تنتظر الأسواق معرفة المزيد عن التضخم في الولايات المُتحدة على المُستوى الإنتاجي و الإستهلاكي مع صدور اليوم مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر يوليو و المُتوقع أن يأتي على إرتفاع سنوي 2.3% بعد ارتفاع ب 2.6% في يونيو وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة يُنتظر إرتفاعه ب 2.7% بعد ارتفاع ب 3% في يونيو.
مؤشر أسعار المُنتجين يعكس ارتفاع أسعار الواردات أو إنخفاضها في هذه الفترة بشكل عام، كما يُعبر عن تكلفة الإنتاج ما يُنبيء بطبيعة الحال بكم الضغوط التضخمية المُنتظر إنتقالها من المُستوى الإنتاجي للمُستوى الإستهلاكي والمُنتظر أن يصدُر عنه هو الاخر غداً الأربعاء مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يوليو و المُتوقع إرتفاعه ب 2.9% سنوياً بعد ارتفاع ب 3% في يونيو وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة يُنتظر أن يأتي على إرتفاع ب 3.2% بعد ارتفاع ب 3.3% في يونيو.
ذلك وتأتي هذه البيانات بعدما بدئت أسواق الأسهم تشهد إستقرار وتعويض للخسائر التي مُنيت بها بدائة الإسبوع الماضي في ظل موجة من التسييل بدئها بالفعل وارن بافيت قبل شهر من الأن صعدت بمُستوى السيولة لدى مجموعة هايثواي لما يقرُب من 277 مليار دولار خفض معها حصة الشركة في أبل (NASDAQ:AAPL) للنصف.
وسط مخاوف من أثر المُبالغة في المُضاربة على عديد من الشركات خاصةً داخل قطاع التكنولوجيا الذي شهد مُؤخراً تزايُد في الإستثمار في مجال الذكاء الصناعي ومًطلباته صعدت بأسهم شركات الرقائق مثل نيفيديا لمُستويات قياسية.
بينما لايزال الحذر من حدوث ركود في الولايات المُتحدة يُسيطر على الأسواق مع تراجُع في أداء سوق الوظائف أبرزه تقرير سوق العمل عن شهر يوليو بإضافة 114 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 175 ألف وظيفة بعد إضافة 206 ألف وظيفة في ايونيو تم مُراجعتهم ليُصبحوا 179 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 4.3% في حين كان المُتوقع بقائه عند 4.1% كما كان في يونيو، كما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل عند 7.8% من 7.4% في يونيو.
بينما تراجعت الضغوط التضخُمية للإجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو ليرتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.2% فقط في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% كما حدث في يونيو بارتفاع سنوي 3.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 3.7% بعد ارتفاع ب 3.9% في يونيو تم مُراجعته اليوم ليكون ب 3.8%.
كما سبق وجاء أيضاً مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي خلال شهر يوليو على انخفاض ل 46.8 في يوليو في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 48.8 من 49.2 في يوليو نتيجة انخفاض أكبر من المُتوقع لمُكون العمالة داخل المؤشر هبط به ل 43.4 في حين كانت المُنتظر تراجع ل 49 فقط من 49.3 في يونيو ما أقلق المُتعاملين في الأسواق على أداء هذا القطاع، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.
إلا أن هذا التراجُع في أداء سوق العمل لم يكون أمراً مُستبعداً من جانب الفدرالي الذي كرر رئيسه أكثر من مرة في غير مُناسبة إحتمال حدوث ذلك التراجُع في أداء سوق العمل مع إنخفاض التضخم لمُستوى ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي وهو ما بدئت الأسواق تشهده.
الفدرالي تجنب الحديث عن إحتمال حدوث ركود في الولايات المُتحدة في ما صدر عنه مؤخراً من تقارير داعماً بذلك الثقة في الأداء الاقتصادي وما لدى الفدرالي من أدوات لتحفيز الأداء الاقتصادي ودعم سوق العمل في حال الإحتياج لذلك كأحد أولويات الفدرالي.
إلا أنه لم يستبعد حدوث تراجع في النشاط الاقتصادي نتيجة ما قام به الفدرالي من تشديد في سياساته النقدية لإحتواء التضخم وهو ما لم نشهده بعد، فقد راينا من خلال بيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي في الربع الثاني نمو مبدئي بلغ 2.8% بشكل سنوي في حين كان المُتوقع نمو ب 2% فقط بعد نمو ب 1.4% في الربع الأول.
إلا ان التخوف من حدوث ذلك الركود إستحوز على المُتعاملين في الأسواق فظل التراجعات التي شهدتها أسواق الأسهم مُؤخراً، ما أدى لتراجُع في العوائد داخل أسواق المال الثانوية هبط مع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لما دون ال 4% حيثُ يتواجد حالياً مع تزايُد إحتمالات خفض الفدرالي لسعر الفائدة بأكثر من 25 نُقطة أساس خلال الاجتماع القادم بعد ما شهدته الأسواق وبعد ماجاء على لسان رئيسه جيروم باول بأن خفض سعر الفائدة اصبح أمر مطروح للنقاش الإجتماع القادم في سبتمبر عقب إنتهاء اجتماع أعضاء لجنة السوق نهاية يوليو الماضي.
بينما إرتفعت أسعار الذهب مُستفيدة من هذا التراجع في العوائد الذي أضعف من جاذبية الدولار وسط مخاوف جيوسياسية دعمت أيضاً مؤخراً أسعار الذهب الأكثر حساسية لبيانات التضخم نتيجة كونه مرأة للتضخم ليتواجد حالياً قرب أعلى مُستوياته على الأطلاق في إنتظار ما سيرد عن التضخم هذا الإسبوع.
وأيضاً ما سيرد عن سوق العمل وعن التضخم في أغسطس قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق سبتمبر القادم، بينما يُنتظر أن يكون الحدث الأبرز عن السياسات النقدية كما جرت العادة كل عام ما سيصدُر عن مُلتقى جاكسون هول في 22 و 23 و 24 من هذا الشهر بإذن الله.
مؤشر أسعار المُنتجين يعكس ارتفاع أسعار الواردات أو إنخفاضها في هذه الفترة بشكل عام، كما يُعبر عن تكلفة الإنتاج ما يُنبيء بطبيعة الحال بكم الضغوط التضخمية المُنتظر إنتقالها من المُستوى الإنتاجي للمُستوى الإستهلاكي والمُنتظر أن يصدُر عنه هو الاخر غداً الأربعاء مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يوليو و المُتوقع إرتفاعه ب 2.9% سنوياً بعد ارتفاع ب 3% في يونيو وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة يُنتظر أن يأتي على إرتفاع ب 3.2% بعد ارتفاع ب 3.3% في يونيو.
ذلك وتأتي هذه البيانات بعدما بدئت أسواق الأسهم تشهد إستقرار وتعويض للخسائر التي مُنيت بها بدائة الإسبوع الماضي في ظل موجة من التسييل بدئها بالفعل وارن بافيت قبل شهر من الأن صعدت بمُستوى السيولة لدى مجموعة هايثواي لما يقرُب من 277 مليار دولار خفض معها حصة الشركة في أبل (NASDAQ:AAPL) للنصف.
وسط مخاوف من أثر المُبالغة في المُضاربة على عديد من الشركات خاصةً داخل قطاع التكنولوجيا الذي شهد مُؤخراً تزايُد في الإستثمار في مجال الذكاء الصناعي ومًطلباته صعدت بأسهم شركات الرقائق مثل نيفيديا لمُستويات قياسية.
بينما لايزال الحذر من حدوث ركود في الولايات المُتحدة يُسيطر على الأسواق مع تراجُع في أداء سوق الوظائف أبرزه تقرير سوق العمل عن شهر يوليو بإضافة 114 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 175 ألف وظيفة بعد إضافة 206 ألف وظيفة في ايونيو تم مُراجعتهم ليُصبحوا 179 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 4.3% في حين كان المُتوقع بقائه عند 4.1% كما كان في يونيو، كما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل عند 7.8% من 7.4% في يونيو.
بينما تراجعت الضغوط التضخُمية للإجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو ليرتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.2% فقط في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% كما حدث في يونيو بارتفاع سنوي 3.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 3.7% بعد ارتفاع ب 3.9% في يونيو تم مُراجعته اليوم ليكون ب 3.8%.
كما سبق وجاء أيضاً مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي خلال شهر يوليو على انخفاض ل 46.8 في يوليو في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 48.8 من 49.2 في يوليو نتيجة انخفاض أكبر من المُتوقع لمُكون العمالة داخل المؤشر هبط به ل 43.4 في حين كانت المُنتظر تراجع ل 49 فقط من 49.3 في يونيو ما أقلق المُتعاملين في الأسواق على أداء هذا القطاع، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.
إلا أن هذا التراجُع في أداء سوق العمل لم يكون أمراً مُستبعداً من جانب الفدرالي الذي كرر رئيسه أكثر من مرة في غير مُناسبة إحتمال حدوث ذلك التراجُع في أداء سوق العمل مع إنخفاض التضخم لمُستوى ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي وهو ما بدئت الأسواق تشهده.
الفدرالي تجنب الحديث عن إحتمال حدوث ركود في الولايات المُتحدة في ما صدر عنه مؤخراً من تقارير داعماً بذلك الثقة في الأداء الاقتصادي وما لدى الفدرالي من أدوات لتحفيز الأداء الاقتصادي ودعم سوق العمل في حال الإحتياج لذلك كأحد أولويات الفدرالي.
إلا أنه لم يستبعد حدوث تراجع في النشاط الاقتصادي نتيجة ما قام به الفدرالي من تشديد في سياساته النقدية لإحتواء التضخم وهو ما لم نشهده بعد، فقد راينا من خلال بيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي في الربع الثاني نمو مبدئي بلغ 2.8% بشكل سنوي في حين كان المُتوقع نمو ب 2% فقط بعد نمو ب 1.4% في الربع الأول.
إلا ان التخوف من حدوث ذلك الركود إستحوز على المُتعاملين في الأسواق فظل التراجعات التي شهدتها أسواق الأسهم مُؤخراً، ما أدى لتراجُع في العوائد داخل أسواق المال الثانوية هبط مع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لما دون ال 4% حيثُ يتواجد حالياً مع تزايُد إحتمالات خفض الفدرالي لسعر الفائدة بأكثر من 25 نُقطة أساس خلال الاجتماع القادم بعد ما شهدته الأسواق وبعد ماجاء على لسان رئيسه جيروم باول بأن خفض سعر الفائدة اصبح أمر مطروح للنقاش الإجتماع القادم في سبتمبر عقب إنتهاء اجتماع أعضاء لجنة السوق نهاية يوليو الماضي.
بينما إرتفعت أسعار الذهب مُستفيدة من هذا التراجع في العوائد الذي أضعف من جاذبية الدولار وسط مخاوف جيوسياسية دعمت أيضاً مؤخراً أسعار الذهب الأكثر حساسية لبيانات التضخم نتيجة كونه مرأة للتضخم ليتواجد حالياً قرب أعلى مُستوياته على الأطلاق في إنتظار ما سيرد عن التضخم هذا الإسبوع.
وأيضاً ما سيرد عن سوق العمل وعن التضخم في أغسطس قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق سبتمبر القادم، بينما يُنتظر أن يكون الحدث الأبرز عن السياسات النقدية كما جرت العادة كل عام ما سيصدُر عن مُلتقى جاكسون هول في 22 و 23 و 24 من هذا الشهر بإذن الله.