من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة يوم الخميس 27 فبراير 2025 تقرير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الرابع من عام 2024، وهو واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها المستثمرون وصناع القرار في الأسواق المالية.
كما سيتم إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) يوم الجمعة 28 فبراير 2025، والذي يعد أحد المقاييس الرئيسية لمعدل التضخم. في هذا المقال، سنحلل هذه البيانات، علاقتها بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، وسيناريوهات تأثيرها على الأسواق المالية العالمية.
تحليل الناتج المحلي الإجمالي
يُظهر الناتج المحلي الإجمالي قوة الاقتصاد الأمريكي عبر قياس إجمالي الإنتاج والخدمات داخل البلاد. وفقًا للبيانات السابقة، سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بنسبة 3.1% في الربع الثالث.
من بين الأسباب التي تؤثر على الناتج الإجمالي:
- تراجع الاستثمار التجاري: شهدت الشركات انخفاضًا في الإنفاق الرأسمالي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين بشأن السياسات المالية.
- تقلص الإنفاق الاستهلاكي: على الرغم من قوة سوق العمل، شهدت بعض القطاعات الاستهلاكية تباطؤًا طفيفًا بسبب ارتفاع الأسعار والفائدة المرتفعة.
تصريحات الاحتياطي الفيدرالي
خلال اجتماعه الأخير، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يراقب عن كثب بيانات النمو والتضخم لتحديد خطوته القادمة فيما يخص السياسة النقدية. تباطؤ النمو الاقتصادي قد يدفع الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية عبر خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، خاصة إذا رافقه انخفاض في التضخم.
تحليل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)
يعد مؤشر PCE من أهم مقاييس التضخم التي يعتمدها الفيدرالي لاتخاذ قراراته. في آخر تقرير له، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، وهو قريب من توقعات السوق. من المتوقع أن يأتي مؤشر PCE لشهر يناير عند 2.6%، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في التضخم.
- إذا جاء المؤشر أقل من المتوقع، فقد يعني ذلك أن الضغوط التضخمية تنحسر، مما يزيد من احتمالية قيام الفيدرالي بخفض الفائدة.
- على العكس، إذا جاء أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.
سيناريوهات محتملة لتأثير البيانات على الأسواق
-
إذا جاء مؤشر PCE عند 2.5% أو أقل، بينما أظهر الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% أو أكثر:
-
إذا جاء مؤشر PCE عند 2.7% أو أكثر، بينما أظهر الناتج المحلي الإجمالي نموًا أقل من 2.3%:
- الدولار الأمريكي: سينخفض بسبب تزايد احتمالية تخفيف السياسة النقدية.
- الذهب: سيرتفع بسبب ضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.
- أسواق الأسهم: قد ترتفع لأن الأسواق ستبدأ في تسعير تخفيض الفائدة قريبًا.
- السندات: ستنخفض العوائد بسبب زيادة التوقعات بخفض الفائدة.
الخلاصة
ستكون البيانات الاقتصادية القادمة حاسمة في تحديد اتجاه الأسواق، وسيكون رد فعل الاحتياطي الفيدرالي هو العامل الرئيسي الذي سيحدد مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.