السيناريو المتوقع لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الأسواق

تترقب الأسواق إعلان الفيدرالي الأمريكي عن قرار وبيان الفائدة مساء الأربعاء الساعة 6 م بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يتم تثبيت الفائدة عند النطاق 4.25 / 4.5% ولكن تركيز الأسواق سيكون على التوقعات الاقتصادية وبيان الفائدة والمؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأمريكي جيوم بأول خلال المؤتمر الصحفي بعد الإعلان عن قرار وبيان الفائدة بنصف ساعة.

نظرة شاملة على السياسات النقدية وتوقعات السوق

في ديسمبر 2024، دعا مسؤولو الفيدرالي إلى خفض قدره 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال هذا العام والعام 2026، وأكدوا هذه الرؤية مجددًا في مارس الماضي. وتشير عقود الفائدة المستقبلية إلى أن الأسواق تتفق بشكل عام مع هذا التوجه، رغم أن الأحداث الأخيرة قد تشير إلى بداية متأخرة لخفض الفائدة في 2025، مع تسعير 42 نقطة أساس، يتبعها 57 نقطة في العام المقبل.

الوضع الاقتصادي وتأثيره على سياسة الفائدة

بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الحالية، قد يكون هناك ميل نحو خفض الفائدة، لكن سياسات دونالد ترامب الحالية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية ودعمها لتسارع وتيرة التضخم قد تدفع باول وزملاءه إلى تبنّي موقف "الترقب والانتظار". في ظل التخوف من أن موجة التضخم المتوقعة قد تستدعي الإبقاء على مستويات فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

ولذلك لا أحد يتوقع أن يُخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، لكن من المرجّح أن يحصل المستثمرون والشركات والأسر على مؤشرات أوضح بشأن خطط السياسة النقدية المستقبلية من خلال التحديثات الفصلية في ملخص التوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي لباول.

أوضح باول، خلال المؤتمر الصحفي في الشهر الماضي، أن الفيدرالي مستعد لأخذ الوقت اللازم لتقييم البيانات الاقتصادية، خاصة تأثير الرسوم الجمركية، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. وكرر عبارة أن السياسة "في وضع مناسب" ثماني مرات، وقال أربع مرات إن الفيدرالي "في وضع جيد" للتعامل مع التحديات المقبلة. والسؤال المطروح حاليا: هل سيغير لهجته الأسبوع المقبل؟ ولهذا سأحرص على متابعة المؤتمر الصحفي عن كثب وإرسال أهم النقاط على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي.

بالنظر إلى البيانات الاقتصادية سنلاحظ أن معدل التضخم السنوي لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي (PCE) سجل ارتفاع نسبته 2.1% 2.1% في أبريل، وهو الأدنى في أربع سنوات، ويكاد يلامس هدف الفيدرالي البالغ 2%. كما جاء مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر مايو أقل من المتوقع. في الوقت ذاته، يشهد سوق العمل تباطؤًا، والنشاط الاقتصادي في حالة ضعف، فيما بدأت توقعات التضخم لدى المستهلكين، والتي كانت مرتفعة، في التراجع.

ورغم هذا التباطؤ، لا تزال الأسواق لا تتوقع خفضًا في أسعار الفائدة قبل أكتوبر المقبل.

عوائق أمام خفض الفائدة: الرسوم الجمركية والعجز المالي

الاجتماع القادم قد يكون فرصة للمسؤولين للإشارة إلى أن تباطؤ التضخم وتراجع الاستهلاك يبرر إعادة "معايرة" السياسات النقدية، لكن مع حذر شديد بشأن الخطوات القادمة.

ومع ذلك، فإن عاملين معروفين قد يعوقان عودة الفيدرالي إلى دورة خفض الفائدة:

1. الرسوم الجمركية: رغم أنها لم تظهر بعد في أسعار المستهلكين، لا أحد يعرف حجم تأثيرها التضخمي. قد تؤدي إلى زيادة أسعار لمرة واحدة، أو طفرات طويلة الأمد، أو تكون محدودة إذا امتصت الشركات هذه التكاليف. بعبارة أخرى، كل السيناريوهات واردة، وحسب البيانات الاقتصادية الأخيرة فإن مكونات الأسعار في مؤشرات مدراء المشتريات مستمرة في الزيادة وقد لا تستطيع الشركات الاستمرار في تحمل امتصاص ارتفاع التكاليف وسيأتي الوقت لتمرير هذه الزيادة إلى المستهلك في نهاية المطاف خلال الشهور المقبلة.

2. الوضع المالي الأمريكي: من المتوقع أن تضيف خطة ترامب الجديدة 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العشر سنوات القادمة، وقد يبقى العجز عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي لسنوات.

تحديثات التوقعات الاقتصادية 

كان آخر تعديل لتوقعات الفيدرالي في ديسمبر 2024، حيث رفع التوقعات لمعدلات الفائدة في 2025 و2026 بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.9% و3.4% على التوالي. ولم تُغير التوقعات في مارس الماضي وسط ضبابية السياسات التجارية.

وبالتالي، من المتوقع أن تشير التحديثات الجديدة إلى:

• ارتفاع متوقع في التضخم الأساسي والرئيسي نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، والتي قد ترفع مؤشر PCE الأساسي إلى ما فوق 3% خلال هذا العام، مقابل آخر توقع للفيدرالي في مارس عند 2.7% وهو ما قد يؤدي لارتفاع قيمة الدولار نظرًا لتسعير الأسواق بأن هذا التوقع يستدعي الإبقاء على الفائدة مرتفعة.
  
  

• تباطؤ مؤقت في النمو الاقتصادي في 2025 و2026، في حين تظل التوقعات على المدى الطويل دون تغيير عند 1.8%.
  
  

• استمرار استقرار سوق العمل، حيث تسعى الشركات للاحتفاظ بالعمالة الماهرة رغم التباطؤ.
  
  

الرؤية العامة واتجاه السياسات

من المتوقع أن يظهر مخطط النقاط (Dot Plot) تعديلاً طفيفًا في توقعات معدل الفائدة للعام 2025 إلى 4.1%، أي أن التوقعات المتوسطة تُشير إلى خفض واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

أما بالنسبة لعام 2026، فمن المحتمل أن تبقى التوقعات دون تغيير، مما يشير إلى دورة تيسير نقدي مؤجلة إلى العام المقبل.

المؤتمر الصحفي لباول

سيحرص محافظ الفيدرالي على التمسك برسالته الأخيرة، مؤكدًا أن أسعار الفائدة في مكان جيد، وأن الفيدرالي مستعد للانتظار حتى تتضح الصورة الاقتصادية، وأنه لا حاجة للتسرع.

سيتهرب باول أيضًا من الأسئلة السياسية، رافضًا التعليق على ضغوط ترامب لخفض الفائدة أو عن احتمالية تعيين خلف له.

من المتوقع أن يكون اجتماع يونيو بمثابة اجتماع انتقالي، حيث يواصل الفيدرالي نهج "الترقب والانتظار" في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفي حين قد يشعر صناع القرار ببعض الراحة من صمود البيانات الاقتصادية، إلا أن خطر التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيجعلهم أكثر تحفظًا. وبالتالي، فإن خفض الفائدة قبل الربع الأخير يبدو مستبعدًا، مع خفض وحيد بمقدار 25 نقطة أساس مرجح هذا العام.

التأثير على الأسواق

مما سبق نستنتج أن الأسواق تسعر أن يقلص الفيدرالي عدد مرات خفض الفائدة هذا العام من مرتين إلى مرة واحدة ولهذا عنصر المفاجأة سيكمن في أن الفيدرالي سيبقي على توقعاته الاقتصادية ومسار الفائدة دون تغيير، وبالرغم من أنه سيناريو ضعيف ولكنه غير مستبعد تماما وفي حال حدوث ذلك فإن الدولار الأمريكي سيتعرض للمزيد من الضغوطات البيعية أمام أغلب العملات وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب بشكل قوي.