بعد تحرير سعر الصرف في مصر في ٦ مارس، شهدت الأسواق المالية والاقتصادية في البلاد تغيرات جذرية. قبل التحرير، كانت هناك قنوات متعددة للمضاربة والاستثمار، بما في ذلك:
1. المضاربة على الدولار نظرًا لوجود سوق موازي للدولار.
2. المضاربة على الذهب.
3. المضاربة على الأسهم المصرية.
4. الاستثمار في العقارات، التي كانت تتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء المتأثرة بالسوق الموازي للدولار.
5. الاستثمار في شهادات الاستثمار والادخار في البنوك.
بعد التحرير، تلاشت السوق الموازية للدولار، مما أدى إلى تقليل المضاربة على الدولار. تراجعت المضاربة على الذهب بشكل ملحوظ، وأصبحت تتأثر بأسعار الذهب العالمية. هبطت أسعار مواد البناء بنسبة ٢٠٪، مما أدى إلى استقرار أسعار العقارات. ارتفعت فوائد شهادات الاستثمار والادخار، مما زاد من جاذبيتها.
كما زادت تحويلات العاملين بالخارج، وارتفعت تدفقات وتمويلات المؤسسات المالية العالمية، مما زاد من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر. وبالتالي، أصبحت مصر وجهة استثمارية محترمة ومستقرة.
من المتوقع أن يستمر انخفاض سعر الدولار مع زيادة قيمة الجنيه المصري، مما يجعل الاستثمار في العملة المحلية أكثر جاذبية. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار المباشر طويل الأجل هو الرابح الحقيقي من تحرير سعر الصرف.
بشكل عام، يبدو أن شهادات الاستثمار والادخار في البنوك والاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي هما الخيارات الأكثر أمانًا وجاذبية بعد تحرير سعر الصرف في مصر.