنك، ولا تفوت فرصة السوق الصاعدة أخرى مرة أخرى. تعلم المزيد هنا
شهد العام الماضي تحركات أسعار متباينة في سوق المعادن. وفي حين شهدت أسعار الطاقة والسلع الزراعية انخفاضات مستمرة مقارنة ببداية العام، شهدت المعادن تباينات واضحة.
من ناحية، نلاحظ مكاسب تتراوح بين 11-14% للذهب، بينما خسر النيكل والبلاديوم 44% و33% على التوالي.
السبب الرئيسي لمثل هذه الانخفاضات الكبيرة هو الفائض الكبير في المعروض من هذه المعادن، وخاصة بسبب صناعة السيارات.
ما هي الآفاق التي تنتظر النيكل والبلاديوم في العام المقبل؟
سياسات البنك المركزي وضعت الأسعار تحت الضغط
سياسات البنك المركزي مهمة فيما يتعلق بأسعار المعادن. وتعد السياسة النقدية ، عاملاً رئيسياً يؤثر على أسعار المعادن إلى جانب مستويات الطلب والعرض الإجمالية.
في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع الدولار الأمريكي، وضعف التوقعات الاقتصادية، يصبح قطاع المعادن عرضة بشكل خاص لانخفاض الأسعار، كما لوحظ ذلك في المعادن شائعة الاستخدام في التطبيقات الصناعية.
وعلى العكس من ذلك، فإن سياسات التيسير والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة تجعل الدولار الأمريكي أرخص من الناحية النظرية، مما يعمل لصالح زيادة الطلب.
ومع ذلك، قد لا يكون هذا الافتراض صحيحًا إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة استجابة لركود محتمل وتباطؤ اقتصادي، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الطلب الصناعي.
ومن هذا المنظور، يبدو عام 2024 عام التفاؤل. إن السيناريو الذي تتجنب فيه كل من أوروبا والولايات المتحدة الركود العميق، إلى جانب الانكماش وخفض أسعار الفائدة، يتماشى مع الهبوط الناعم.
وبافتراض حدوث انتعاش اقتصادي في النصف الثاني من العام، فإن السياسات النقدية العالمية قد تدعم نمو أسعار السلع الأساسية.
النيكل: هل فائض المعروض يدفع الأسعار للانخفاض أكثر؟
بعد ارتفاع أسعار النيكل في شهر مارس الماضي عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، شهدنا اتجاهًا هبوطيًا ثابتًا، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2021.
ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية أكثر من المتوقع بشكل رئيسي في الصين وزيادة المعروض من المواد الخام بسبب الزيادة القوية بنسبة 31٪ في الإنتاج الإندونيسي في الفترة من يناير إلى يوليو 2023.
ووفقاً لمجموعة دراسة النيكل الدولية، قد يصل الفائض في العام المقبل إلى 239 ألف طن.
المصدر: INSG
وفي حين أن الضغط الهبوطي قد يستمر خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنه على المدى الطويل واعتبارًا من عام 2025، يجب أن يتسارع الطلب ويوازن فائض العرض.
البلاديوم: ثغرات العقوبات تدفع باتجاه تعزيز الأسعار
البلاديوم هو أحد أندر المعادن، مما يحد بشكل كبير من المعروض منه.
ومن ناحية الطلب، فإن المستهلك الرئيسي له هو صناعة السيارات، التي تولد أكثر من 80٪ من الطلب العالمي بشكل رئيسي من خلال إنتاج المحولات الحفازة.
منذ بداية العام، تراجعت أسعار البلاديوم، مثلها مثل أسعار النيكل، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2018.
ومع ذلك، فإن الاندفاع الصعودي خلال الأيام الخمسة الماضية، والذي أدى إلى انتعاش أقل من 25٪، يجذب الانتباه.
ويرجع ذلك إلى قرار المملكة المتحدة فرض حزمة أخرى من العقوبات على روسيا، والتي تم استبعاد البلاديوم منها على وجه التحديد.
في ظل هذه الظروف، فإن تقييم السلعة لديه فرصة جيدة لبدء الارتفاع، والذي من وجهة نظر فنية سيكون لديه فرصة للوصول إلى مستوى مرتفع يصل إلى 1,600 دولار على المدى القصير.
***
في عام 2024، اجعل القرارات الصعبة تصبح سهلة باستخدام أداة انتقاء الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هل وجدت نفسك يومًا ما أمام السؤال: ما هو السهم الذي يجب أن أشتريه بعد ذلك؟
لحسن الحظ، اختفى هذا الشعور منذ فترة طويلة بالنسبة لمستخدمي ProPicks.
باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر ProPicks ستة إستراتيجيات لانتقاء الأسهم التي تتفوق على السوق، بما في ذلك "Tech Titans" الرائدة، والتي تفوقت على السوق بنسبة 670٪ على مدى العقد الماضي.
انضم الآن ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى نتيجة عدم معرفة الأسهم التي ستشتريها!
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية للاستثمار ، ولا يهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. أود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطر عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تقع مسؤوليته عاتق المستثمر.