تمكن الدولار الأمريكي من تسجيل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية وأيضاً أمام الذهب الذي تراجع للتداول بالقرب من ال 2035 دولار للأونصة النفسي مرة أخرى مع ارتفاع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية قفز معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام مرة أخرى فوق مُستوى ال 4% فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر يناير، بعدما كان بالقرب من 3.88% قبل صدوره ما زاد من جاذبية الدولار، بينما تراجع أداء العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية ليهبط مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي لحدود ال 38400 فور صدور تقرير سوق العمل اليوم.

فقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يناير إضافة 353 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 180 ألف وظيفة بعد إضافة 216 ألف وظيفة في ديسمبر  تم مُراجعتهم ليُصبحوا 333 ألف.

كما أظهر بقاء مُعدل البطالة عند 3.7% في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 3.8%، بينما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7.2% في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 7.3% من 7.1% في ديسمبر.

لتعود بذلك الثقة بقوة في أداء سوق العمل، بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 107 ألف وظيفة فقط في يناير في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 145 ألف وظيفة بعد إضافة 164 ألف في ديسمبر تم مُراجعتهم ل 158 ألف فقط.

كما سبق وأظهر بالأمس تقرير شالنجر إتجاة الشركات لخفض عدد الوظائف ب 82.307 ألف وظيفة في يناير بعد اعلانهم عن الإتجاة للخفض ب 34.811 في ديسمبر، فهذا الإحصاء يُعبر عن خطط الشركات المُستقبلية للخفض وليس ما تم خفضه بالفعل.

كما سبق وجاءت هي الأخرى بالأمس بيانات إعانات البطالة لتُظهر مزيد من الارتفاع ل 224 ألف عن الأسبوع المُنتهي في السادس والعشرين من يناير الماضي في حين كان المُنتظر 212 ألف طلب بعد 215 ألف طلب في الإسبوع المُنتهي في التاسع عشر من يناير الماضي.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير،يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بعد ارتفاع في ديسمبر ب 0.4% بارتفاع سنوي بلغ 4.5% في حين كان المُتوقع بقائه على ارتفاع ب 4.1% كما حدث في ديسمبر.

بعدما سبق وجاء عن الضغوط التضخمية للأجور يوم أمس بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الرابع على ارتفاع مبدئي ب 0.5% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.7% بعد انخفاض ب 1.1% في الربع الثالث في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع ب 3.2% بشكل مبدئي، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 2.5% فقط بعد ارتفاع في الربع الثالث ب 4.9%.

لتزداد بذلك التوقعات بئقاء الفدرالي على سعر الفائدة مُرتفعاً عند هذه المُستويات الحالية دون خفض على المدى القريب، بعدما قرر الفدرالي هذا الاسبوع إبقاء سعر الفائدة مرة أخرى دون تغيير عند 5.5% التي بلغها في ال 26 من يوليو الماضي مُشيراً إلى انه في تطُلع لمزيد من الثقة في تراجع التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي لارتفاع التضخم سنوياً قبل القيام بخطوة بخفض سعر الفائدة.

رئيس الفدرالي جيروم باول ظهر واثقاً أكثر من كل مرة في عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود بطبيعة الحال، بعدما سبق واظهر البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي الأسبوع الماضي نمو سنوي ب 3.3% في حين كان المُتوقع تراجع مُعدل النمو خلال ذلك الربع ل 2% من 4.9% في الربع الثالث من العام الماضي.

كما حاول أن يُظهر للحضور خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد بعد كل اجتماع أن أعضاء اللجنة استمرار توافق أعضاء لجنة السوق حول الاتجاة نحو خفض سعر الفائدة هذا العام، إلا انه قال صراحةً أنه يرى أنه من غير المُحتمل خفض سعر الفائدة في مارس.

بعدما سبق وجائت توقعاتهم في ديسمبر الماضي بخصوص سعر الفائدة لتُظهر تراجع ل 4.6% بنهاية هذا العام ول 3.6% بنهاية 2025 قبل أن يصل 2.9% بنهاية 2026، بعدما كانت توقعاتهم في سبتمبر الماضي تُشير في المُتوسط لإنخفاض سعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام ل 5.1% ثم 3.9% بنهاية 2025 قبل ان يصل ل 2.9% بنهاية 2026.

رئيس الفدرالي جيروم باول أكد عقب ذلك الاجتماع على ان الفدرالي لا يريد ان يرى التضخم مُستقر عند مُستويات مُرتفعة فوق هذا المُعدل، كما أكد على استمرار اعتماد لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة على ما سيرد من بيانات في الفترة القادمة دون استباقية.

بعدما استبعد الفدرالي ذكر في التقرير الصادر عنه بعد ذلك الاجتماع خيار رفع السعر الفائدة مرة أخرى لاحتواء التضخم، بعد أن ظل يُبقيه كخيار مطروح في حال تواصل ارتفاع التضخم في التقارير السابقة منذ بدء الفدرالي هذه الدورة من رفع سعر الفائدة في السادس عشر من مارس 2022.

رئيس الفدرالي أشار مرة أخرى الى أن ما تم القيام به من تقييد للسياسة النقدية لم يتبين بالغ أثره على التضخم حتى الان، بينما لا يزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد وان كان قد بدء في فقد بعض الزخم مؤخراً نتيجة ما قام به الفدرالي من تضييق لاحتواء التضخم، إلا أنه يظل محط اهتمام الفدرالي كما هو الحال بالنسبة للتضخم كإلتزام مُتعارف عليه من جانب الفدرالي في اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية. 

أما بالنسبة لما يملكه الفدرالي من أصول، فقد أقر مرة أخرى الاستمرار في مُعدل خفض حيازاته من السندات في ميزانيته العمومية، بعد ان كانت قد بلغت ذروتها عند 8.965 تريليون دولار في الثالث عشر من إبريل 2022، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياساته من أجل احتواء التضخم بالتخلي على ما قيمته 95 مليار دولار شهريًا من هذه السندات سواء ببيعهم أو بعدم إعادة شرائهم عند استحقاقهم، لتبلغ الميزانية العمومية للفدرالي 7.630 تريليون دولار بنهاية يناير الماضي.

الفدرالي كان قد بدء هذا الأمر في الأول من يونيو 2022 بالسماح بما قيمته تريليون دولار (997.5 مليار دولار) من الأوراق المالية بالخروج من ميزانيته دون إعادة استثمار لمدة 12 شهرًا وهو ما قدره رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حينها بفعل رفع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تأثيره على الاقتصاد.

الفدرالي بدء الأمر بخفض بمعدل 30 مليار دولار شهريًا من أذون الخزانة و17.5 مليار دولار شهريًا من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) لمدة 3 أشهر قبل أن يرفع هذا المعدل إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي ليصل ل 95 مليار دولار شهرياً إجمالاً وهو نفس المعدل المُستمر إلى الان دون تغيير.