اجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري برجال الأعمال يوم الأربعاء الماضي، حيث أكد الحاضرون أن أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد حاليًا هو ارتفاع سعر الفائدة.
مع توقعات انخفاض معدل التضخم خلال عام 2025 ليصل إلى حوالي 18%، يرون أنه من الضروري خفض أسعار الفائدة إلى نفس المستوى تقريبًا. هذا الإجراء قد يؤدي إلى انتعاش اقتصادي شامل في مختلف القطاعات، وزيادة معدلات النمو والأرباح للشركات، بشرط الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
من ناحية أخرى، استقرار الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين الحكومي سيكون مرهونًا بخفض الدول الناشئة لأسعار الفائدة، خاصة تركيا التي تُعد المنافس الرئيسي لمصر في جذب هذه الأموال. هذا من شأنه أن يخفف من المخاوف المتعلقة بسياسات التيسير النقدي المصري.
أخيرًا، مع ارتفاع أرباح الشركات، يُتوقع أن ترتفع أسعار أسهمها بنسبة لا تقل عن 20%. كما من المتوقع أن يصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 40 ألف نقطة.
دمتم بخير وسلام.