تمكن الدولار الأمريكي من تسجيل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية ليهبط اليورو امام الدولار ل 1.0820 ألى الأن كما تراجع الإسترليني ل 1.272 أمام الدولار الذي صعد ل 156.8 امام الين فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر مايو الذي هبط أيضاً بالذهب لما دون ال 2320 دولار للأونصة إلى الأن.
مع ارتفاع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية زاد من جاذبية الدولار وهبط في نفس الوقت بالعقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية ليعاود مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي للتواجُد مرة أخرى دون ال 38700، بينما ارتفع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام ل 4.42% إلى الأن.
فقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو إضافة 272 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 185 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 175 ألف وظيفة في ابريل تم مُراجعتهم ليُصبحوا 165 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 4% في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.9% كما كان في ابريل، بينما ظل مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل عند 7.4% كما كان في ابريل.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مايو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.4% فقط في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بعد ارتفاع في مايو ب 0.2% بارتفاع سنوي 4.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 3.9% بعد ارتفاع ب 3.9% في ابريل تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.0%.
التقرير بهذة الصورة تتضائل معه فُرص قيام الفدرالي بأي خفض لسعر الفائدة خلال فصل الصيف، كما تعود معه الثقة بقوة في أداء سوق العمل، بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 152 ألف وظيفة فقط في مايو في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 175 ألف وظيفة بعد إضافة 192 ألف في ابريل تم مُراجعتهم ل 188 ألف فقط.
كما سبق وجاءت هي الأخرى بالأمس بيانات إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في 31 مايو عند 229 ألف في حين كان المُنتظر 220 ألف طلب بعد 221 في الأسبوع السابق له وهي تُعتبر مُستويات مُتدنية نسبياً من الطلبات بالمقارنة بالإحصاءات التاريخية لهذة الطلبات.
بينما كان من أهم البيانات الإيجابية التي صدرت هذا الإسبوع عن أداء سوق العمل الأمريكي مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي الذي أظهر رغم انخفاضه ل 48.7 في مايو في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 49.6 من 49.2 في ابريل صعود مُكون العمالة داخل المؤشر ل 51.1 من 48.6 في ابريل.
كما أظهر مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الغير صناعي في الولايات المُتحدة ارتفاع ل 53.8 في شهر مايو في حين كان المُتوقع انخفاض ل 50.8 فقط من 49.4 في ابريل مع ارتفاع أيضاً لمُكون العمالة داخل المؤشر ل 47.1 من 45.9 في ابريل، ما يُظهر استمرار قوة الطلب على العمالة داخل الاقتصاد الامريكي، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة فقد أظهر هذا الإسبوع بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الأول ارتفاع مبدئي ب 4% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4.9% بعد ارتفاع ب 4.7% في الربع الرابع من العام الماضي في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الأول ب 0.2%، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 0.1% بعد ارتفاع ب 0.3% في الربع الرابع من العام الماضي.
لتُظهر البيانات استمرار قوة أداء سوق العمل مع ارتفاع الضغوط التضخمية للأجور وهو امر بطبيعة الحال يرفع الضغط عن الفدرالي لخفض سعر الفائدة و يُبقيه في حالة الانتظار التي اختارها حتى بلوغ ثقة أكبر في تراجُع التضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي قبل البدء بخفض سعر الفائدة.
ذلك وقد ظلت التصريحات الصادرة عن مُحافظين الفدرالي في الفترة الاخيرة تُشير إلى استمرار الإنتظار حتى التأكد من تراجع التضخم لمُعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي قبل القيام بخفض سعر الفائدة.
مع استمرار اعتماد لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية على ما سيرد من بيانات في الفترة القادمة دون استباقية في إتخاذ القرارت حتى التبيُن من تراجع التضخم للمُعدل المُستهدف.
كما أكد أعضاء اللجنة في غير مُناسبة على استمرار تمسُك الفدرالي بمحاربة التضخم ووضعه على قمة أولوياته، بينما لا تزال الثقة مُرتفعة في عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود رغم ما قام به الفدرالي من تضييق في ساساته النقدية مُستهدفاً الهبوط بمُعدات التضخم.
بينما تنتظر الأسواق إجتماع جديد لأعضاء لجنة السوق في ال 11 و ال 12 من هذا الشهر لمعرفة قرارهم بشأن سعر الفائدة وتوقعاتهم الجديدة التي تصدُر بشكل ربع سنوي للنمو و التضخم و مُعدل البطالة و سعر الفائدة في الولايات المُتحدة كما هو مُعتاد باذن الله.