يعود الخلاف من جديد فيما يخص التنظيم لسوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة، جاء ذلك عقب الإقرار لمجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون يضع إطار قانوني جديد للأصول الرقمية.
في الوقت الذي ينظر فيه بعض من المحللين لمشروع قانون بأعتباره انتصار قوي لصناعة العملات الافتراضية، فإن هناك آخرون يرون أنه يشكل تخفيف للقواعد كما أنه يزيد من المخاطر التي سوف يواجهها المستثمرون.
كان مجلس النواب قد مرر قانون الإبتكار التكنولوجي والمالي وذلك للقرن الحادي والعشرين، حيث أنه يحظى بدعم من الجمهوريين وذلك بأغلبية 279 صوت في مقابل 136 صوت.
كان مشروع القانون قد حظي بدعم من الغالبية العظمى من الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي وذلك فضلاً عن 71 ديمقراطي.
كما أن من شأن مشروع القانون أن يقسم من تنظيم العملات المشفرة، وذلك بين لجنة الأوراق المالية وكذلك البورصات مع لجنة تداول السلع الآجلة.
جاء هذا القانون عقب سنوات كثيرة من الجدال بين هيئتين تنظيميتين، وذلك بشأن المسؤولية لكل جهة عن تنظيم عملات مشفرة.
كما أن لجنة تداول السلع الآجلة تعتقد أن العملات المشفرة تقع بفئة السلع، وبالتالي يحق لها تنظيم التعاملات كما تشير لجنة البورصات أن عملة البيتكوين وغيرها تمثل أوراق مالية تخضع لسلطتها.
نجد أن المقترح الجديد يدعم من التعزيز للسلطة التنظيمية للجنة التداول للسلع الآجلة، في مقابل إضعاف الإشراف للجنة الآوراق المالية على أصول رقمية ولكن الأخيرة سوف تستمر بلعب دور مهم بتنظيم الصناعة.
ولايزال مشروع القانون بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، مع توقيع الرئيس بايدن قبل التحول لقانون فعلي وفي وقت الذي هو من غير الواضح ما إذا كان سوف يتلقى الدعم من المجلس الذي سوف يسيطر عليه ديمقراطيون.
وفي حالة الإقرار من مجلس الشيوخ سوف يضع مشروع قانون إطار تنظيمي للأصول الرقمية، وهو ما سوف يساعد بتحديد متى يكون الرمز الرقمي هو ورقة مالية أم لا.
نجد هنا أن مشروع القانون يصنف الأصول الرقمية حيث أنه هنا يتم أعتبار العملات المشفرة بأنها سلعة تنظيمية للجنة تداول السلع الآجلة، في حالة كانت سلسلة البلوكشين والتي تعمل عليها وظيفية وليست مركزية.
وهنا نجد أنه لو كانت البلوكشين الخاصة بالعملات المشفرة وظيفية ولكنها ليست مركزية، فسوف يتم أعتبارها على أنها ورقة مالية تقع من ضمن أختصاصات خاصة بلجنة البورصات والأوراق المالية.
الترحيب الحذر في الصناعة
أما فيما يتعلق بصناعة العملات الرقمية نفسها فقد تباينت الردود للأفعال تجاه مشروع قانون بالولايات المتحدة، فقد أبدى البعض التفاؤل فيما يخص التخفيف للقيود التنظيمية في حين يعتقد الآخرون أن التشريع لايغير من الواقع كثير.
يعتقد مؤيدون القانون أن المنظمين عالقون بالماضي كما أنهم يطبقون قواعد تعتبر غير صالحة للإشراف على التوسع الكبير بشعبية العملات الرقمية.
وقد حظي مشروع القانون بدعم من بعض مؤيدي العملات الرقمية وكذلك المؤسسات العاملة بالقطاع، والذين لطالما نظروا للجنة الأوراق المالية الأمريكية بأنها تشكل عائق أمام التبني الأوسع للأصول المشفرة
كما يرى لاعبون بالصناعة أن منح سلطات أوسع للجنة تداول السلع الآجلة، الخاصة بتنظيم العملات الرقمية من شأنه أن يخفف من الضغوطات على السوق وذلك بأعتباره هيئة أقل في الصرامة من لجنة البورصات.