تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية وأيضاً أمام الذهب الذي واصل الارتفاع ليصل ل 2185 دولار للأونصة إلى الأن مع انخفاض جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية أضعف من جاذبية الدولار فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر فبراير الذي صعد في نفس الوقت بالعقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية ليعاود مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي للتواجُد مرة أخرى فوق 38800، بينما هبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام دون ال 4.05%.
فقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير إضافة 275 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 353 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم ليُصبحوا 229 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 3.9% في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.7% كما كان في يناير، بينما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7.3% من 7.2% في يناير.
لتعود بذلك الثقة بقوة في أداء سوق العمل، بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 140 ألف وظيفة فقط في فبراير في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 150 ألف وظيفة بعد إضافة 107 ألف في يناير تم مُراجعتهم ل 111 ألف فقط.
كما سبق وأظهر بالأمس تقرير شالنجر إتجاة الشركات لخفض عدد الوظائف ب 84.638 ألف وظيفة في فبراير بعد اعلانهم عن الإتجاة للخفض ب 82.307 في يناير، فهذا الإحصاء يُعبر عن خطط الشركات المُستقبلية للخفض وليس ما تم خفضه بالفعل.
كما سبق وجاءت هي الأخرى بالأمس بيانات إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في الأول من مارس عند 217 ألف كما حدث في الأسبوع الذي سبقه في حين كان المُنتظر 215 ألف طلب وهي تُعتبر مُستويات مُتدنية نسبياً من الطلبات بالمقارنة بالأحصاءات التاريخية لهذة الطلبات.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر فبراير، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.1% فقط في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بعد ارتفاع في يناير ب 0.6% بارتفاع سنوي 4.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4.4% بعد ارتفاع ب 4.5% في يناير تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.4% أيضاً
بعدما سبق وجاء أيضاص عن الضغوط التضخمية للأجور يوم أمس بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الرابع على ارتفاع ب 0.4% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.6% بعد ارتفاع ب 0.5% في الربع الثالث في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع ب 3.2% كما حدث في الربع الثالث، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 3.1%.
لتُظهر البيانات استمرار قوة أداء سوق العمل لكن مع ضغوط تضخمية للأجور أقل من المُتوقع لا تُغير كثيراً من توقعات السوق بشأن سعر الفائدة ولا تُمثل ضغط على الفدرالي لاتخاذ اتجاة مُعين غير المُعلن حالياً من انتظار لثقة أكبر في تراجُع التضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي قبل البدء بخفض سعر الفائدة.
فتأتي هذه البيانات بعد أن سبق وعبر رئيس الفدرالي خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب عن اتجاة الفدرالي لخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام مع تزايُد الثقة في تراجع مُعدلات التضخم لمعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي وهو ما سبق وجاء عنه بعدما قرر الفدرالي في يناير الماضي إبقاء سعر الفائدة مرة أخرى دون تغيير عند 5.5% التي بلغها في ال 26 من يوليو الماضي.
كما استمر وصف رئيس الفدرالي لأداء سوق العمل بالقوي وان كان قد بدء في فقد بعض الزخم مؤخراً نتيجة ما قام به الفدرالي من تضييق لاحتواء التضخم، إلا أنه دعمه يظل إلتزام من جانب الفدرالي يضعه في اعتباره عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية.
جيروم باول أكد على استمرار اعتماد لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة على ما سيرد من بيانات في الفترة القادمة دون استباقية، كما أكد مرة أخرى على استمرار تمسُك الفدرالي بمحاربة التضخم ووضعه على قمة أولوياته، فهو لا يريد ان يرى التضخم مُستقر عند مُستويات مُرتفعة فوق هذا المُعدل، بينما بدى واثقاً من عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود.
ذلك و تنتظر الأسواق في ال 20 من مارس الجاري ما سينتج عن اجتماع الفدرالي القادم، بعدما استبعد رئيسه عقب الاجتماع الماضي احتمال خفض سعر الفائدة في مارس.
كما تنتظر توقعات الفدرالي الجديدة بشأن سعر الفائدة بعدما سبق وجائت توقعاتهم في ديسمبر الماضي بخصوص سعر الفائدة لتُظهر تراجع ل 4.6% بنهاية هذا العام ول 3.6% بنهاية 2025 قبل أن يصل 2.9% بنهاية 2026، بعدما كانت توقعاتهم في سبتمبر الماضي تُشير في المُتوسط لإنخفاض سعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام ل 5.1% ثم 3.9% بنهاية 2025 قبل ان يصل ل 2.9% بنهاية 2026 ان شاء الله.