دكتور / علي جمال عبد الجواد مدرس أدارة الأعمال والمالية.
وسط الترحيب بتدفق كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر واتخاذ خطوات منسقة نحو استقرار عملتها، تشهد مصر طفرة جديدة في ثقة المستثمرين، مما يمثل نقطة تحول في النمو والتطور المستدام لسوق العقارات في البلاد .
مع استمرار مصر في تخفيف أعبائها المالية مع وضع نفسها مرة أخرى كوجهة جذابة للاستثمارات المستقبلية، سجل القطاع السكني بداية قوية خلال الربع الأول من عام 2024 مع الانتهاء من أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع مخططة رئيسية، مما أدى إلى إجمالي المخزون السكني إلى حوالي 276.000 وحدة. وخلال الفترة المتبقية من عام 2024، من المقرر الانتهاء من ما يقرب من 24000 وحدة.
مصر باعتبارها محركًا رئيسيًا للاقتصاد، تعد العقارات ركيزة أساسية في قصة النمو في مصر، ومع السياسات الحكومية المواتية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد إلى جانب عملة أكثر استقرارا، فإن السوق مهيأ لتوسع كبير. ويحظى المستثمرون المحليون والدوليون وأصحاب المنازل وأصحاب المصلحة في الصناعة بالكثير من المكاسب في العام المقبل مع الارتفاع المستمر في تدفقات رأس المال واستثمارات البنية التحتية واسعة النطاق، ولا تزال التوقعات طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة إيجابية، وذلك بفضل الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري والطلب المستمر على أنواع متنوعة من فئات الأصول.
شهد قطاع الضيافة الديناميكي عمليات اندماج واستحواذ مثيرة للاهتمام ويعمل التعاون عبر الحدود، والزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتعزيز السياحة، على تعزيز قطاع السياحة والضيافة في القاهرة، حيث تستعد البلاد لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028 وتوسيع طاقتها الفندقية بما يقرب من 250 ألف غرفة.
على الرغم من عدم إضافة فنادق كبرى في بداية العام، مما حافظ على مخزون الفنادق في القاهرة عند حوالي 26,700 مفتاح، فمن المتوقع أن يشهد الجزء المتبقي من العام افتتاح العديد من الفنادق الجديدة والمجددة، مما يضيف حوالي 1,400 مفتاح إضافي إلى المخزون الحالي.
ويشير أداء الفنادق في الربع الأول إلى انخفاض معدل الإشغال على مستوى مدينة القاهرة إلى 65% حتى مارس 2024. وخلال نفس الفترة، وصل متوسط السعر اليومي إلى 123 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. . وأدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 80 دولارًا أمريكيًا.
وزار مصر رقم قياسي بلغ 15 مليون سائح في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم هذا العام. وكدفعة إضافية للقطاع، ستشهد اتفاقية رأس الحكمة الجديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق العديد من مشاريع الضيافة والترفيه في المدينة الساحلية.