تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية، مما أدى إلى صعود اليورو مرة أخرى دون مستوى 1.09 أمام الدولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1.296 أمام الدولار الذي هبط دون 152 أمام الين. جاء ذلك فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر أكتوبر، مما سمح للذهب بمواصلة ارتفاعه متجاوزًا حاجز 2760 دولارًا للأونصة، مع انخفاض جماعي في العوائد على أذون الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على إذن الخزانة لمدة عشرة أعوام إلى أقل من 4.23%، مما يقلل من جاذبية الدولار.
أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر أكتوبر إضافة 12 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة 113 ألف وظيفة بعد مراجعة بيانات سبتمبر لتصبح 223 ألفًا بدلًا من 254 ألفًا.
هذا التقرير يُعتبر صادمًا بعد أن أظهر بيان التغير في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص إضافة 233 ألف وظيفة في أكتوبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى 119 ألف وظيفة فقط بعد مراجعة بيانات سبتمبر لتصبح 159 ألف.
أظهر التقرير استقرار معدل البطالة عند 4.1% كما كان متوقعًا، وكذلك معدل البطالة المقنعة عند 7.7% كما كان في سبتمبر.
أما الضغوط التضخمية للأجور في أكتوبر، فقد أظهر التقرير ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل بنسبة 0.4% شهريًا، بينما كان المتوقع 0.3%، مع ارتفاع سنوي بنسبة 4% كما في سبتمبر بعد مراجعة النسبة لهذا الشهر لتصبح 3.9%.
التقرير بهذا الشكل يجعل خفض الفيدرالي لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أمرًا شبه محسوم هذا الشهر، ويعود احتمال خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس كما حدث في الثامن عشر من سبتمبر الماضي.
وجاء عن رئيس الفيدرالي مؤخرًا أنه يتوقع خفض الفائدة بمرتين إضافيتين هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحًا لخفض أكبر حسب الحاجة، بسبب انخفاض التضخم أو لدعم سوق العمل.
كما أكد أن الفيدرالي يوازن بين سوق العمل وخفض التضخم لمعدل 2% المستهدف سنويًا، ويستمر في اتخاذ قراراته بناءً على البيانات القادمة.
بينما تظل رسائل الفيدرالي تظهر ثقته في عدم حدوث ركود اقتصادي أمريكي رغم سياساته النقدية المشددة لتقليل التضخم.
القفزات في العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية جاءت فور صدور تقرير سوق العمل عن أكتوبر، مما زاد من احتمالات خفض الفيدرالي لسعر الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما تراجع الدولار الأمريكي مع انخفاض العوائد في الأسواق الثانوية التي صاحبت صدور التقرير.