سوق الأسهم الأمريكي يبدأ في يوم 28 مايو تسوية المعاملات الخاصة بالبيع والشراء، وذلك في خلال يوم واحد فقط بدل من يومين بعد أن أعلنت لجنة الأوراق المالية وكذلك البورصات في خلال الأسبوع الماضي بالعودة لنظام ال تي+1.
حيث أن من شأن هذا الإجراء أن يجعل من عملية التسوية أسرع من قبل الأمر، الذي يعتقد أن الأمر سوف يكون إجراء معزز لنشاط المستثمرين، وكذلك البنوك الأمريكية والوسطاء ولكن قد يشكل تحدي للمستثمرين في خارج الولايات المتحدة والذين يحتاجون لشراء الدولار، وذلك من أجل إتمام التداولات الخاصة بهم على الأسهم.
أصل النظام
قبل عصر الحواسيب كانت تداولات الأسهم تتضمن تبادل فعلي لشهادات ملكية الأسهم، حيث أنه كان إجراء في الغالب كان يستغرق 6 أيام أو أكثر
وقد أصبحت تلك المشكلة في أواخر الستينات حينما ارتفع سوق الأسهم أخيراً للذروة، والتي شهدها في العام 1929 ومع الزيادة للمشاركة بالسوق زادت أحجام التداول إلى نحو 12 مليون سهم في اليوم بالعام 1970 من ثلاثة ملايين سهم يومياً وذلك في العام 1960
ومع التهديد لآفاق النمو الصناعي بسبب الأزمة الخاصة بتكدس المستندات، فقد أنشئت بورصة نيويوك غرف مقاصة مركزية حيث أنها تعمل بضم ملايين الشهادات وقد مهد هذا الطريق لكي تصبح المعاملات مرتبطة عبر الحواسيب.
التسارع لعملية التسوية
لم يكن لنقل الملكية بين أعضاء غرف المقاصة يتطلب سوى قيد دفتري وهو ما يلغي الحاجة لنقل الشهادات الخاصة بملكية الأسهم بشكل فعلي،
وقد كانت لجنة الأوراق المالية وكذلك البورصات تعمل بشكل تدريجي على التقصير لدورة التسوية، وذلك منذ أوائل التسعينات من خمسة أيام إلى نظام اليومين تي+2 حيث نجد أن حرف ال تي يشير لتاريخ التداول أو المعاملة وكذلك الرقم للمدة الإضافية بالأيام والمطلوبة كذلك للتسوية.
ما فائدة هذا النظام
فإنه وفقاً للجنة الأوراق المالية فإن قصر مدة التسوية تعني احتمالات أقل وذلك لتخلف البائع والمشتري عن السداد قبل الاكتمال للمعاملة،
وهذا يترجم لتراجع متطلبات الهامش للوسيط وهبوط خطر أن تؤدي الأحجام الكبيرة، أو كذلك التقلبات لإجبار الوسيط بتقييد التداولات
كما تجري تسوية سندات الخزانة الأمريكية وكذلك صناديق الاستثمار المشتركة بالولايات المتحدة بالفعل وفقاً لهذا النظام.