مؤشر أسعار المُنتجين يعكس ارتفاع أسعار الواردات أو انخفاضها في هذه الفترة بشكل عام، كما يُعبر عن تكلفة الإنتاج ما يُنبيء بطبيعة الحال بكم الضغوط التضخمية المُنتظر إنتقالها من المُستوى الإنتاجي للمُستوى الإستهلاكي والمُنتظر أن يصدُر عنه هو الاخر غداً الأربعاء مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يوليو و المُتوقع إرتفاعه ب 2.9% سنوياً بعد ارتفاع ب 3% في يونيو وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة يُنتظر أن يأتي على إرتفاع ب 3.2% بعد ارتفاع ب 3.3% في يونيو.
مؤشر أسعار المُنتجين يعكس ارتفاع أسعار الواردات أو انخفاضها في هذه الفترة بشكل عام، كما يُعبر عن تكلفة الإنتاج ما يُنْبئ بطبيعة الحال بكم الضغوط التضخمية المُنتظر انتقالها من المُستوى الإنتاجي للمُستوى الاستهلاكي والمُنتظر أن يصدر عنه هو الآخر غداً الأربعاء مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يوليو والمُتوقع ارتفاعه بـ 2.9% سنوياً بعد ارتفاع بـ 3% في يونيو وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة يُنتظر أن يأتي على ارتفاع بـ 3.2% بعد ارتفاع بـ 3.3% في يونيو.
ذلك وتأتي هذه البيانات بعدما بدأت أسواق الأسهم تشهد استقراراً وتعويضاً للخسائر التي مُنيت بها بداية الأسبوع الماضي في ظل موجة من التسييل بدأها بالفعل وارن بافيت قبل شهر من الآن صعدت بمُستوى السيولة لدى مجموعة هايثواي لما يقرب من 277 مليار دولار خفض معها حصة الشركة في أبل (NASDAQ:AAPL) للنصف.
وسط مخاوف من أثر المُبالغة في المُضاربة على عديد من الشركات خاصةً داخل قطاع التكنولوجيا الذي شهد مُؤخراً تزايداً في الاستثمار في مجال الذكاء الصناعي ومتطلباته صعدت بأسهم شركات الرقائق مثل نيفيديا لمُستويات قياسية.
بينما لا يزال الحذر من حدوث ركود في الولايات المُتحدة يُسيطر على الأسواق مع تراجُع في أداء سوق الوظائف أبرزه تقرير سوق العمل عن شهر يوليو بإضافة 114 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 175 ألف وظيفة بعد إضافة 206 ألف وظيفة في يونيو تم مُراجعتها ليُصبحوا 179 ألفاً.
التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة إلى 4.3% في حين كان المُتوقع بقاؤه عند 4.1% كما كان في يونيو، كما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل إلى 7.8% من 7.4% في يونيو.
بينما تراجعت الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو ليرتفع متوسط أجر ساعة العمل شهرياً بـ 0.2% فقط في حين كان المُتوقع ارتفاع بـ 0.3% كما حدث في يونيو بارتفاع سنوي 3.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع بـ 3.7% بعد ارتفاع بـ 3.9% في يونيو تم مُراجعته اليوم ليكون بـ 3.8%.
كما سبق وجاء أيضاً مؤشر ISM لمديري المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي خلال شهر يوليو على انخفاض إلى 46.8 في يوليو في حين كان المُتوقع ارتفاعه إلى 48.8 من 49.2 في يونيو نتيجة انخفاض أكبر من المُتوقع لمُكون العمالة داخل المؤشر هبط به إلى 43.4 في حين كان المُنتظر تراجع إلى 49 فقط من 49.3 في يونيو ما أقلق المُتعاملين في الأسواق على أداء هذا القطاع، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق الـ 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.
إلا أن هذا التراجُع في أداء سوق العمل لم يكن أمراً مُستبعداً من جانب الفدرالي الذي كرر رئيسه أكثر من مرة في غير مُناسبة احتمال حدوث ذلك التراجُع في أداء سوق العمل مع انخفاض التضخم إلى مُستوى الـ 2% الذي يستهدفه الفدرالي وهو ما بدأت الأسواق تشهده.
الفدرالي تجنب الحديث عن احتمال حدوث ركود في الولايات المُتحدة في ما صدر عنه مؤخراً من تقارير داعماً بذلك الثقة في الأداء الاقتصادي وما لدى الفدرالي من أدوات لتحفيز الأداء الاقتصادي ودعم سوق العمل في حال الاحتياج لذلك كأحد أولويات الفدرالي.
إلا أنه لم يستبعد حدوث تراجع في النشاط الاقتصادي نتيجة ما قام به الفدرالي من تشديد في سياساته النقدية لاحتواء التضخم وهو ما لم نشهده بعد، فقد رأينا من خلال بيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي في الربع الثاني نمو مبدئي بلغ 2.8% بشكل سنوي في حين كان المُتوقع نمو بـ 2% فقط بعد نمو بـ 1.4% في الربع الأول.
إلا أن التخوف من حدوث ذلك الركود استحوذ على المُتعاملين في الأسواق في ظل التراجعات التي شهدتها أسواق الأسهم مُؤخراً، ما أدى لتراجُع في العوائد داخل أسواق المال الثانوية هبط مع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لما دون الـ 4% حيثُ يتواجد حالياً مع تزايد احتمالات خفض الفدرالي لسعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم بعد ما شهدته الأسواق وبعد ما جاء على لسان رئيسه جيروم باول بأن خفض سعر الفائدة أصبح أمراً مطروحاً للنقاش الاجتماع القادم في سبتمبر عقب انتهاء اجتماع أعضاء لجنة السوق نهاية يوليو الماضي.
بينما ارتفعت أسعار الذهب مُستفيدة من هذا التراجع في العوائد الذي أضعف من جاذبية الدولار وسط مخاوف جيوسياسية دعمت أيضاً مؤخراً أسعار الذهب الأكثر حساسية لبيانات التضخم نتيجة كونه مرآة للتضخم ليتواجد حالياً قرب أعلى مُستوياته على الإطلاق في انتظار ما سيرد عن التضخم هذا الأسبوع.
وأيضاً ما سيرد عن سوق العمل وعن التضخم في أغسطس قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق سبتمبر القادم، بينما يُنتظر أن يكون الحدث الأبرز عن السياسات النقدية كما جرت العادة كل عام ما سيصدر عن مُلتقى جاكسون هول في 22 و 23 و 24 من هذا الشهر بإذن الله.