اثنان في واحد.. ملخص أحداث الأسبوع الماضي وما تنتظره الأسواق هذا الأسبوع

توقعات خفض أسعار الفائدة تنعش المستثمرين وتدفع أسواق الأسهم للصعود

-          ارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة.

-          أظهرت البيانات ضعفًا في سوق العمل.

-          زادت احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 50%..

-          باول يتحدث يوم الثلاثاء.

بعد أسبوع هادئ بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الأمريكية، ستزداد الإثارة هذا الأسبوع مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لشهر أبريل/ نيسان يوم الأربعاء القادم.

ولكن بالرغم من هذا الهدوء النسبي إلا أن الأسهم استطاعت اقتناص إغلاق أسبوعي إيجابي جديد مدفوعة بعدة عوامل بما ذلك تقرير طلبات البطالة والذي أظهر بداية ضعف في سوق العمل، والذي عزز التوقعات في قرب اتخاذ قرار خفض الفائدة من قبلك بنك الاحتياطي الفيدرالي.

حيث شهد يوم الخميس زيادة في طلبات البطالة الأولية الأمريكية إلى 231 ألف مطالبة للأسبوع المنتهي في 4 مايو/ أيار، ارتفاعًا من 209 ألف في القراءة المعدلة، متجاوزًا التوقعات البالغة 212 ألف مطالبة، بينما ارتفع متوسط قراءة الأربعة أسابيع أيضًا إلى 215 ألف مطالبة من 210,250.

وفي يوم الجمعة انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان إلى 67.4 في مايو، انخفاضًا من 77.2 في أبريل/ نيسان، مقابل توقعات بانخفاض إلى 76.2.

وبناءاً على ذلك وصلت التوقعات يوم الجمعة باحتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر/ أيلول بنحو 25 نقطة أساس إلى نسبة 50%، وذلك وفقاً لأداة FedWatch  التابعة لمجموعة  CME Group.

يأتي هذا بعدما قامت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بداية من مارس/ آذار في عام 2022 حتى يوليو/ تموز من عام 2023 حتى وصلت أسعار الفائدة نحو من 500 إلى 525 نقطة أساس، ومنذ ذلك الحين أبقت أسعار الفائدة دون تغيير مع قرارها الأخير بداية هذا الشهر.

وفي نفس السياق قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا رافائيل بوستيك لرويترز في مقابلة له إنه لا يزال يأمل في أن يتمكن صناع السياسة من خفض سعر الإقراض القياسي هذا العام، على الرغم من أن توقيت وحجم تخفيف السياسة غير مؤكدين.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي من المرجح أن تكون "مقيدة نسبيًا"، حسبما ذكرت رويترز. وأضاف جولسبي"لا يوجد في الوقت الحالي الكثير من الأدلة من وجهة نظري على أن التضخم يستقر عند مستوى 3%."

بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنه "من السابق لأوانه التفكير" في خفض أسعار الفائدة وسط المخاطر الصعودية للتضخم، وفقًا لتقرير منفصل لرويترز.

في غضون ذلك جاءت تقارير أرباح الشركات الفصلية أعلى من التوقعات إلى حد كبير، ولكن بالرغم من ذلك لم تتجاوز الإيرادات التقديرات في كثير من الأحيان، فمن من بين الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلنت 64 شركة منها عن أرباحها الفصلية الأسبوع الماضي، ، تجاوز 79% منها توقعات الأرباح بينما حقق 44% منها فقط إيرادات أفضل من المتوقع

أما عن ما هو متوقع من أحداث خلال هذا الأسبوع فما زال اهتمام المستثمرين ينصب على الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كانت هناك مسارات محتملة لخفض أسعار الفائدة قبل فصل الشتاء المقبل.

ففي يوم الثلاثاء ستتاح الفرصة أمام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتحديث آرائه حول الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، حيث سيشارك في حلقة نقاش مع كلاس كنوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، وهو أيضًا عضو في المجلس الإداري للبنك المركزي الأوروبي ورئيس مجلس الاستقرار المالي.

من المتوقع أن يتحدث باول قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومن المتوقع أن يعيد كلامه عن أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول لكسب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة.

وفي يوم الأربعاء يتوقع الاقتصاديين في وول ستريت أن يرتفع مؤشر التضخم الرئيسي وهو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4٪ في أبريل/ نيسان، وذلك للشهر الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى معدل سنوي قدره 3.4٪ في أبريل، نزولًا من 3.5٪ في الشهر السابق.

ومع ذلك من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي قليلاً، حيث يرتفع بنسبة 0.3٪ وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول. ومن المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى معدل سنوي قدره 3.6٪ في أبريل، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

كما سنشهد قراءة مبيعات التجزئة لشهر أبريل حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.5٪ بعد ارتفاع بنسبة 0.7٪ في مارس/ أذار باستثناء السيارات، ومن المتوقع أن تتراجع المبيعات بشكل حاد لتأتي القراءة بزيادة طفيفة بنحو 0.2٪ بعد الارتفاع الذي بلغ 1.1٪ في مارس.

وفي يوم الخميس سيكون موعدنا مع مطالبات البطالة الأسبوعية، حيث يتوقع الاقتصاديون انخفاضًا في طلبات إعانة البطالة بنحو 12 ألف مطالبة خلال الأسبوع الأخير المنتهي في 11 مايو/ أيار، وهو ما يعادل أكثر من نصف الارتفاع المفاجئ البالغ 22 ألف مطالبة إلى 231 ألف في الأسبوع السابق.